مجلس نقابة المحامين يدافع عن استمراره بدراسة قانونية مثيرة للشبهات

اتهم حقوقيون وقانونيون مجلس نقابة المحامين بالتحايل علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون ١٠٠ المنظم لعمل النقابات المهنية، مؤكدين أن مجلس النقابة يروج لدراسة قانونية مدفوعة الأجر - تم نشرها علي الموقع الالكتروني الخاص بالنقابة قبل عدة أيام - لتبرير استمراره في إدارة شئون النقابة بعد الحكم بعدم دستورية قانون النقابات.

قال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن ما نشرته النقابة علي موقعها تحت مسمي دراسة قانونية هي فتوي مدفوعة الأجر للترويج أن الحكم لا يؤثر علي مجلس النقابة واصفاً تكل الدراسة بأنها محاولة لإهدار قيمة الحكم.

وأضاف "عمار" أن الدراسة لا تعد رأياً قانونياً يعتد به، مؤكداً أن الحكم يسري بأثر رجعي علي جميع النقابات المهنية بما فيها نقابة المحامين.

ودعا "عمار" مجلس النقابة باحترام أحكام القضاء وتنفيذها وتقديم مبادرة لصالح مصر تخرج من نقابة المحامين باعتبارها

نقابة القانون، مشيراً إلي أن حكم إنهاء الحراسة الذي أجريت علي أساسه انتخابات النقابة قبل عام ونصف العام لا يمثل مركزاً قانونياً مستقراً.

من جانبه قال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إن الدراسة المنشورة علي موقع نقابة المحامين بها العديد من المغالطات والأخطاء، موضحاً أن الدراسة أوردت أن الجمعيات الأهلية المنتخبة لم تحل عندما صدر الحكم بعدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية عام ٢٠٠٠.

وأضاف تم حل جميع مجالس الجمعيات علي مستوي الجمهورية وتم تعديل نظامها الأساسي.

ووصف "علي" لجوء المجلس لهذه الدراسة بأنها محاولة للتهرب من تنفيذ الحكم.