رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

185 وزيراً.. وزغرتي يا انشراح!!

محسن سليم

الجمعة, 01 مايو 2015 19:38
بقلم: محسن سليم

بالأمس أنباء.. واليوم أنباء مؤكدة، وغداً مصادر مقربة من الحكومة، يليها أنباء من الرئاسة.. يليها لقاءات بأماكن سرية بوزراء جدد.. وزير" ينفي".. وآخر "محدش بلغني".. وثالث "إحنا في خدمة الوطن".. ورابع "أنا بقيت وزير زغرتي يا وليه.. زغرتي يا انشراح".. تقارير تؤكد عدم كفاءته وأخرى يستحقها بجدارة.. يقع الاختيار على الأكفأ، بحسب التقارير.. فعرض الأسماء المقترحة لتولي الحقائب على الرئيس فيتحدد الموعد.. غداً أداء اليمين الدستورية لوزراء جدد، صور يا زمان.. البدلة الجديدة، الابتسامة الحلوة، وشبكة العشرة دول وأنت بتحلف اليمين.

أول اجتماع مع الحكومة.. الرئيس: رضا المواطن أهم معيار.. المواطن ثم المواطن ثم المواطن، وودن من طين وودن من عجين.. المواطن مطحون ولسان حاله "أُحد أُحد ..وامعتصماه"،.. تلبية احتياجات المواطنين.. حل المشاكل.. المتابعة الدورية للمشاريع والملفات الخاصة بالوزارة.. صورة تذكارية.. ردود أفعال مؤيدة ومعارضة للتشكيل الجديد.. "إيـــــــــــــــــــــــــــــــــه دنيا شكلنا حكومة"، مش مهم عملية ولا حكومة علماء ولا تكنوقراط ولا توافقية.. يليهابعد مرور ساعات من التكليف وزراء بالشوارع لمدة يومين لزوم الشو الإعلامي.. صورة سيلفي مع مواطن كان عنده مشكلة مع وزير سابق.. اتحلت.. عداد كهربا أو ميه.. أو رخصة منزل.. أو مشكلة مع الحي.. أول انتصار للوزير، والله وعملوها الرجالة.. برامج التوك شو، اتصالات هاتفية لإبراز النجاح المنطقع النظير الذي حققه الوزير في أول ساعات توليه المنصب، لقاءات حصرية مع المواطن.. تمر الأيام والشهور، نبتلي بالفشل الزريع في الملفات كافة.. فشل اعتدنا عليه.. وتعود لنقطة الصفر عاااااااااااااااااااااااجل أنباء عن تعديل وزاري وشيك.
185 وزيراً تعاقبوا على مصر منذ قيام ثورتها في 25 يناير 2011، عدد دفع مصر عن جدارة  لتسجل رقماً قياسياً في تغيير الحكومات وحركة التغييرات الوزارية، في الوقت الذي يمثل ذلك عبأً على الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي فرضها واقع التغيير السياسي السريع التي شهدته البلاد على مدار 4 سنوات، فكل وزير يمكث في وزارته، ولو ليوم واحد، يحمل لقب وزير ومحافظ سابق مدى الحياة، ويستحق معاشاً من مجلس الوزراء، طبقاً لقانون التأمينات

رقم 79 لسنة 1975، الذي حدد المعاشات لموظفى الدولة ومنهم الوزراء وغيرهم، لو تولى المنصب، ولو ليوم واحد، سيحصل على المعاش.. ولكن ماذا حقق هؤلاء الوزراء على أرض الواقع، مع الأسف لا شيء سوى قرار جريء لم يحالفه الحظ لتنفيذه، أو لبنة لمصنع أو كوبري.. أو قص شريط مشروع شبابي أغلق ملفه عقب مغادرة الوزير لموقع المشروع.

