زاخر:المؤسسات الدينية تضخمت ولابد من تحجيمها
قال كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط: إن الخطاب الديني هو »الوحيد« الذي لا سقف له في الشارع المصري، في إشارة إلي الخطابين »الإسلامي والمسيحي«، وأن المؤسسات الدينية »تضخمت« وتحتاج إلي قانون يعيدها إلي حجمها الحقيقي.
وأشار إلي أن الخطابات السياسية والفكرية تراجعت أمام الخطاب الديني بسبب عدم إيمان القائمين عليها، أو غياب المنابر أمامهم.
وأضاف خلال مؤتمر نظمته مؤسسة »الجيل الجديد« تحت عنوان »وطن واحد.. مصير واحد« مساء أول أمس، أن الخطاب الديني ليس فقط الذي يقدم في المسجد أو الكنيسة، لافتاً إلي دخول متغيرات مثل ثورة المعلومات والاتصالات والانترنت والعولمة، وجميعها اسفرت عن »الاستثمار الديني« الذي اصبح أعلي ربحية من أي استثمار آخر.
وأوضح »زاخر« أن الخطاب الديني اتجه بعد نكسة 1967 لمغازلة السياسة حتي فسدت وفسد الخطاب الديني وفسد الاستثمار، وشكلوا خطاً للفساد يسير في نفس خط التدين بالتساوي.
شدد منسق جبهة العلمانيين الأقباط علي ضرورة اصلاح الخطاب الديني عن طريق وضعه في اطار وطني، دعا رجال الدين إلي الحديث عن الجوانب المشتركة داخل الاطار الروحي بعيداً عن السياسة، إلي جانب استثمار صحوة الشباب
في سياق متصل دعا إيهاب رمزي أستاذ القانون بجامعة بني سويف إلي اقرار قانون »مناهضة التمييز« الموجود في كل دول العالم إلي جانب قوانين تنظم التحول بين الاديان، لافتاً إلي أن معظم »الاحتقان الطائفي«، ينشأ نتيجة هذا الامر.
من جانبه قال الكاتب الصحفي سعد هجرس: إن حادث كنيسة القديسين بالاسكندرية، أظهر روحاً بديلة، رافضة للواقع المؤلم الذي يريده الارهابيون وأشار إلي أن الارهاب يهدف إلي نسف الوحدة الوطنية.
وأضاف »هجرس« أن الحادث فاتورة التقاعس عن بناء الدولة المدنية الحديثة وأوضح أن الحادث استفاد من واقع لم يخترعه، لأن هناك ازمة بالفعل وهي بناء دور العبادة للأقباط التي تحتاج إلي قانون لن يستغرق إقراره 5 دقائق.