رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ردا علي ضاحي خلفان بعد اتهامه ثورة 25 يناير بأنها من صنع الموساد الاسرائيلي

مجدي حلمي

الأربعاء, 31 أغسطس 2011 23:02
بقلم: مجدي حلمي

لماذا صمت رئيس شرطة دبي علي واقعة القبض علي حسين سالم في الإمارة وبحوزته 1.5 مليار دولار؟

مستشار السلطان «قابوس» لعب دوراً بارزا لتحويل أموال أسرة الرئيس المخلوع في أوروبا وأمريكا

10 أيام مرت علي تصريحات ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي التي اتهم فيها ثوره 25 يناير بأنها من صنع الموساد الاسرائيلي ولم أسمع نفياً أو تكذيباً من أي مسئول إماراتي أو حتي تعقيب من مسئول مصري حتي الآن حرصا علي العلاقات بين البلدين. ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي صاحب الأصول الايرانية دخل دائرة الضوء في مصر مع قضية مقتل الفنانة سوزان تميم واتهام رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفي بتحريض ضابط الشرطة محسن السكري بقتلها في دبي وزادت شهرته مع اغتيال القيادي في حركة حماس محمد المبحوح واتهامه الموساد بقتلها رغم فشله في إحباط العملية أو القبض علي أي من مرتكبيها رغم أن دبي هي إحدي المدن القليلة في العالم المراقبة بكاميرات في كل شارع وحارة وبيت وفندق ترصد حركة الناس في الشارع وفي البيوت وهذه الحادثة جعلت خلفان يعتقد أن كل شيء في العالم يحدث من صنع الموساد.

وللأسف قال خلفان هذا الكلام في لقاء بنادي الصحافة في دبي وهو مكان كنا نعتبره قيمة مضافة للصحافة العربية والنادي أذاع بيانا لم تتم الاشارة فيه إلي هذه الاقوال ولكن نشرها من كانوا حاضرين اللقاء من صحفيين خاصة الوطن الكويتية وضاعت تصريحات خلفان مع أحداث الحدود الشرقية وتوتر العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني فلم يقم بالرد عليه إلا عدد قليل من الصحفيين المصريين.

وأفهم موقف خلفان لأنه موقف متسق مع رؤية حكام الامارات من الرئيس المخلوع مبارك فقد حاولوا مساعدته في أيام الثورة بصورة كبيرة وقدموا له العون وطلبوا منه الصمود ومواجهة الثوار وعندما خرجت الأمور من يده عرضوا عليه اللجوء في الامارات او سلطنة عمان. 

وتؤكد المعلومات التي لدينا ان أموال مبارك وعائلته نقلت الي الامارات  وأودعت في حساب عدد من شيوخ الأسرة الحاكمة في ابوظبي ودبي وباسم رجل أعمال عماني يشغل في الوقت نفسه منصب مستشار السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان للاتصال الخارجي وهو عمر الزاوي.

وتوكد المعلومات ان زيارة وزير الخارجية الاماراتي يوم 8 فبراير الماضي وقبل تخلي مبارك عن السلطة بأربعة أيام والتي استمرت يوما واحدا كانت لها أهدافاً غير

المعلنة وقتها خاصة أن الاجتماع كان ثنائيا ولم يشارك فيه أي مسئول مصري أو اماراتي وتوضح المعلومات ان الوزير الاماراتي غادر القاهرة وعلي طائرته عدد من الحقائب التي ضمت وثائق ومستندات وأسهماً وسندات مالية تخص آل مبارك مع تفويض بتسييل هذه السندات والأسهم ووضعها في حسابات بأسماء شيوخ معينين في بنوك دبي وأبوظبي ووضعت هذه الأموال بالفعل خاصة أن البنوك المصرية كانت مغلقة والبنوك الاماراتية تعمل وتم وضع هذه الأموال بالفعل في حساب ولي عهد الامارات الشيخ محمد بن زايد ووزير الخارجية عبدالله بن زايد وعدد آخر من الشيوخ والأمراء وأصبحت أموال آل مبارك أمولاً إماراتية ولايمكن لأحد ان يستعيدها إلا بالضغط السياسي والدبلوماسي والحصول علي أوراق التفويض والتنازل التي منحها مبارك للشيخ عبدالله بن زايد وباقي الشيوخ.

وكان قبلها بأيام قد أعلن في دبي التي يقود شرطتها ضاحي خلفان القبض علي رجل الأعمال الهارب حسين سالم وبحوزته مليار ونصف المليار دولار يحاول إيداعها في أحد البنوك هناك وجرت اتصالات وقتها مع القاهرة وتم الصمت علي هذه الواقعة حتي الآن ولا نعرف أين ذهب هذا المبلغ الكبير وفي حساب من تم إيداعه والأغرب ان محاميا فرنسيا قدم بلاغا للنائب العام في إمارة دبي طالب فيها بالتحفظ علي أموال مبارك ورجاله في بنوك دبي إلا أن النيابة العامة في الامارات لم تهتم بالبلاغ فاضطر الي إقامه دعوي لم تنظر حتي الآن.

