رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"إعادة تدوير النظام".. ماذا حدث في السودان بعد عزل البشير؟

عربى وعالمى

الثلاثاء, 23 أبريل 2019 13:44
إعادة تدوير النظام.. ماذا حدث في السودان بعد عزل البشير؟السودان
كتبت - لمياء يسري:

يواجه المجلس العسكري الانتقالي الضغط من قبل المحتجين في الشارع السوداني، والقوى الممثلة لهم "الحرية والتغيير"، للإسراع في نقل السلطة وتسليمها إلى مجلس مدني مشترك.

ويعتبر المتظاهرون أن المجلس العسكري يلتف على مطالبهم من خلال المماطلة في تسليم السلطة، والإصرار على إشراك قوى تابعة للنظام السابق في التفاوض.

وفي خطوة تصعيدية، علقت قوى الحرية والتغيير في السودان، أول أمس الأحد، التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

ووضعت المعارضة ثلاثة مطالب فورية لاستئناف التفاوض من جديد، هي الاعتراف بقوى الحرية والتغيير كممثل للحراك الثوري في السودان، وتسليمها السلطة لتعمل على تشكيل مجلس رئاسي فوري.

يرى أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، أن قرارات المجلس العسكري الانتقالي حتى الآن، أشبه بإعادة التدوير لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهو ما يؤثر بالسلب على مسار العملية السياسية في السودان، مؤكدا أن المجلس يحتاج إلى قدرة أكبر لإقناع المتظاهرين في الشارع بقدرته على تحقيق كافة مطالبهم، ومواجهة الفساد.

 

تسليم السلطة:

دخلت المعارضة السودانية في عدة مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أكد خلالها تنفيذ مطالب المتظاهرين التي كان أبرزها تطهير مؤسسات الدولة من رجال النظام السابق مع تقديمهم رموزها للمحاكمة، وضرورة نقل السلطة إلى مجلس مدني في أسرع وقت ممكن.

اتخذ المجلس العسكري عدة إجراءات لمحاربة الفساد على حد تعبيره، من بينها مطالبة الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بتقديم البيانات اللازمة لكشف الحسابات المصرفية والأوراق النقدية، وأي معادن نفيسة داخل وخارج السودان.

 كما اعتقلت السلطات السودانية عددا من كبار مسئولي حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم سابقا، وإحالة جميع كافة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات، وعددهم ثمانية للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.

لكن جميع الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي حتى الآن، لم ترض المتظاهرين وممثليهم "قوى الحرية والتغيير"، خاصة مع التأخر في تسليم السلطة إلى

القوى المدنية.

أعلن المجلس العسكري في، الأحد الماضي، أنه لم ينته بعد من دراسة مطالب تشكيل مجلس مدني، وسوف يرد على مطالب المتظاهرين خلال أسبوع.

هذه التصريحات دفعت قوى المعارضة لتصعيد الضغط على المجلس العسكري وتعليق الحوار، خاصة أن اللجنة المعنية بالنظر في مطالب الثوار تضم اسماء تابعة لنظام البشير.

وطالبت المعارضة باستبعاد كل من عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية، وجلال الدين الشيخ، مدير الأمن، والطيب بابكر، عضو المجلس الانتقالي، من المجلس الانتقالي بسبب تبعيتهم للسلطة السابقة، ما يعني محاولة جديدة لالتفاف نظام البشير على مطالب الثوار.

وتجاهل المجلس الانتقالي، في أول تصريح له بعد تعليق الحوار، مطالب الثوار باستبعاد رجال البشير عن التفاوض.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، إجراءات جديدة في إطار هيكلة أجهزة الدولة، اقتصرت فقط على السفراء وقناصل للسودان في الخارج.

وتوقع طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "أنه في حال استمرار المظاهرات السودانية لمدة 48 ساعة، من المحتمل أن تستجيب السلطة الحالية للمطالب".

ويؤكد فهمي: "أن حالة الرفض الكامل من قبل المتظاهرين للوضع القائم، يجعل من تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك، هو خيار واحد من الممكن أن يرضي جميع الأطراف".

أهم الاخبار