زيادة اسعار الطاقة .. الايجابيات و السلبيات

فجرت الحكومة المصرية من جديد الجدل حول الاثار السلبية المتوقعة لزيادة اسعار الطاقة علي بعض المصانع و الصناعات الا انه رغم هذه الاثار فانه يجب النظر الي ان الصناعات التي تم طرح رفع الدعم عليها تمتاز بعددا من الخصائص الفريدة

اهمها انه لا يوجد منافس اجنبي لها محليا كما ان طاقتها الانتاجية مرتفعة و هناك دوما فرص تصديرية لها بالاضافة الي  الارتفاع النسبي لهامش ربحيتها و عدم تمثيل دعم الطاقة جانبا ضخما من تكلفة الانتاج .
لهذا فمن الضروري دراسة مثل هذه القرارات قبل تنفيذها حتى لا يتحمَّل الجميع تبعات قراراتها غير المدروسة، مع الاخذ في الاعتبار أن التأثيرَ السلبي على المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع بعد أن اطمأنوا خلال الفترة الأخيرة لتحسن مناخ الاستثمار لصدور العديد من القرارات المدروسة
ان الإجراء الحكومي جاء ليحدث نوعًا من التوازن في السوق، وكذلك ليعيد توظيف المبالغ المنفقة على الدعم المقدم لصالح قطاعاتٍ أخرى في حاجةٍ لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية كما أنه لأول مرة تفصح جهة حكومية عن خطة تسعيرية مستقبلية تتميز بالتدرج في التطبيق بما يعطي الفرصة للمصانع لتكييف أوضاعها ورسم سياستها المستقبلية أيضًا.
يدفع هذا الاجراء الي مطالبه الحكومة باللجوء الى تقليص الانفاق الحكومي فى بعض القطاعات بهدف توفير بعض السيولة التى تساعد فى سد العجز بدل من رفع دعم الطاقة على الصناعات، فالواقع يؤكد أننا نحتاج فى ظل الظروف الراهنة إلى اجراءات لزيادة الانتاج والصناعة وتخفيض الاسعار النهائية للمستهلكين وزيادة الاقبال عليها لزيادة الحراك الاقتصادي وهو مايولد فائض لسد العجز  فانه يجب التأكيد علي ان الغاء دعم الطاقة سيخفف العبء على ميزانية الحكومة وسيساعد على تقليل العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الإجمالى.ومع ذلك، فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود.
و تشير البيانات المالية الي ان المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر في أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها، كما أن بعض الشركات التي تعمل في تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد، تمثل الطاقة نحو 3 في المائة من إجمالي التكلفة الا  انه فى حال رفع الدعم ستتاثر الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة سلبيا مثل شركات قطاع البتروكيماويات و الاسمدة والحديد والاسمنت فقد تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلى المستهلك، متوقعاً أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار .
و لتقليص اي اثار سلبية متوقعة فيجب وضع برنامج زمنى محدد و الإلتزام به , لإلغاء دعم الطاقة الموجه للشركات و المصانع علي ان تتم الزيادة تدريجيا  مع التأكيد علي ان الاموال الفائضة نتيجة لذلك يجب ربطها بأهداف إجتماعية أو إقتصادية قابلة للقياس كنسبة القيمة المضافة محليا وحجم العمالة أو تطبيق مبادىء الادارة الرشيدة أو توفر مؤشرات مالية محددة تؤكد توفر قدر من الجدية و فرص النجاح للشركات التى يتم دعمها مستقبلا .
لقد اظهرت مثل هذه القرارات ضرورة دراسة تاثيرات قرار رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك بشكل جدي قبل تطبيقه حيث تشير التوقعات الي وجود تأثيرات هذا القرار على ارباح الشركات سلباً فى حال تطبيقه كما انه في حال تطبيق القرار بدون تدرج فانه سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة كما سيمتد تأثيرها على الاستثمارات المحلية فى تلك القطاعات و هو امر يستدعي تدرجا في التطبيق و طرح بدائل جديدة للتنفيذ منوها الي عدم تأثر البورصة المصرية بتلك التصريحات لأنها لم ترقى بعد إلى مستوى القرار حيث لا تزال فى مرحلة الدراسة، لذا عندما يصدر قراراً برفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك سيتأثر سوق المال بلا شك بذلك .
يجب التأكيد علي ان القطاع الصناعي يعاني من العديد من المشاكل على راسها ارتفاع اسعار المواد الخام والتضخم العالمي فضلا عن الارتفاع فى مواد الطاقة اللازمة للتصنيع مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائى ويتحمله المواطن وهو مايشكل عبء على الاسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد فى التضخم واسعار المواد الغذائية الاساسية .