وكانت الامارات هي ملاذ وزير التجارة رشيد محمد رشيد فور إقالته من الوزارة ورغم صدور قرار بالتحقيق معه لم تقم السلطات بتسليمه بل وفرت له ملاذاً آمناً في أوروبا وتركته يرحل وهو لغز آخر لرجل القانون ضاحي خلفان الذي لم يهتم حتي باحتجازه وتسليمه لمصر ولكن شراكة بين رشيد وأحد شيوخ آل مكتوم منعت تسليمه بل السماح له بالسفر الي لندن رغم صدور نشرة الانتربول الدولي.

وكان علي ضاحي خلفان بدلا من التشكيك في الثورة المصرية ان يقوم بعمله الامني ويعلن عن مصير المليار ونصف المليار المضبوطة

مع حسين سالم  وان يبرر أسباب تركه لرشيد محمد رشيد مغادرة الإمارات سالما غانما وهي أعمال من صميم عمله وليس التنظير والتحليل السياسي فهل يستطيع الرجل أن يقل لنا أين هي اموال المبارك الموجودة لديهم خاصة أنها أموال الشعب المصري الذي اتهمه بأن الموساد صنع ثورته.

اما اللغز المحير حتي الآن فهو عمر الزاوي، مستشار السلطان قابوس الذي زار مصر في الثمانية عشر يوما هي أيام الثورة 3 مرات الأولي يوم 4 فبراير والتقي مبارك منفرداً وحضر اللقاء جمال وعلاء مبارك ثم حضر يوم 6 فبراير بصحبة وزير خارجية السلطنة وتوجه بعدها الي السعودية ثم عاد يوم 10 فبراير وحيدا  وكانت المفاجأة هي الرسالة التي وجهها نجلا الرئيس مبارك له حيث طالباه بالتدخل لانقاذهما من السجن وأنهما يخشيان علي أنفسهما من خضوع السلطات لضغوط الغوغاء - طبعا يقصدان الثوار وتم تسريب الرسالة الي جريدة الديلي تليجراف الانجليزية وقامت بنشرها وهنا التفت الرأي العام حول هذه الشخصية وتبين أنه من كبار رجال الأعمال العرب ولديه مجموعة شركات في لندن والخليج والسلطنة تصل الي 70 شركة وكانت العلاقات وطيدة بين الزاوي وآل مبارك وكان أول من استقبل جمال مبارك في لندن وأهداه عدداً من السيارات الفاخرة وفيلا والزاوي يمتلك شركتين أوف شور تعملان في مجال تحويل الأموال وتذويبها وهي الشركات التي استخدمت في تذويب أموال آل مبارك التي كانت موجودة في أوروبا بل بيع الأصول المملوكة لآل مبارك في بلدان أوروبا والولايات المتحدة الامريكية ونقلها الي شركات الزاوي فقد قام بدور كبير في حماية هذه الأموال وجعل من الصعب بل من المستحيل استعادتها سواء من الإمارات أو من شركات الزاوي خاصة ان الأوراق والأموال كانت تنقل في طائرات رسمية مثل طائرة الزاوي أو وزير خارجية الإمارات  ولأن البنوك المصرية كانت مغلقة طوال 18 يوما فقد كان من الصعب تتبع أي عملية تمت في هذه الفترة من خلال البنك المركزي وهنا لابد ان تتدخل لجنة مكافحة غسل الأموال التابعة للأمم المتحدة ووحدة الاستخبارات المالية التابعة للبنك الدولي للكشف عن عمليات تحويل السندات  المالية والأموال من بنك الي آخر ومن مشترٍ إلي آخر وأن تطلب الحكومة المصرية العون منهما لمعرفة مصر أموالنا التي نهبت طوال 30 عاما.

وكنا في شهر مارس الماضي في «الوفد الأسبوعي» أول من طالبنا باستخدام القانون السويسري الجديد المسمي بقانون دوفلييه الخاص بالكشف عن الحسابات واستعادة الأموال وطالبنا وزارة بالمالية التحرك للتفاوض مع وزارة المالية في الاتحاد السويسري لاستعادة هذه الأموال إلا أننا فوجئنا بعد ستة أشهر بتصرح لرئيس جهاز الكسب غير المشروع يعلن عن استخدام هذا القانون وهنا أود ان أشير إلي أن الاختصاص هنا لوزارة المالية وليس للجنة استعادة الأموال المنهوبة لأن اللجنة بلا اختصاصات تنفيذية فهي لجنة قضائية فقط وعلي وزارة المالية أن تبادر بالتفاوض لاستعادة حتي الأموال المصرية التي لايوجد لها وريث في بنوك سويسرا.