رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إحالة طعن الصحفيين لمفوضى الدولة

محلية

الأحد, 23 أكتوبر 2011 12:49
كتبت - سامية فاروق:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى فى مجلس الدولة احالة 3 دعاوى التى اقامها  كل من خالد العطفي، وفايز زايد، أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقريرها القانونى حول شقى الدعوى الموضوعى والمستعجل مما ترتب عليه عقد انتخابات نقابة الصحفيين فى موعدها المقرر يوم الاربعاء 26اكتوبر وكانت الدعاوى تطالب  بوقف انتخابات نقابة الصحفيين .

صدر الحكم برئاسة  المستشار عمر ضاحى وبعضوية المستشارين محمد رشاد ورأفت عبد الرشيد .
دفع سيد ابوزيد محامى نقابة الصحفيين اثناء نظر الجلسة بالنسبة للدعوة الاولى والخاصة بالمدعى الاول "خليل" عدم قبول الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة والصفة فى رفع الدعوى حيث إن المذكور ليس عضو جمعية عمومية ولا مقيد بجداول المشتغلين وانما مقيد بجداول المنتسبين منذ سنوات.
وفى الدعوة الثانية الخاصة بفايز انه ليس مقيدا ايضا بالجمعية العمومية  وبجدول المشتغلين والمنتسبين

ولذلك طالب "ابوزيد " بوقف الدعوى التى اقامها فايز وعرضها على دائرة توحيد المبادئ عملا بنص المادة 54 من قانون مجلس الدولة،
وأما عن د.عزة خالد دفع برفض الطلب المستعجل بوقف الانتخابات حيث إنه تم تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات نفاذا لحكم الادارية العليا وهى اعلى محكمة وان المادة 64 التى اشار اليها العطفى فى دعواه نسخت وذلك بصدور قانون سلطة الصحافة 148 لسنة 1980 والقانون 96 لسنة 1996 بحيث إن حل المجلس الاعلى للصحافة محل وزارة الارشاد القومى والاعلام حاليا .

وكانت دعوى خالد العطفى قد طالبت بوقف تنفيذ القرار السلبى للمطعون ضده الاول بالامتناع عن استصدار قرار بحل مجلس النقابة وفقا للمادة رقم 64 من القانون رقم 76لسنة

1970 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها وقف اجراء انتخابات نقابة الصحفيين المحدد لاجرائها يوم الاربعاء المقبل مع الزام المطعون ضدهما بمصروفات الطلب العاجل على ان ينفذ الحكم بمسودته وبغير اعلان .
2- تشكيل لجنة مؤقتة من رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا والنائب العام ووكيل وزارة الارشاد القومى (الاعلام حاليا) او من ينيبه وزيرها واثنان من اعضاء النقابة يختارهما وزير الارشاد القومى لتقوم بدعوة الجمعية العمومية خلال اسبوعين من تاريخ الحل وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة 32وذلك لانتخابات مجلس جديد والى ان ينتخب المجلس الجديد تتولى اللجنة المذكورة المحافظة على اموال النقابة وتصريف شئونها مع الزام المطعون ضدهم بالمصاريف والاتعاب .
استند العطفي وزايد في دعواهما علي المادة 64 من القانون 76 بأن مجلس النقابة باطل، وبالتالي فإن أي قرار يصدر عنه من إجراء انتخابات أو غيره فهو باطل بالتبعية.
يذكر أن خالد العطفي، هو صاحب الدعوى التي أقيمت منذ أسبوع، وأوقفت الانتخابات التي كان مقررا لها 14 أكتوبر الجاري، إلا أن الإدارية العليا ألغت حكم القضاء الإداري وأوصت باستمرار العملية الانتخابية.

أهم الاخبار