نسألك القليل من الحكمة.. يا رئيس الوزراء
للمرة الثانية في أيام معدودات.. يثير الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء لغطاً وجدلاً.. ليس في محله ولا وقته.. بتصريحاته غير المدروسة.. وغير السياسية.. والتي تسيء إليه.. وإلي نظام بأكمله رغم أنه يكفيه ما فيه من سهام توجه إلي صدره.. من هنا وهناك.
المرة الأولي.. خرج الببلاوي علي النص وفاجأنا بتصريح غريب يؤكد فيه أن سد النهضة الإثيوبي سيجلب خيراً كبيراً لمصر وللمصريين.. وكانت النتيجة أن استلقفت أبواق الإخوان وغيرهم من ميليشيات الطابور الخامس الجديد هذا التصريح.. وملأت الدنيا صراخاً وتشكيكاً: الآن أصبح سد النهضة خيراً؟ أليس هذا السد هو ما اعتبرتموه إحدي جرائم محمد مرسي التي تثبتون بها فشله وعجزه في إدارة أمور الحكم والتفريط في المصالح الاستراتيجية للبلاد؟.
نعلم أن تصريح رئيس الوزراء يعكس توجهاً حكومياً جديداً للتعامل مع قضية السد الإثيوبي.. هذا التوجه قائم علي أن المصلحة العليا تقتضي البحث عن بدائل تحقق مصالح الطرفين - المصري والإثيوبي - خاصة بعد أن ظهرت لدي أديس أبابا مشاكل تعوق تنفيذ المشروع.. مثل نقص التمويل.. وعيوب التصميم.. وعدم مطابقة الخامات للمواصفات الإنشائية.. وخلافه.. وهو ما يدفع اثيوبيا للبحث عن شريك خارجي.. فلماذا لا يكون هذا الشريك هو مصر.. بمعني أن تدخل مصر شريكاً متضامناً في التنفيذ.. وفي الاستفادة من مخرجات المشروع.. كهرباء وماء.. بدلاً من أن تكون إسرائيل هذا الشريك البديل؟
الكلام يبدو معقولاً ومنطقياً.. لكن ما هكذا تكون إدارة الموقف .. ولا يعقل أن يسارع رئيس الوزراء بتقديم «تنازل مجاني» من جانب مصر فيما تعتبره حقاً من حقوقها التاريخية.. دون أن يسبق ذلك تحركات ومفاوضات علي المستويات السياسية والدبلوماسية تمهد لاتخاذ هذا القرار وتحقيق الاستفادة القصوي منه دون إثارة شكوك الطرف الاثيوبي حول أسباب التحول في موقف القاهرة من قضية السد؟!
وبالأمس.. عاد الدكتور الببلاوي لتصريحاته المتسرعة.. غير المدروسة.. ليعلن في حديث خاص لصحيفة «المصري اليوم».. أن الرئيس الأسبق «المخلوع» حسني
لم يراع الدكتور الببلاوي أن هذه المسألة مازالت محل جدل قانوني.. وهناك اجتهادات وتفسيرات عديدة ومتضاربة لهذه التعديلات .. وخاصة ما إذا كان يجوز تطبيقها بأثر رجعي علي الرئيس الأسبق .. أم أن تطبيقها علي مبارك لا يعد أثراً رجعياً باعتبار أن قضيته مازالت منظورة أمام القضاء؟!
وفي كل الأحوال.. كان من الأنسب والأوفق أن يترك الدكتور الببلاوي هذا الجدل لأهله من رجال القانون والقضاء.. لا أن يستبق قرار القاضي الذي ينظر القضية.. وهو صاحب الرأي الأول والأخير في مسألة الحبس، بدلاً من أن يثير رئيس الوزراء المزيد من الشبهات حول تسييس القضاء والتدخل في أعماله وتداخل السلطات.
نستحلفك بالله يا دكتور حازم.. اترك السياسة للساسة والقضاء للقضاة.. وتذكر أن شعب مصر لا يزال ينتظر منك الكثير كخبير اقتصاد.. من أجل حياة أفضل تليق بقدر ومكانة الثورة التي وضعت فيك وفي رجال حكومتك ثقتها..
نسألك القليل من الحكمة والمواءمة السياسية يا رئيس الوزراء.