غدًا..رد قضايا الدولة حول وضع حد أدنى وأقصى للأجور

تتسلم  محكمة القضاء الإدارى غدا الثلاثاء، رد هيئة قضايا الدولة  فى الدعوى التى طالبت بوقف صرف أى أجر لأى من العاملين فى الجهاز الحكومى أو القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية العامة أو المؤسسات العامة يزيد على 18 ألف جنيه، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور.

يذكر ان هذه الدعوى تم تاجيلها اكثر من مرة للاطلاع من جانب هيئة قضايا الدولة ولكنها فى كل جلسه لم تتقدم بمستندات جديده فى القضية ممايعتبر تعطيل لسيرالدعوى

وكانت"نورا على الفرا"، المحامية وعضـو الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية،قد اقامت دعوى قضائية ضد كل من: الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء بصفته، والدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق بصفته، والدكتور وزير التعاون الدولى والتخطيط بصفته مؤكده فيها أنه ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10 ديسمبر 1948 والذى صدقت عليه مصر، وأصبح جزءاً من تشريعاتها وملزماً لها، الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميع أعضاء الأسرة البشرية ولحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم، وأشارت إلى أن المادة 23 / 2 أنه لكل فرد دون تميز الحق فى أجر متساو للعمل، يكفل له ولأسرته عيشة لائقة.
وأضافت نورا فى دعواها انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 893 لسنة 2003م بتشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة

وزير التخطيط، وحدد اختصاصه بوضع الحد الأدنى للأجور فى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر، إلا أن الحكومة لم تلتزم بهذا القرار، فقد تم اللجوء إلى القضاء الإدارى وصدر الحكم فى 30 مارس 2010م، وانتقد الحكم قرار مجلس الوزراء لتشكيل المجلس القومى للأجور، باعتباره غاية الالتزام المنوط به لاستكمال الشكل الحضارى دون أن يكون له أثر فعلى على روافد الحياة الواقعية للعاملين، معتبرًا أن الحكومة أخطأت فى فهم نصوص القانون والدستور، وتكون قد تخلت عن التزاماتها تجاه العاملين.
وطالبت نورا من المحكمة باصدار حكم يلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التعاون الدولى والتخطيط بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، مع إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور فى مدة تحددها المحكمة وفقًا للظروف والأوضاع السائدة فى البلاد حاليًا، وتقدر أنها كفيلة وكافية ومتوافقة مع روح القانون.