حكومة "شرف" تتخلي عن مشروع "رضوان"

اندلعت خلافات حادة داخل الحكومة، بسبب عدم إعلان الحدين الأدني والأقصي للأجور والمرتبات بالجهاز الإداري للدولة،

تسببت الخلافات في تأجيل الإعلان عن خطة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية النهائية لإعلان الحدين في نهاية الشهر الماضي. وأصبح في حكم المؤكد أن الأزمة المالية الطاحنة، والعجز في الموازنة وراء مماطلة الحكومة في الالتزام بوعودها.
وكان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قد عطَّل خطة الإصلاح الجزئية التي أعدها د. سمير رضوان وزير المالية السابق والتي قضت بإعلان الحد الأدني فقط بـ 700 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولم تتعرض للإشارة إلي الحد الأقصي، ويسعي «شرف» لوضع خطة إصلاح شامل للحدين الأدني والأقصي، وإصلاح التفاوت في المرتبات، مما يحقق الاحتفاظ بالكفاءات وعدم هروبها، وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة علي مبدأ الشفافية. كما تقضي الخطة بإعادة وضع دراسة طويلة الأجل دون تمديد سقف زمني للانتهاء منها، وتطبيقها كما تقضي الخطة بإشراك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في وضع ملامح

الخطة، وإشراك وزارة التخطيط والتعاون الدولي في وضع التصور النهائي لهيكل الأجور وفقاً لدراسة حديثة أعدتها فايزة أبوالنجا.
ويتعرض الدكتور شرف لضغوط عديدة من جانب عدد من الوزراء يطالبون بسرعة انهاء خطة الإصلاح لتحسين صورة مجلس الوزراء في الشارع، ولمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار، وطالب الوزراء بحتمية إعلان جدول زمني لانتهاء الدراسة التي وصفت بأنها طويلة الأجل ولم تحدد أي موعد للتطبيق.
يذكر أن الموازنة الحالية التي أقرت في عهد وزير المالية السابق سمير رضوان، تضمنت تخصيص 116 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين لموازنة 2011، 2012، مقابل 95 مليارًا في الموازنة الماضية، ولم تحتسب مخصصات مالية لإصلاح هياكل الأجور.