الكنيسة تتمسك بتحفظات "العبادة الموحد"

أكد مصدر كنسي مطلع أن موافقة الكنيسة على  قانون دور العبادة الموحد الجارى إعداده حاليا بمجلس الوزراء، مرهونة بالالتزام بالتحفظات التي أبداها البابا شنودة على مشروع القانون الذي عرض عليه، إبان مناقشة القانون عقب أحداث إمبابة .

وكانت الكنيسة قد أعلنت تحفظاتها في بيان أصدره الأنبا موسى "أسقف الشباب "، تضمن الاعتراض  علي 9 بنود من مشروع القانون .
وطالب البيان  بتفويض الوحدة المحلية فى مباشرة الاختصاص بإصدار تراخيص بناء دور العبادة، على أن يختص المحافظ بالفصل فى الطلب فى حالة الرفض.
وشدد على ضرورة أن تكون اشتراطات البناء ثابتة ومتفقاً عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن ترفق كلائحة تنفيذية بالقانون الصادر.
وطالبت الكنيسة بإلغاء البند الثانى من المادة الثانية، لأنه لم يحدد عدد السكان الذى سوف يصدر الترخيص على أساسه، مؤكداً أن هذا النص يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
واقترح إضافة فقرة للبند 3 من المادة 2، تشترط ألا تقل المسافة بين «المكان المطلوب وبين أقرب دور عبادة مماثل من ذات الديانة وذات الطائفة عن ألف متر».
وطالب «موسى»، بإلغاء البند 5 من المادة 2، والذى يتعلق بالبناء على الأرض المتنازع عليها، محذراً من استخدام ذلك البند ذريعة لوقف أعمال البناء.
كما اقترح تعديل البند 6 من المادة 2، بما يقلل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع بدلاً من 1000 متر.
وطالب موسى بمراعاة البند الخاص بحظر ممارسة الشعائر الدينية أسفل العمارات السكنية، لافتا إلى  أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها، معتبراً أن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون.
واقترح إلغاء عقوبة الحبس الذى تنص عليه المادة 5، فى حالة مخالفة شروط الترخيص، والاكتفاء بالغرامة، على ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.
من جانبه قال المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية، إن اللجنة لديها تعليمات بسرعة الانتهاء من القانون لعرضه على المجلس العسكري، والانتهاء منه خلال أسبوع.
وقال رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة القبطية  إن إقرار القانون سيحل " 40 % " من مشاكل بناء الكنائس  .