رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الشرقية بدون قاعدة بيانات

يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية

طالب المستشار يحيي عبد المجيد محافظ الشرقية، بضرورة التصدي للقضايا السكانية والاهتمام بتنظيم الأسرة.

وأرجع ذلك إلى ما تمثله هذه القضية من خطورة على الحياة واستقرار الوطن ولكونها تعصف بكل سنوات التنمية التي تقوم بها الدولة من أجل استقرار الوطن وأمن مصر.

جاء ذلك في الاجتماع الشهري للمجلس القومي للسكان وبحضور د.حسام راسخ المستشار بالمجلس القومي للسكان ود.عايدة مدير إدارة تنظيم الأسرة بالشرقية.

ودعا المحافظ بتشكيل لجنة تكون مهمتها تحديث العدد الفعلي للسيدات في سن الإنجاب على مستوى المركز ذات الكثافة السكانية العالية ذات معدلات المواليد مع إصدار بطاقة رقم قومي لكل سيدة.

وأشار عبد المجيد إلى أن الشرقية بدأت منظومة عمل ناجحة منذ فترة طويلة ولها مشوار ناجح في هذا المجال وتحتاج فقط لزيادة الجهد، وأن المحافظة وضعت لنفسها خطة طويلة الأجل للوصول إلى الأهداف المنشودة لتنظيم الأسرة.

وقال محافظ الشرقية: إن هناك أماكن مازالت محرومة من وجود خدمات ثنائية متمثلة في الكفور والتوابع الصغيرة التي يصل عددها إلى ما يقرب إلى 4000 تابع وعزبة وهي في حاجة لزيادة عدد الرائدات الريفيات للقيام بدور التوعية في هذا المجال وعددهم 854 رائدة ريفية خلاف عدد 68 مثقفة سكنية موقع زيادي لكل 131 سيدة متزوجة وهو سن الحمل.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من المتخصصين للمرور على الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال تنظيم الأسرة وتقييم المكان علي الطبيعة وتحرير الاحتياجات بهدف دعمها ماديا.

وشدد عبد المجيد على أنه مستمر في تقديم الدعم المالي لقطاع تنظيم الأسرة وحرصه الشديد على تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في بناء وحدات طب الأسرة التي وصل عددها إلى 92 وتوفير الدعم المادي لزيادة عدد الوحدات طب الأسرة بالشرقية.

ودعا د. حسام راسخ المستشار بالمجلس القومي للسكان لضرورة أن يكون لدينا قاعدة بيانات صحيحة عن عدد السيدات في سن الإنجاب وعدد المنتفعين بجدية تامة ومعرفة عدد المنقطعين ونوع الوسائل المستخدمة والأكثر استخداما والإقبال من واقع الرقم القومي.

وقالت د.عايدة مديرة إدارة تنظيم الأسرة: إنها أطلقت من قبل مبادرة القطاع الخاص ووزعت ووسائل الحماية على أطباء القطاع الخاص ودمجها في منظومة تقديم الخدمة.