‮"‬الإسلامبولي‮" ‬8‮ ‬أسباب لبطلان قانون‮ ‬100

محلية

الأربعاء, 12 يناير 2011 16:07
كتب ـ أحمد أبوحجر‮:‬

أكد عصام الإسلامبولي المحامي صاحب الطعن علي عدم دستورية القانون‮ ‬100‮ ‬الخاص بانتخابات النقابات المهنية،‮ ‬أن هناك‮ ‬8‮ ‬أسباب للحكم بعدم دستورية القانون،‮

‬وأوضح أن عدم العرض علي مجلس الشوري باعتباره من القوانين المكملة للدستور،‮ ‬بالإضافة لعدم العرض علي مجلس الدولة،‮ ‬هما الأخطاء الشكلية التي أخذت بها المحكمة الدستورية في حكمها بعدم دستورية القانون‮. ‬وأضاف الإسلامبولي‮: ‬أن الأسباب الموضوعية لعدم دستورية القانون تأتي من مخالفته لمبدأ سيادة القانون،‮ ‬ومخالفته لمبدأ استقلال القضاء لتعمد القانون الزج بالقضاء في إدارة النقابات،‮ ‬وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات،‮ ‬والخروج علي طبيعة عمل القضاة في الفصل في القضايا،‮ ‬ومخالفته القانون لمبدأ المساواة،‮ ‬حيث ميز بين النقابات المهنية والمؤسسات الأخري مثل مجلسي الشعب والشوري والنقابات‮ ‬غير المهنية والأندية الرياضية في نسبة المشاركة في الانتخابات‮.‬
وأضاف‮: ‬أن القانون‮ ‬100‮ ‬أجهض مبدأ تكافؤ الفرص بين النقابات وأهدر فرص عقد الجمعيات العمومية،‮ ‬وصعب من انعقادها وضيع فرصة قيام النقابات علي
أساس ديمقراطي،‮ ‬وكذلك مخالفته لحق الانتخاب والترشيح والمساهمة في الحياة العامة،‮ ‬حيث حرم القانون المهنيين من فرصة إقامة الانتخابات لما يتطلبه القانون من نصاب تعجيزي لصحة انعقاد الجمعية العمومية،‮ ‬مشيراً‮ ‬لمخالفة القانون لحق النقابات في التكوين علي أساس ديمقراطي‮.‬
وكشف الإسلامبولي عن فتوي الدكتور أحمد فتحي سرور،‮ ‬رئيس مجلس الشعب بعدم جواز عرض القانون علي مجلس الشوري،‮ ‬طالما أن القانون لم يقدم من الحكومة وتم تقديمه من نائبين بمجلس الشعب‮. ‬وقال‮: ‬التقرير بقي مجمداً‮ ‬بمقبرة هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لمدة تجاوزت‮ ‬6‮ ‬سنوات ونصف السنة،‮ ‬كاشفاً‮ ‬عن خطاب أرسلته هيئة المفوضين لمجلس الشوري لمعرفة ما إذا كان القانون قد عرض علي المجلس،‮ ‬مضيفاً‮ ‬أن الشوري رد بنهاية شهر أغسطس‮ ‬2004‮ ‬بعد أسبوع من خطاب الهيئة،‮ ‬أن القانون لم يعرض
عليه إلي أن تم الإفراج عنه في شهر سبتمبر‮ ‬2010‭.‬
وقال‮: ‬يبدو أن هناك جهات حكومية تدخلت لتعطيل التقرير وعدم الفصل فيه منذ‮ ‬2004،‮ ‬وأشار إلي إرساله إنذاراً‮ ‬علي يد محضر لكل من رئيس هيئة المفوضين،‮ ‬ورئيس المحكمة الدستورية،‮ ‬رفض قلم محضري المعادي استلامه،‮ ‬فتم إرسال خطابات بعلم الوصول تفيد أن عدم إدراج التقرير طوال هذه الفترة يؤدي لجريمة انكار العدالة‮.‬
وألمح إلي أن رغبة المحكمة في تنشيط الحركة القضائية،‮ ‬وتحمس الرئيس الجديد لهيئة المفوضين للانتهاء من القضايا القديمة،‮ ‬ربما تكون أسباب الفصل في القانون الآن‮.‬
ورفض‮ »‬الإسلامبولي‮« ‬تدخلات الحزب الوطني في شئون النقابات بإعداد قانون جديد بديلاً‮ ‬للقانون‮ ‬100،‮ ‬داعياً‮ ‬النقابيين لرفض أي قانون موحد يضم جميع النقابات،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن القانون الذي أحاله الحزب لمجلس الوزراء،‮ ‬ويستعد لإحالته لمجلس الدولة،‮ ‬تم إعداده منذ أكثر من‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬مشدداً‮ ‬علي أن الظروف تتغير دورياً،‮ ‬مشدداً‮ ‬علي ضرورة عمل كل نقابة بقانونها الخاص‮.‬
واستنكر الإسلامبولي تصريحات القائمين علي إدارة نقابة المحامين بأن الحكم لا يمس المراكز القانونية المستقرة،‮ ‬قائلاً‮: ‬من العيب أن يخرج مثل هذا الكلام من نقابة القانون،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن حكم إنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات لا يمثل مراكز قانونية مستقرة‮.‬

 

أهم الاخبار