سيدي الرئيس.. صاحب المعالي دولة رئيس الوزراء.. السادة معدو تقارير كفاءة المرشحين للحقائب الوزارية، القابعون في أجهزتكم السيادية.. من نحاسب؟؟ صمت قليلاً وبحثت لعلي أجد إجابة، لم أجد سوى السراب، فنحن في مرحلة انتقالية، وكل مرحلة ولها ظروفها، يا بيه قدر ظروف البلد، إحنا في حالة حرب.. لازم تعيش في الجو ده علشان آآآآآآآآآآآآآه  هوا إحنا كنا بنقول إيه؟؟.... وتتخيل برهة من الوقت لتفيق على شماعة الأخطاء التي لم تكسرها ثورتان عظمتان ستسطران بحروف من نور في سجل التاريخ.
كلمة لوجه الله تعالى، ونحن على وشك إجراء تعديل وزاري ثالث بحكومة محلب.. هناك نوعان من الحكومات فى العالم: حكومة علماء وحكومة علمية!!.. حكومة العلماء: هى التى يكون فيها وزير الصحة طبيباً, ووزير الصناعة مهندساً, ووزير الأوقاف شيخاً, ووزير الدفاع ضابطاً عسكرياً, ووزير الداخلية ضابطاً بوليسياً.. وهكذا!!!.. وأهم إنجازات وزراء حكومة العلماء لا شيء!! فكل وزير فيها يحاول أن يؤكد للرأى العام أن سلفه كان لا يفهم أى شيء!! فيمسح كل قراراته ويبدأ من جديد!!! لأن حكومة العلماء قلقة مهتزة… ولا أحد فيها يكمل عمل أحد.. وإنما هو يبدأ من البداية… وكلهم يبدأون ولا أحد ينتهى إلى أي شىء!! ومع الأسف هذه حالنا منذ الثورة… أما الحكومة العلمية: فهى التى لها سياسة وبرنامج واضح المعالم والأهداف!!! وزارة لها ماضٍ وحاضر ومستقبل وكل شىء

فيها واضح!!!.. والوزراء هم السياسيون والخبراء الذين تنطبق عليهم المعايير الحقيقية لأداء المهمة وليس تقارير الأجهزة التي أثبتت فشلها عبر 4 حكومات متعاقبة... وزراء يأتون لينفذوا السياسة الموضوعة… فإذا فشل وزير ما جاء غيره ليكمل السياسة المتفق عليها!!… ولم يحدث أن قرأنا أن وزيراً فوجئ بما يفعله وزير آخر، أو أن هناك تضارباً فى القرارات بين الوزارات!!!.. لأن هناك خطة موضوعة وواضحة متفقاً عليها, فليست الوزارة "عزبة" أى وزير أو رئيس، يعز من يشاء أو يذل من يشاء!!
سيدي الرئيس.. لعلك وضعت يدك على جزء من الحل عندما عدّلت قانون الخدمة المدنية،  وأدركت مدى خطورة الجهود الفردية لكل وزير، أدركت مدى المشاريع التي لم تُنجز.. والقرارات التي لم تنفذ.. والملفات حبيسة الأدراج.. والخطط التي وضعها وزراء ورحلوا ويستعفف من يليهم أن يكمل ما بدأه من سبقه... كيف ذلك؟! أينسب الفضل لغيره، إنها أزمة بناء وإعداد فكر القادة.. كيف يكتب في سجلات الوزارة أن مشروعاً بدأ في 2011 وتم في 2015.. ولماذا لا أبدأ العمل بمشروع جديد يُكتب أنه من إنجازاتي، ولو وضعت لبنة واحدة فقط.. وأتعلل بالأوضاع المالية وعجز الموازنة، المهم الشو الإعلامي ورقة ألعب بها وقت المحاسبة. 

سيدي الرئيس.. الحل بين يديك، فمتى يدخل حيز التنفيذ؟! أليس من الواجب قبل إجراء أول تعديل وزاري.. إنه الإلهام الذي وهبه الله لمعدي قانون الخدمة المدنية، إنه الحل السحري "الوكيل الدائم للوزارة"، وهو ما نصت عليه المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الجديد "تُنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يُكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرار البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.

تعتبر وزارات الحكومة البريطانية هي أول من أدخلت العمل بذلك النظام  في الجهاز الإداري٬ ثم بدأت البلاد الأخرى في تطبيق العمل بهذا المبدأ٬ أي تخصيص منصب مستقل للوكيل الدائم للوزارة٬ لتحقيق مبدأ حيادية الإدارة العامة٬ أو لكي تضمن استمرار العمل بالمشروعات القائمة في حال ترك الوزراء لمناصبهم، وهكذا يشرف الوكيل الدائم للوزارة على قانونية واستمرار القرارات الإدارية التي يتم عملها في الوزارة٬ ويكون مسئولاً عن الصياغة النهائية للقرارات الحكومية التي يتم إصدارها من الوزارة، ومهما تغير الحزب الحاكم وجاء وزير جديد فالوكيل الدائم قائم وهو مصدر الاستقرار والاستمرار.. فمتى سنبدأ، متى سيكون لدينا حكومات لها ماضٍ وحاضر ومستقبل، متى سيكون لدينا خطط لعشرات السنين تسير عليها الحكومات والأنظمة؟.. كل شيء جايز وإنا لمنتظرون!!

ا