درويش: 27% من موظفي الدولة نساء

قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إنه لا مجال للواسطة للعمل فى الجهاز الإداري للدولة فى قانون الوظيفة الجديد الذى سيناقشه مجلس الشعب قريبا، مؤكدا أن شغل الوظيفة سيتم بالإعلان والأفضلية لصاحب الكفاءة. وطالب درويش، أمام المنتدى الثقافى لجمعية الهندسة الإدارية مساء الأربعاء، الشباب المقدم على سوق العمل بالتدريب ومعرفة احتياجات السوق. وأضاف أن قانون العاملين بالدولة الحالي فتح باب الواسطة في التعاقد ولم ينظم فكرة المكافآت فحدث هذا التكدس.
أشار إلى أن الوزارة تسعى حاليا لتطوير كفاءة الجهاز الإداري عبر عدة مشروعات منها مبادرة قادة التغيير التى تستهدف قمة الجهاز"المديرين" وعددهم 8 آلاف، مشيرا إلى أن نصف من سيديرون الحكومة في الخمس السنوات القادمة وجوه جديدة.
وقال إن هناك خطة لدخول الإدارة المحلية في برنامج قادة التغيير لتطوير هذه الإدارات المهمة لتعميم اللامركزية، لافتا إلى وجود برنامج تحسين أداء الموظفين عبر دورات تدريبية بالتعاون مع (كوريا الجنوبية - سنغافورة - الهند

- فرنسا - الولايات المتحدة).
من ناحية أخرى أشار وزير التنمية الإدارية إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الجهاز الإداري تصل إلي 27% ونسبة تمثيلها في المناصب القيادية، وصلت إلي 30% مما يدعو للتفاخر والتباهي.
أوضح، خلال المائدة المستديرة التي أقامها المجلس القومي للمرأة مساء الثلاثاء، أن أعلي تمثيل المناصب التي تحتلها المرأة في درجتي مدير عام ووكيل وزارة، مما يعكس أن النساء قادمات، وأن الجهاز الإداري يتجه نحو توظيف المرأة، نظرًا لتفضيل الرجال العمل بالقطاع الخاص لأنه أكثر ربحًا.
ورأى درويش أنه من الطبيعي أن يختفي تمثيل المرأة في قطاعات الإنتاج الحربي، الأوقاف، والشرطة لطبيعة أعمالها الذكورية.