خبراء: "حقق أحلامك" شغل بهلوانات
الفكرة التي أعلنها وزير المالية الدكتور بطرس غالي، وصدق عليها مؤتمر الحزب الوطني والمتمثلة في منح موظفي الدولة قروضا طويلة الأجل وقد أطلق عليها برنامج »حقق أحلامك«
وتشارك فيه خمسة بنوك فقط هي فكرة ستؤدي لإغراق الموظفين في الديون لسنوات طويلة.تقوم وزارة المالية بالتفاوض مع البنوك نيابة عن الموظف لتقليل سعر الفائدة. واستغرق التفاوض أكثر من 6 أشهر، وانتهي إلي وضع ضوابط تتمثل في ألا يزيد قسط القرض علي 30٪ من إجمالي دخل الموظف، وسعر الفائدة 5.7٪ شاملة قسط التأمين، بحيث يكون السداد من 5 إلي 7 سنوات حسب رغبة الموظف. ويتطلب الحصول علي القرض ملء استمارة واحدة من صراف الجهة التي يحصل منها الموظف علي راتبه، والتي يرسلها مباشرة للبنك ولا تستغرق موافقة البنك علي منح القرض سوي أيام قليلة. ويصرف الموظف القرض من الجهة التي يعمل فيها، بحيث لا يتعامل مع البنوك إطلاقا. وقامت وزارة المالية بإنشاء صندوق لتحمل مخاطر عدم سداد الموظف للقرض ثم في حالتي الفصل أو الاستقالة أما بالنسبة للموظف الذي يحصل علي قرض يحصل علي إجازة بدون مرتب، فإنه يطلب منه كتابة إقرار بسداد القرض في مواعيده، والقرض للموظف المعين بعقد دائم، وتم ربط فترة السداد بالسنوات المتبقية للمعاش، وتقوم المبادرة بسداد القروض التي حصل عليها الموظف من بنوك أخري ويحصل علي الفارق من القرض الجديد وفقا للمبادرة.
وخصصت وزارة المالية ما بين 10 و 15 مليار جنيه خلال عامين، ويمكن الموظف الذي يصل راتبه 358 جنيها شهريا علي 5 آلاف جنيه تسدد علي خمس سنوات، أو 6300 جنيه في حالة السداد علي 7 سنوات.
وجاء البرنامج بديلا عن رفع الحد الأدني للأجور والذي يعد مطلباً حيوياً وضرورياً في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وعدم قدرة معظم موظفي الدولة علي تدبير نفقات المعيشة بالجنيهات التي يتم الحصول عليها من الدولة، وعدم قدرتها علي ضبط الاسعار.
ما يحتاجه الموظف ليس الإقراض، لأنه سيذهب بالتأكيد إلي الاستهلاك في ظل زيادة احتياجات الأسر المصرية، والمطلوب كما يؤكد الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي هو دعم العاملين بالدولة من خلال زيادة سنوية مقبولة ومتوافقة مع الارتفاع
وقال »سلامة« إن برنامج القروض فرصة فقط للبنوك، فكل عميل سيقوم بفتح حساب جار، واستخراج البطاقات البلاستيكية، وهذا يترجم إلي عمولات مصرفية تضاف لأرباح البنوك إلي جانب توظيف السيول القائمة.
وأشار إلي أن البرنامج سيدفع إلي عملية استهلاك كبيرة وزيادة الاستيراد والتضخم في الوقت الذي لن يقابله عملية زيادة في الإنتاج.
وقال احمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السابق إن البرنامج سيعمل علي إغراق موظفي الدولة في الديون والاستمرار في دوامة بدون نهاية، خاصة أنه سيستخدم القروض في تلبية احتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب وعلاج وتعليم، وبالتالي لن يستطيع السداد في الوقت الذي لا يكفي مرتبه الحالي نفقات المعيشة.
وأضاف أن البرنامج غير منطقي، خاصة في ظل وجود برنامج في البنوك لإقراض موظفي الدولة بفائدة تقترب مما تم الإعلان عنه.
وطالب بضرورة إعادة النظر حتي لا تؤدي عملية الإقراض إلي زيادة الاستهلاك وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الاستيراد من الخارج والضغط علي العملة الأجنبية.