"بلا حقوق" تنتقد الحكومة لإصدار قانون "الطبي"

انتقدت حركة "أطباء بلا حقوق" قرار وزيرى التعليم العالى والصحة بتشكيل لجنة تأسيسية للمشروع القومى للتطوير والتدريب والتأهيل المهنى واتخاذ خطوات عملية جادة لإصدار قانون المجلس القومى الطبى المصرى, مؤكدة "أن ما يحدث غير قانونى". وقالت الدكتورة منى مينا المتحدثة باسم الحركة، "إن إتخاذ خطوات عملية فى هذا الموضوع أمر غير قانونى لرفض مجلس الدولة ـ وإن كانت جهة استشارية ـ مشروع القانون كما أنه لم يقر حتى الآن قانونا جديدًا فى هذا الشأن, مما يعنى أن الاعتمادات المالية التى تنفق على تجهيز أماكن الامتحان الموحد استنزاف لأموال الدولة وميزانيتها".
وانتقدت مينا ضرب الدولة برأى القانونيون والقضاة والأطباء عرض الحائط واصفة ذلك بالتصرف الاستفزازى والمنافى لمبادئ احترام مستشارى الدولة.
واتهمت وزارتى الصحة والتعليم العالى برفض سماع صوت جموع الأطباء الرافضين لإقرار المشروع مبدية تخوفها من تطبيق ما يسمى بالامتحان الموحد للأطباء والتى كانت نقابة الأطباء قد نفت حدوث ذلك – فى وقت سابق- وأكدت أن المجلس هدفه تعديل

نظام الزمالة فقط.
وكان الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، والدكتور حاتم الجبلى قد أصدر قراراً مشتركاً بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الطبى المصرى، وتضم فى عضويتها ممثلين عن الجامعات، ووزارة الصحة، وعددا من الشخصيات العامة مؤكدين على ضرورة توحيد المرجعية الأساسية لتطوير التعليم والتدريب والتأهيل الطبى فى مصر، إلى حين صدور القانون المجلس القومى الطبى المصرى.
وكانت الوزارتان قد أعلنتا أن اللجنة ستتولى تحديد المراكز الطبية الملائمة لتنفيذ برامج التدريب المهنى، والأماكن الملائمة لعقد الامتحانات القومية وتجهيزها، واقتراح بروتوكولات للتعاون بين الهيئات الطبية المصرية والهيئات المناظرة محلياً وإقليمياً ودولياً للاستعانة بخبراتها فى مجال التدريب والتقييم.