حكم ثان ببطلان "المحامين" إصدار ترخيص لمزاولة المهنة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمرة الثانية، ببطلان قرار نقابة المحامين باستصدار رخصة لمزاولة المهنة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة.
كان إبراهيم فكري المحامي وعدد من المحامين قد طعنوا على قرار نقيب المحامين حمدي خليفة، بإلزام المحامين باستخراج تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، فأوقفه القضاء الإداري لعدم اكتمال النصاب القانوني الذى يسمح لمجلس النقابة بإصدار القرارات, وهو ما استدركه مجلس النقابة في جلسه 14 ديسمبر الماضي إلا أن القضاء الإداري أوقفت القرار للمرة الثانية.
قال إبراهيم فكري المحامي وصاحب الدعوي: إن المحامين مصرون على تنفيذ قرار المحكمة, مشيرًا إلى أن القرار يحمل تعسفا من النقيب في استخدام
من جانبه، دعا مجدي عبد الحليم منسق حركة "محامون بلا قيود"، النقابة باحترام أحكام القضاء وإيقاف قرار التراخيص, موضحًا أن وجود المجلس الحالي على رأس النقابة باطل وكل قراراته فاقدة للشرعية، بعد الحكم بعدم دستوريه القانون 100 لسنه 1993.
أضاف عبد الحليم أن النقابة لم تفرض شروطا خاصة لاستصدار التراخيص وهو ما جعلها متساوية مع شروط استخراج الكارنيه وهو ما يعد إقراراً غير مبرر.