مذكرة للمشير ضد قانون "القضاء"

تقدمت مجموعة من المحامين أمس الأحد بمذكرة الى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى ورئيس مجلس الوزراء و النائب العام من اجل إعلانهم رفض ما جاء فى مشروع القانون الذى تقدم به المستشاران احمد مكى و حسام الغريانى رئيس المجلس الاعلى للقضاء واحمد الزند رئيس نادى القضاة لتعديل بنود قانون السلطة القضائية.

وجاء فى المذكرة ان إحالة هذا القانون فى سرية وبعيدا عن أطياف المجتمع والمحامين والصحافة يعد أمرا غير دستوري خاصة ان المحاماة ليست شريكا فقط وإنما هى ند للقضاء .
وقال وليد حجاج المحامى والباحث القانونى إن هذا القانون الذى احيك فى سرية اعتراه العديد من العيوب القانونية والدستورية كما خلا من نص مواد مهمة كان يجب ان يتضمنها مما جعلنا نتقدم بمذكرة بالاعتراضات والاقتراحات الى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء  فى 9/10 /2011 .
واشار حجاج الى ان المذكرة شملت الاعتراض على المادة 18 من المشروع والتى أجازت حبس المحامى اثناء تأدية عمله فى حالة التجاوز او الخطأ باللفظ ووارد أن يكون غير مقصود  وهو ما يرفع عن المحامى مظلة الأمان والحصانة داخل قاعة المحكمة وبالتالى يفشل فى

أداء مهمته .
واضاف ان المشروع يشير فى المادة 96 الى تقرير عقوبة الحبس والعزل لمن فتش شخصا أو مسكن قاض فى غير الاحوال المنصوص عليها وانه يجوز للقاضى مرتكب الجريمة أو المأذون بسؤاله أن يتقدم بمذكرة دون الذهاب الى المحكمة،  كما ان هذا القانون يتسبب فى ترويع المواطنين والمحامين من جانب القضاة لانه فى حالة اعتراض اى منهم على القاضى حتى ولو بالإشارة تحول من إهانة الى جناية وعقوبة حبس تصل لـ 5 سنوات .
واوضح ان المحامين كانوا ينتظرون النص فى القانون على وجوب عقد سنوى بين نقيب المحامين والمجلس القضائى ووزير العدل لبحث مشكلات معوقات العدالة وآلية تفاديها، كما ان مشروع القانون يسمح للأسف بالتوريث لأبناء القضاة من الخريجين بتقديرات مقبولة بمخالفة الدستور .