بحث سحب أراضي الوليد بتوشكي
تدرس وزارة الزراعة حالياً أسلوبا جديدا للتعامل مع شركة "المملكة للتنمية الزراعية" المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال التي تمتلك نحو ١٠٠ ألف فدان في مشروع توشكي. وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة: إن الوزارة تفاضل بين سيناريوهين للتعامل مع الوليد، الأول هو سحب الأراضي المخصصة للوليد بن طلال في توشكي وتخشى الوزارة أنه في حالة تنفيذ هذا السيناريو لجوء الوليد بن طلال للتحكيم الدولي.
أما السيناريو الثاني فيكون بالتراضي مع ا لوليد وإدخال شركاء مصريين معه لزراعة ١٠٠ ألف فدان، وأشارت إلي أن دراسة الوزارة ملف الوليد ومنذ تملكه ١٠٠ ألف فدان في توشكي لزراعتها لم يقم بزراعة سوي ١٠٠٠ فدان.
وكانت الحكومة ممثلة في رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وقتها الدكتور محمود أبوسديرة ومالك شركة المملكة للتنمية الزراعية الأمير الوليد بن طلال قد وقعت في ١٦ سبتمبر من عام ١٩٩٨ عقداً لتمليك الوليد بن طلال نحو ١٠٠ ألف فدان في مشروع توشكي، وضم العقد نحو ١٣ مادة وملحقاً اشتمل علي أربع صفحات.
وجاء في المادة الأولى من عقد البيع أن طرفي العقد وهما الحكومة كطرف أول والوليد بن
وذلك وفقاً للإحداثيات المبينة علي الخرائط المسلمة لوزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعي للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأرض.
وأشارت نفس المادة إلي أن الوليد بن طلال قد قام بنفسه باختيار قطعة الأرض علي أساس الخريطة المتعلقة بالتربة وتصنيف التربة المعد من قبل الحكومة المصرية، وعلي أن أرض الوليد بتوشكي تحتوي علي نوعية من التربة ذات الجودة العالية والملائمة لمساحات واسعة من الزراعة المروية.