"الوفد" تنشر ملامح لائحة قانون الضمان الاجتماعي
حصلت »الوفد« علي لائحة قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقرر تطبيقه خلال اسبوعين تتكون اللائحة من 7 أبواب و100 مادة، حدد القانون الجديد الذي قام بتغيير مسمي المعاش إلي مساعدة شهرية، المستحقين لهذه المساعدات.
تنص المادة 4 علي أن »يعتبر الفرد أو الأسرة في حالة فقر اذا لم يكن قادراً علي تلبية احتياجاته الاساسية اللازمة لاستمرار بقائه..«.تختص المادة 6 التي استحدثها القانون الجديد بمؤشرات ومعايير الفقر، وتشمل مؤشراً نقدياً وهو الدخل اذا كان له مصدر دخل ثابت، بالاضافة الي مستوي التعليم، وعمل رب الاسرة، وعدد افراد الاسرة، وحالة السكن والحالة الصحية والاجتماعية خاصة اليتيم والأرملة والمطلقة.
وتحدد المادة 8 الحالات التي يتم فيها الحصول علي المساعدات الشهرية اذا كان طالب المساعدة ليس له دخل ثابت أو له دخل أقل عن الحد الادني لقيمة المساعدة الشهرية المقررة وفي هذه الحالة تصرف له الفرق بين دخله ومبلغ الاستحقاق المقررة وفي هذه الحالة يصرف له الفرق بين دخله وبملغ الاستحقاق المقررس له، مع مراعاة عدم خصم 50٪ من قيمة دخله كما كان في القانون القديم.
استحدث القانون الجديد لجنة مكونة من مدير المديرية وعضوية مدير ادارة المتابعة بالمديرية وواحد أو اكثر من اخصائيي المتابعة، وتكون مهمة اللجنة وضع خطة سنوية للفحص العشوائي للابحاث التي يجريها الباحثون الاجتماعون ويتم ادراج المعلومات علي شبكة معلومات
كما استحدث القانون قاعدة بيانات مركزية يتم انشائها بالوزارة وتسجل بها البيانات الخاصة بالأفراد والأسر وما يحصلون عليه من مساعدات.
خصص القانون الباب السابع للعقوبات ومنها وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو وقف نصيبه اذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو إحدي الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، اعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن أن بيانات الأسر الفقيرة سوف يتم الانتهاء منها في 30 يونيه القادم.
أكدت امينة باشا رئيس ادارة الحماية الاجتماعية بالوزارة أن الباحث الذي يقوم بإجراء بحث غير صحيح مجاملة لأحد الاشخاص يعرض نفسه للمسائلة القانونية والأدبية..