مباراة بين عز وفهمي لرفع أسعار البترول

شهد مجلس الشعب جدلا بين الحكومة والنواب حول مطالبة الحكومة برفع الدعم عن المنتجات البترولية، وخاصة أنابيب الغاز والسولار والبنزين، خلال المرحلة القادمة. جاء طلب الحكومة وسط تصوير المهندس سامح فهمي وزير البترول خلال اجتماع لجنة الطاقة بالمجلس مساء أمس، للأوضاع في قطاع البترول بأنها قاتمة، مستشهدا بزيادة الدعم خلال السنوات العشر الماضية من مليار إلى 82 مليار جنيه العام الحالي.
وبينما رفض فهمي التصريح مباشرة بطلب الحكومة رفع الأسعار، دفع بكرة اللهب في مجلس الشعب، حيث ردها أحمد عز أمين التنظيم بالوطني ورئيس اللجنة في ظاهرة تعد الأولى منذ سنوات قائلا لوزير البترول: أنتم الحكومة وعليكم أن تأتوا للمجلس بخطة لرفع الأسعار، وعلى النواب أن يناقشوها فإما يقبلونها أو يرفضونها"، فرد الوزير سامح فهمي:" كل سنة ها نضيعها من غير ما ناخد قرار في موضوع الدعم الشعب هو الخسران، ما ينفعشى نشوف الدعم بيروح لغير مستحقيه ونسكت، لابد من وضع برنامج قومي لترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه وعلى النواب أن يضعوا برنامج ويضغطوا على الحكومة لإجبارها على تنفيذه.. علينا الاختيار بين صحة المواطنين والتعليم.
وبرر الوزير طلبه بأن: "الصورة قاتمة جدا لأن الدعم يلتهم متحصلات قطاع البترول، بالإضافة إلى ما تتحصل عليه وزارة المالية من أموال، مطالبا النواب بأن يقنعوا الشعب بأن يقرر مستقبل الدعم.
وأضاف الوزير إن الدعم لا يصل إلى أغلب مستحقيه ومن يقول إن الدعم يصل إلى مستحقيه فهو كذاب.
وشرح الوزير حقيقة الدعم على المواد البترولية، منوها إلى أنه يزيد بصفة مستمرة، خاصة في السنوات العشر الأخيرة، متوقعا أن يزيد الدعم إلى 3 تريليون جنيه خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي لهيئة البترول أن قيمة الدعم للمواد البترولية لعام 2009ـ2010 بلغت نحو 63 مليار جنيه، منها 24مليارا للسولار و14 مليارا للبوتاجاز و9مليارات للبنزين و8 مليارات للمازوت و6 مليارات و500 مليون جنيه للغاز الطبيعي، و197 مليونا للكيروسين، يرتفع إلى 82 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي. ووصل دعم اسطوانة البوتاجاز بنحو 42 جنيها ومتوسط دعم البنزين نحو130 قرشا للبنزين فئة 80 و90 و 92 تنخفض إلى جنيه لفئة 95.
وأشار التقرير إلى ارتفاع ديون الهيئة العامة للبترول إلى 145 مليار جنيه، بما يزيد علي ضعف الديون خلال عامين، منها 23 مليارا لجهات أجنبية، بما أدى إلى اختلال الهيكل المالي لهيئة البترول مع تحملها قيمة الدعم، وسداده على الورق من الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير أثناء شرحه للتقرير إن زيادة الدعم مرتبطة بزيادة الطلب على الطاقة والغاز الطبيعي خلال

الفترة المقبلة بزيادة سنوية من 4% إلى 7% سنويا. وتابع الوزير متهكما إن أسعار البنزين 80 والغاز يمكنها أن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لعدم تحرك معدلاتها، منذ 20 عاما، رغم زيادة أسعار كافة المنتجات ودرجات التلوث في الهواء.
وذكر فهمي أن القطاع يحتاج إلى تدبير 2 مليار جنيه فائضا يوميا، لتوفير متطلباته، مشيرا إلى حاجة القطاع 1,5 تريليون جنيه خلال السنوات العشر المقبلة لمواجهة احتياجاته.
واستطرد محذرا: إن الدولة تحولت من مصدر للبنزين إلى مستورد خلال العام الحالي، وأن قمائن الطوب تستهلك أنابيب بوتاجاز بما يوازي 18 ألف منزل شهريا، لحرقها ما يعادل 600 أنبوبة يوميا.
وأكد فهمي أن القانون لا يجرم استخدام القمائن للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى عمليات التهريب التي تتم للأنابيب والسولار عبر الحدود والسفن.
وأرجع الوزير تغير سعر أنبوبة البوتاجاز في الأسواق المحلية، بسبب تنوع عمليات التوزيع، وصعوبة الرقابة الرسمية على أسواق تتعامل مع مليون و200 ألف أنبوبة بوتاجاز يوميا، تتسرب معظمها إلى السوق السوداء.
وقال الوزير: إن بائعي الأنابيب أصبحوا ملوكا في السوق، مع صعوبة أحكام الرقابة الرسمية على الأسواق، منوها إلى أن مصر تحصل على البوتاجاز من السعودية والجزائر ولو حدثت مشكلة في استيراده، سنكون في خطر.
واتفقت اللجنة على رفع توصية للحكومة بأن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد مستحقي الدعم خلال سنة، على أن تضع وزارة البترول خطة لترشيد الطاقة خلال 5 سنوات قادمة في برنامج انتقالي، وبعدها تقرر كيفية وصول الدعم لمستحقيه، أو استمرار الوضع الحالي إلي مالا نهاية.
وتؤكد مصادر برلمانية أن الحكومة ستؤجل حسم أية قرارات حول زيادة أسعار المواد البترولية لحين الانتهاء من انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر المقبل، خشية تأثير غضبة المواطنين على المرشح الرئاسي.