التحقيق مع رئيس الضرائب العقارية في "إقرارات القمامة"

أمرت النيابة العامة باستدعاء طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لسماع أقواله في البلاغ المقدم من مصطفى بكري- عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع". اتهم بكري مسئولي وزارة المالية بالإهمال والتقصير بعد عثور أحد المواطنين على حوال مائتي إقرار ضريبي كان المواطنون قد قدموها إلى المصلحة بمختلف مأمورياتها والتي كانت ملقاة في صندوق قمامة.

وقررت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار ممدوح وحيد – المحامي العام الأول – سماع أقوال مسئول المالية غداً الأربعاء في الاتهامات التي حملها البلاغ الذي قدمه "بكري" للنائب العام وأحاله إلى نيابة جنوب القاهرة للتحقيق وذلك بعد أن انتهت النيابة برئاسة المستشار محمود إسماعيل – رئيس النيابة– من سماع أقواله التي أكد خلالها أنه تجب محاسبة المسئولين عن تسريب وإلقاء مثل هذه الأوراق المهمة التي تحتوي على معلومات مهمة وخطيرة تمس أمن المواطنين لما تتضمنه من بياناتهم الكاملة وأرقام هواتفهم وصور بطاقات الرقم القومي الخاص بهم، مؤكداً أنهم قدموها إلى الدول وحصلوا على إيصالات تفيد باستلام المسئولين بمصلحة الضرائب العقارية هذه الإقرارات إلا أنه وبعد تقديمها في مواعيدها المحددة انتظاراً لتحديد قيمة الضريبة العقارية أو الإعفاء منها وقد عثر أحد المواطنين على كمية من هذه الإقرارات بأحد صناديق

القمامة وسلمها إليه وطالب بسرعة التحقيق في الواقعة.

قال "بكري" إن المسئولين يحاولون تأكيد أنها من مأمورية واحدة بإحدي المناطق في الوقت الذي قدم فيه "بكري" إلى النيابة الإقرارات التي حصل عليها والتي كانت مقدمة إلى عدة مأموريات تضمنت مناطق كثيرة، منها الساحل الشمالي والإسكندرية ومدينة نصرومصرالجديدة ووسط القاهرة والشرابية والجيزة و6 أكتوبر وغيرها من المناطق مما يؤكد أن الخطأ لم يكن فردياً في هذه الواقعة بل كان جماعياً، وهو يعكس بدوره التسيب الذي حدث في مؤسسة كبيرة وحيوية مثل وزارة المالية.

وعلمت "بوابة الوفد الإلكترونية" أن وزير المالية أمر بإجراء تحقيق إداري في الواقعة وطلب من مساعديه تقريراً مفصلاً حول الواقعة والمتسببين فيها خاصة أن الأوراق التي عثر عليها "في القمامة" بها إقرارات قدمها شخصيات بارزة من بينها مساعد لأحد الوزراء وشخصيات عربية مهمة.