اتحاد العمال للنقابات.. تدخلوا لفض الاعتصامات
شهدت اعتصامات وإضرابات العمال مع بداية هذا العام تدخلات من بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الرسمية في محاولة لإيجاد حلول للعمال وساهمت في فض العديد من الإضرابات والاعتصامات.
بداية ساهم اتحاد العمال الوفديين في فض اعتصام هيئة التمريض بمستشفي أشمون المركزي بالمنوفية الذي طالب فيه المعتصمون بعودة الحوافز التي تم إلغاؤها من قبل الإدارة والمقررة للممرضات بقرار من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة.
كلف اتحاد العمال الوفديين محمد المنهراوي سكرتير عام الاتحاد الذي انتقل لمستشفي أشمون المركزي لبحث أسباب وظروف اعتصام الممرضات وعقد عدة لقاءات مع العمال والإدارة ووعدت وزارة الصحة بحل الأزمة وعودة صرف الحوافز في جميع المستشفيات العامة بالدولة وتم فض الاعتصام.
وفي بورسعيد والإسماعيلية تدخلت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري لفض اعتصام عمال الكراكات التابعة لهيئة قناة السويس بناء علي تعليمات من اتحاد العمال للنقابات للتدخل لفض الاعتصامات.. وأكد عادل الصبيحي رئيس النقابة العامة أن النقابة نزلت إلي العمال في مواقع الاعتصامات بكراكات بورسعيد والإسماعيلية وأقنعتهم بعدم قانونية مطالبهم حيث طالبوا بزيادة ساعات الراحة رغم حصولهم علي معدلات مالية بدلات إضافية للعمل، وأكد رئيس النقابة أن الاتصالات استمرت أسبوعاً كاملاً منذ بدء الاعتصامات حيث اقتنع العمال بعدم قدرة الإدارة علي تقليل ساعات العمل، نظرا لأن عمال الكراكات عمالة فنية ولا يمكن تعويضها مع قلة عددهم وعدم وجود بديل.. وأضاف صبيحي أن النقابة معنية بالمطالب المشروعة والمبررة ولكنها
وفي نقابة النقل البري أكد جبالي جبالي رئيس النقابة العامة للنقل البري أن نقابته كان لها دور فعال في القضاء علي إضرابات سائقي المقطورات كما أنها تقوم بتوجيه اللجان النقابية المنتشرة في المحافظات للقضاء علي الإضرابات بإقناع السائقين في مواقف السرفيس بالعدول عن الإضرابات والتي غالبا ما يكون سببها تعسفاً من رجال المرور ونشر الشائعات بين السائقين بزيادة الغرامات المرورية وهي غالبا ما تكون مجرد شائعات كاذبة مشيرا إلي نجاح نقابته في إقناع سائقي الشرقية بموقف عبود بالقاهرة بالعودة إلي العمل وعدم صحة زيادة الغرامات عليهم داخل المرور.
وفي نقابة السكة الحديد قامت النقابة العامة بعقد اجتماعات مع العمال لإقناعهم بعدم مشروعية الإضرابات خاصة أنها غير قانونية ومجرمة قانونا في قطاع السكة الحديد وغيره من القطاعات الحيوية. وفي محاولة لنشر ثقافة التفاوض دون اللجوء إلي الإضرابات.