أعلنوا التعبئة العامة نريدها معركة فاصلة

مفهوم لدينا جميعاً ذلك الهدف الخبيث لجماعة الإرهاب المنتسبة  كذباً وبهتاناً للإسلام، من وراء «سلساِل الدم والتخريب» الذى يكثفون حلقاته الآن.

هم يتوهمون ـ كما قلنا من قبل ـ أنهم يثبتون ضعف وعجز الدولة عن مواجهة أعمالهم الإرهابية الخسيسة.. وصولاً إلى إشاعة اليأس بين الناس من إمكانية عودة الاستقرار وإصلاح الأحوال المعيشية، طالما أنهم ـ أى الإخوان ـ منبوذون ومطرودون خارج الخريطة السياسية والاجتماعية.
لكنهم بغبائهم المعهود ـ ومازلت أصر على هذا التوصيف رغم ما تلقيته من تهديد من ميليشياتهم الإلكترونية ـ أدخلوا أنفسهم فى حرب خاسرة ضد الشعب الذى يقتلون ويصيبون أفراده الأبرياء بإطلاقهم نيران أسلحتهم عشوائياً فى الشوارع.. أو بتفجير وسائل النقل العام من أوتوبيسات وقطارات وخلافه.. ويخربون ممتلكاته ويدمرون مرافق حياته.. من محطات ومحولات وأبراج كهرباء، ونقاط شرطة ومطافئ ومرور، ومبان وسيارات تابعة للأحياء والإدارات والوزارات الحكومية  وغيرها.
هذا الشعب يعرف جيداً من هو عدوه الآن.. ولن تزيده هذه الأعمال الإجرامية إلا كرهاً ورفضاً ومقاومة لهؤلاء الخوارج.. أعداء الإنسانية الذين لا تحركهم إلا دوافع الانتقام من المجتمع الذى لفظهم ونبذهم وأقصاهم عن المشهد السياسى بعد عام واحد أسود جثموا خلاله فوق الصدور وانحرفوا بسفينة الوطن نحو الهلاك والدمار.
لكن يبقى السؤال هو: الى متى تستمر البلاد فى هذه الحلقة المفرغة من العنف والتخريب الذى لا تقابله مواجهة حاسمة وجادة من جانب أجهزة الدولة.. ومن جانب الشعب نفسه الذى لا يليق به أبداً أن يقف بعيداً فى خانة المتفرجين، بينما يصور الأمر بأنه معركة ثنائية الأطراف بين الأمن وجماعات الإرهاب؟!
نؤكد ـ قبل أن يساء فهمنا ـ أن هذه ليست دعوة للاقتتال الشعبى أو الاستعانة بميليشيات مسلحة لمواجهة ميليشيات الإرهاب.. فهذا هو ما يريده هؤلاء السفاحون.. ويسعون إليه لإدخال البلاد فى مستنقع حرب أهلية شبيهة بما يحدث فى اليمن وليبيا وسوريا والعراق.. وهو أيضاً نفس هدف قوى الشر الدولية التى تصر على العبث بأمن واستقرار مصر.. كما أننا  والحمد لله ـ نحيا فى حمى جيش عظيم وقيادة آلت على نفسها

أن تحمى الشعب والأرض وتبذل فى الذود عنه الدماء والأرواح.. وهذا الجيش قادر بإذن الله على دحر قوى الشر والدمار والإرهاب.
لكننا ـ فى الحقيقة ـ نريد أن يتحقق هذا الانتصار سريعاً.. ونريدها معركة حاسمة تنهى أحلام وتخاريف هؤلاء الخونة المتآمرين إلى الأبد دون أن يغمض لنا جفن أو ترتعش يد أو يهتز سلاح.
ونقولها بصراحة: قضى الأمر.. وجاءت ساعة الحقيقة.. ولا راد لقضاء الله وقدره.. فرض علينا القتال.. ولن يتحقق الانتصار إلا بأيدينا جميعاً.. جيشاً وحكومة وشعباً.. المعركة أصبحت مفتوحة على كل الجبهات.. شرقاً وغرباً.. شمالاً وجنوباً.. وفى قلب قلب الوطن.. والجيش يحتاج المزيد من الجُند والعتاد.
نتساءل: ألم يأن الأوان بعد لإعلان التعبئة العامة واستدعاء كامل احتياطى الجيش وقوى الدفاع المدنى ـ الدرع الحديدية للوطن ـ وبدء الاستعداد للمعركة الفاصلة؟!
إن القانون رقم «87» لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة يحدد الحالات التى يحق فيها لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك ـ وزير الدفاع ـ إعلان التعبئة العامة، والتى تعنى فى الأساس الانتقال بالقوات المسلحة وجميع قطاعات الدولة التى يحددها القرار، من حالة السلم إلى حالة الحرب.. وتشمل هذه الحالات قيام خطر الحرب.. أو نشوب حرب.. أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومى.
وهو ما يتحقق فعلياً وعملياً الآن.. ويقتضى دستورياً وقانونياً.. ولزومياً إعمال سلطة الرئيس ووزير الدفاع فى إعلان التعبئة العامة.