مربط الفرس
كما توقعت رفضت وزارة العدالة الانتقالية ولجنتها جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية لوضع نظام انتخابي مستقر يضمن بقاء البرلمان مدته كلها.
وظهر ان اللجنة وخلفها الحكومة تريد برلمانا يعيش لمدة شهور قليلة ويتم حله بحكم قضائي. أي ان الحكومة متعمدة ان يأتي برلمان عمره قصير.. وهو برلمان سوف يعتمد مئات التشريعات التي صدرت في الفترة الماضية ثم يتم حله.
وقصر مدة البرلمان يعني ان الدولة تخلصت من فصل كامل من الدستور وهو الفصل الأخير الخاص بالأحكام الانتقالية والذي تضمن الكوتات الخاصة بالمصريين في الخارج والشباب والمعاقين والعمال والفلاحين وتأتي الانتخابات التالية بدون هذه الكوتات.
ومن وجهة نظر المشرعين في الحكومة وفي وزارة العدالة الانتقالية ان قصر مهمة ومدة البرلمان تخرج الدولة من مأزق تعديل الدستور خاصة هذا الفصل الذي تضمن صياغات دستورية مطاطة عادت بنا إلي زمن ترزية القوانين في عهد مبارك وهذا الفصل يعادل في سوء الصياغة المادة 76 التي صاغها ترزية مبارك في عام 2005.
ولأن لجنة وضع قانون النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر لا تملك خبرة صياغة القوانين رغم ما بها من قامات قانونية إلا ان عملية صياغة القوانين تحتاج إلي متخصصين حتي تكون صياغتهم دقيقة وكل كلمة لها وزنها ومعني محدد، أما الصياغات المطاطة فهي التي تفتح باب الطعون علي القانون وتسمح للقاضي بأن تكون سلطته التقديرية واسعة فيبطل القانون. وهو ما حدث وما سوف يحدث في القريب العاجل.
وكنت قد أشرت في عدة مقالات إلي ان اللجنة لديها نظرة تميزية عنصرية في وضع القانون وهي مستمرة في هذه النظرة وقسمت المصريين إلي ثلاث فئات الفئة الأول تنتخب نائباً والفئة الثانية تنتخب نائبين والفئة الثالثة تنتخب 3 نواب وحتي في نظام القوائم تم تقسيم المصريين إلي فئتين الفئة الأول تنتخب 45 نائبا الفئة الثانية تنتخب 15 نائباً مما يهدر عدداً من المبادئ الدستورية أولها مبدأ
فاللجنة وخلفها الحكومة مسئولة عن هذا التمييز غير المقبول خاصة أن الحكومة بكافة أجهزتها الأمنية لن تستطيع التلاعب في الانتخابات كما يدعي البعض ويردد الآن، فهناك ملايين العيون مفتوحة علي مصر وسوف ترصد كل شيء في حياتنا.
والاطمئنان بأن لجنة الانتخابات وافقت علي بعض المنظمات لمراقبة الانتخابات وهي منظمات أغلبها موالية لأجهزة الأمن. وتقاريرها قبل ان تصدر معروفة للمتابعين لأنشطة هذه المنظمات.
ووجود هذه المنظمات لن يمنع الآخرين من كشف أي تجاوزات قد تحدث. فالحكومة بكافة أجهزتها لن تستطيع إنجاح مرشح مرفوض شعبيا أو قائمة كل ما تملكه أنها مدعومة من الدولة أو أجهزة محددة في الدولة. لأن الشعب أصبح أكثر وعيا مما يظن المسئولون ومن يخططون لهذه الانتخابات ومن يضع التشريعات المنظمة لها.
الحكومة لا تريد برلماناً يكمل مدته الدستورية ولا تريد أن يأتي حزب أو تحالف قوي، ويحصل علي الأغلبية لان وقتها سيتم تغييرها وفقا لمواد الدستور وهنا مربط الفرس وهنا السر في وضع قوانين انتخابية معيوبة دستورياً.