الصحفيون يختارون مجلس الثورة

يختار الصحفيون اليوم الأربعاء، أول مجلس نقابة بعد ثورة 25 يناير المجيدة.

وشهدت النقابة خلال الأيام الماضية تكاتفا بين جميع المرشحين لإجراء الانتخابات في موعدها، وخاصة بعد أن تم تأجيلها وفقًا لقرار المحكمة الإدارية إبان الدعوة التي تقدم بها الصحفي خالد العطفي بوقف الانتخابات استنادًا على قيام وكيل النقابة صلاح عبد المقصود بتوجيه الدعوة للانتخابات وليس النقيب، كما ينص قانون النقابة، فيما طعنت النقابة على قرار المحكمة وتمكنت من إيقاف تنفيذ قرار الوقف وإجراء الانتخابات.

وأصدرت جريدة الأمة قرارًا بفصل الصحفي خالد العطفي نهائيًا، مشيرة في بيانها إلى أن قرار الفصل يرجع لتسببه في تعطيل الصحفيين عن اختيار مجلس نقابة منتخب في ظل الظروف الراهنة، كما طالب العديد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بشطب العطفي نهائيًا لما تسبب فيه من ضرر للمهنة ولجموع الصحفيين.
ويتنافس على منصب النقيب كل من ممدوح الولي، ويحيى قلاش ومحمد المغربي، وسيد الإسكندراني، وقد تنازل في وقت سابق المرشح مؤنس زهيري معلنًا تأييده ليحيى قلاش، فيما يتنافس 101 صحفي على 12 مقعدا بعضوية المجلس القادم منهم 23 مرشحًا فوق السن و78 مرشحًا تحت السن.
وترشح 54 صحفيًا من المؤسسات القومية و12 سيدة على عضوية المجلس و5 صحفيين من جماعة الإخوان المسلمين، كما ترشح 7 صحفيين من مجلس النقابة السابق وهم جمال فهمي وعبير السعدي وجمال عبد الرحيم وحاتم زكريا ومحمد عبد القدوس وهاني عمارة، بالإضافة ليحيى قلاش.
ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء وحتى الـ 12ظهرًا، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لها بحضور (50% +1) وهو

ما يعادل 2959 من أعضاء الجمعية العمومية، سيتم مد فترة التسجيل ساعة ثم ساعة أخرى حتى الساعة 2 عصرًا، ويتم التصويت في 5 ساعات لينتهي إما في الخامسة أو السابعة من مساء نفس اليوم، وفى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية سيتم تأجيل الانتخابات ليوم 16 نوفمبر المقبل.
من جانبها، قررت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصحفيين وضع شاشات عرض في مقر النقابة لإعطاء الفرصة أمام أعضاء الجمعية العمومية لمراقبة عمليات الانتخابات وفرز الأصوات بشفافية كاملة تحت إشراف اللجنة العليا.
كما قررت اللجنة إصدار بطاقة واحدة باسم كل مرشح تتيح له أو لمن ينوب عنه مراقبة العملية الانتخابية، وحضور عمليات الفرز لإتاحة الفرصة لجميع المرشحين بالإضافة للسماح لجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المرخص له، بمراقبة العملية الانتخابية.
وحددت اللجنة أسماء أعضاء الجمعية العمومية في كل لجنة ووزعتها على المؤسسات الصحفية، حتى يتمكن كل عضو من التعرف على رقم اللجنة التي سيدلي فيها بصوته، كما أعطت فرصة للأعضاء غير المسددين للاشتراك عن عام 2010 للسداد حتى يوم إجراء الانتخابات وإضافة أسمائهم إلى اللجنة رقم 20.