سيادة الرئيس.. العلاقات الثنائية كلام فارغ

منذ أن تولي الرئيس محمد مرسي الحكم في 30 يونيه ونحن نفتقد إلي أدني درجات الشفافية فيما يتعلق بما يدور داخل اجتماعات الرئيس برؤساء الدول ووزراء الخارجية وما يناقش وما تم الاتفاق عليه بمعني مسار وطريقة أداءالرئيس وعلاقة الدولة المصرية الجديدة بالدول الأخرى.

أليس من حق الشعب المصري الي انتخبك  أن يعرف في أي اتجاه تسير الدولة المصرية في علاقتها مع الدول الاخري أليس من حق الشعب أن يعرف ما يقوم به الرئيس من عقد اتفاقيات باعتبار أن الإرادة الشعبية لها دور قوي بعد الثورة.
عقب كل اجتماع يعقده الرئيس محمد مرسي مع رئيس أي دولة اخري او وزير خارجية الا يخرج المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي ويعلن أن الرئيس ناقش خلال لقائه العلاقات الثنائية بين البلدين وكأنها كلمة السر التي تلخص ما دار في اللقاء ماذا نفهم من نفس المصطلح الفضفاض الذي كان يستعلمه مبارك ليخفي علي شعبه ما كل ما يدور داخل مؤسسة الرئاسة.
لا شك ان انعدام الشفافية يؤدي بشكل كبير إلي تردد الاشاعات وخلق حالة من التخبط، والتي تدفع العديد من وسائل اعلام الفلول  الي التكهن بالانباء والاخبار  والتشكيك في مصداقيتك وهو ما يخلق حالة من البلبلة والتشتت  للرأي العام، هو ما دافع مؤسسة الرئاسة في بداية حكم الرئيس مرسي الي الاعلان عن انشاء مركز لرصد الاشاعات نظرا لكثرتها دون أدني معرفة ان افتقاد الشفافية هو سبب ذلك .
الشفافية تنطوي على حرية تدفق المعلومات بحيث تكون كل ما يدور داخل المؤسسات في متناول المعنيين بها وبشكل عام فإن الشفافية تعني الإفصاح وكشف المعلومات والمصداقية ووضوح الامور وسهولة فهمها واستقرارها.
سيادة الرئيس نريد كشف الغموض والضبابية التي تحيط بلقاءاتك مع وزارء خارجية الدول والرؤساء نريد قدرًا من المكاشفة يسمح ببناء جبال من الثقة بين

الرئيس والمرؤوسين لنطبق دور الرقابة الذاتية ونسهل عملية تقييم الاداء.
لن تتحق الديمقراطية التي نبغيها بعد الثورة دون شفافية تقود  لتطبيق المساءلة الحقيقية لأن الشفافية هي المحور الرئيسي للوصول إلى تنمية شاملة اقتصادية، تعليمية، مهنية وسياسية.
الشفافية هي المساءلة المحورية في عملية التنمية والتحول من الثورة إلى الدولة، وغياب الشفافية يمنع الدولة والمجتمع من تحقيق أي تقدم تنموي، ولقد أثبتت التجربة في عدة دول أن التمسك بالشفافية يقلل من وقوع الأزمات الاقتصادية.
لا شك أن التصدي للفساد يتطلب درجة عالية من الشفافية لأنها هي الضمانة الوحيدة لتخفيف التوتر بين المواطن والمسئولين بسبب العلاقات المشبوهة وغير الشرعية المحتملة التي أفرزها مناخ فساد النظام السابق.
الشفافية هي العدو الرئيسي للفساد لانها تستوجب الحرص الشديد على تطبيق القانون واحترامه لكي تبلغ أبعادها وتحقق الأهداف المعلقة عليها.
المساءلة والشفافية مفهومان مرتبطان أشد الارتباط بحقوق الإنسان الأساسية، لاسيما الحق في المعرفة.. هذه المعرفة التي توجد الآلية والعملية التي تسوق في نهاية المطاف إلى المساءلة.
فمن حق المواطن أن يحصل على معلومات كافية حول المعاملات والإجراءات المرتبطة بمصالحه وقد تطرقت دساتير معظم  الدول إلى هذا الحق، كما أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكدت هذا الحق وكرسته.