‮"‬الوفد‮" ‬تنشر ملامح لائحة قانون الضمان الاجتماعي

محلية

الجمعة, 14 يناير 2011 17:32
كتبت ـ جيهان موهوب‮:‬

حصلت‮ »‬الوفد‮« ‬علي‮ ‬لائحة قانون الضمان الاجتماعي‮ ‬الجديد المقرر تطبيقه خلال اسبوعين تتكون اللائحة من‮ ‬7‮ ‬أبواب و100‮ ‬مادة،‮ ‬حدد القانون الجديد الذي‮ ‬قام بتغيير مسمي‮ ‬المعاش إلي‮ ‬مساعدة شهرية،‮ ‬المستحقين لهذه المساعدات‮.‬

تنص المادة‮ ‬4‮ ‬علي‮ ‬أن‮ »‬يعتبر الفرد أو الأسرة في‮ ‬حالة فقر اذا لم‮ ‬يكن قادراً‮ ‬علي‮ ‬تلبية احتياجاته الاساسية اللازمة لاستمرار بقائه‮..«.‬

تختص المادة‮ ‬6‮ ‬التي‮ ‬استحدثها القانون الجديد بمؤشرات ومعايير الفقر،‮ ‬وتشمل مؤشراً‮ ‬نقدياً‮ ‬وهو الدخل اذا كان له مصدر دخل ثابت،‮ ‬بالاضافة الي‮ ‬مستوي‮ ‬التعليم،‮ ‬وعمل رب الاسرة،‮ ‬وعدد افراد الاسرة،‮ ‬وحالة السكن والحالة الصحية والاجتماعية خاصة اليتيم والأرملة والمطلقة‮.‬

وتحدد المادة‮ ‬8‮ ‬الحالات التي‮ ‬يتم فيها الحصول علي‮ ‬المساعدات الشهرية اذا

كان طالب المساعدة ليس له دخل ثابت أو له دخل أقل عن الحد الادني‮ ‬لقيمة المساعدة الشهرية المقررة وفي‮ ‬هذه الحالة تصرف له الفرق بين دخله ومبلغ‮ ‬الاستحقاق المقررة وفي هذه الحالة‮ ‬يصرف له الفرق بين دخله وبملغ‮ ‬الاستحقاق المقررس له،‮ ‬مع مراعاة عدم خصم‮ ‬50٪‮ ‬من قيمة دخله كما كان في‮ ‬القانون القديم‮.‬

استحدث القانون الجديد لجنة مكونة من مدير المديرية وعضوية مدير ادارة المتابعة بالمديرية وواحد أو اكثر من اخصائيي‮ ‬المتابعة،‮ ‬وتكون مهمة اللجنة وضع خطة سنوية للفحص العشوائي‮ ‬للابحاث التي‮ ‬يجريها الباحثون الاجتماعون ويتم ادراج المعلومات علي‮

‬شبكة معلومات الأمان الاجتماعي‮ ‬التي‮ ‬انشئت حديثاً‮ ‬خلال‮ ‬يومين من الحصول علي‮ ‬المعلومات وقد نصت المادة‮ »‬71‮« ‬علي‮ ‬أن تتولي‮ ‬مديريات التضامن المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من المساعدة الشهرية كل‮ ‬6‮ ‬أشهر،‮ ‬لتحديد مدي‮ ‬التزامها باستمرار الأبناء في‮ ‬المدارس وبرامج التطعيم والصحة الانجابية‮.‬

كما استحدث القانون قاعدة بيانات مركزية‮ ‬يتم انشائها بالوزارة وتسجل بها البيانات الخاصة بالأفراد والأسر وما‮ ‬يحصلون عليه من مساعدات‮.‬

خصص القانون الباب السابع للعقوبات ومنها وقف مساعدات الضمان الاجتماعي‮ ‬للمستفيد أو وقف نصيبه اذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في‮ ‬جريمة تسول أو إحدي‮ ‬الجرائم التي‮ ‬ينجم عنها تعريض الطفل للخطر،‮ ‬اعلن الدكتور علي‮ ‬المصيلحي‮ ‬وزير التضامن أن بيانات الأسر الفقيرة سوف‮ ‬يتم الانتهاء منها في‮ ‬30‮ ‬يونيه القادم‮.‬

أكدت امينة باشا رئيس ادارة الحماية الاجتماعية بالوزارة أن الباحث الذي‮ ‬يقوم بإجراء بحث‮ ‬غير صحيح مجاملة لأحد الاشخاص‮ ‬يعرض نفسه للمسائلة القانونية والأدبية‮..‬

 

أهم الاخبار