استمرار إضراب المحامين بالشرقية

واصل عدد كبير من المحامين بالشرقية اعتصامهم ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد , ودخل عدد كبير من المحامين اليوم في إضراب عام جزئي أمام جميع المحاكم للضغط من أجل رفض القانون.

حيث شهدت مختلف المحاكم إضراب عدد من المحامين عن العمل، والذين تواجدوا أمام المحاكم المختلفة معلنين الإضراب , ومؤكدين أن تلك المعركة لا يمكن التراخي في مواجهتها، لأنها معركة الأمة وليست معركة المحامين فقط، لان المحامين هم الفئة التي من الواجب أن تأخذ على عاتقها حماية الشعب والقانون.
اكد المحامون انهم بدأوا الإضراب لرفضهم القانون , موضحين أن غالبية التصريحات التي تصدر عن القضاة في الوقت الحالي هدفها الضغط على المحامين الذين يشنون هجمة ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، وأن التصريحات التي أدلى بها بعض القضاة

عن عدم عدولهم عن أي مبدأ أو مادة في المشروع كانوا قد أقروها، تعبر عن تمثيل القضاة أنفسهم وكأنهم فوق الجميع، وهو ما لا يمكن القبول به.
وأضافوا أنه إذا تم تمرير مشروع القانون بهذا الشكل فإنه سيكون خطأ فادحا من المجلس العسكري الحاكم، الذي يتوجب عليه عدم السماح بذلك مؤكدين أن مشروع القانون يفتقد إلى عنصر رئيسي وهو الحوار المجتمعي مما يجعل المشروع الذي تقدمت به لجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أو المستشارأحمد مكي اغتصاباً للسلطة.