الانتخابات بين الغموض و الارتباك

أسئلة كثيرة تطرح علي الساحة السياسية الآن منها مواعيد انتخابات البرلمان وهو السؤال

المحير لكل المهتمين بهذه القضية، وهناك جدل بين الأحزاب والقوي السياسية حول مواعيد هذه الانتخابات. فالحكومة تعلن أنها ستجري قبل رمضان رغم عدم حسم النظام الانتخابي وعدم حسم قضية الرقابة الدستورية السابقة علي قوانين الانتخابات، وهناك قطاع آخر يطلب تأجيلها الي ما بعد رمضان. لكن حالة الضبابية في الموقف ورفض القائمين علي وضع النظام الانتخابي الحوار والنظرة المتعالية لكل ما قيل وما تقدم لها من اقتراحات من الأحزاب ومن الخبراء ومن منظمات المجتمع المدني، وإصرار القائمين علي لجنة وضع هذا القانون والعاملين في وزارة العدالة الانتقالية والشئون القانونية علي أن يسدوا آذانهم ويغمضوا عيونهم عن الاقتراحات المقدمة من فقهاء القانون بالأحزاب السياسية يشير الي أن هناك نية مبيتة لعدم إجراء الانتخابات في العام الحالي رغم تصريحات رئيس الوزراء بأن الحكومة تريد الانتخابات اليوم وليس غدا.
حتي الحوار الذي عقده رئيس الوزراء مع الأحزاب علي جلستين كشف بعد المسافة بين رؤي الأحزاب وبين ما تريده اللجنة المكلفة بوضع قانون الانتخابات وهي مسافة بعيدة فهذه اللجنة وخلفها الحكومة الحالية تريد انتخابات لا يكون فيها حزب لديه أغلبية أو حتي أكثرية أو حتي تشكيل ائتلاف له أغلبية إنما تريد برلمانا مشتتا بين عدد قليل من الأحزاب وبين أغلبية صارخة من المستقلين وبالتالي تأتي الحكومة من خارج الإطار الحزبي وتختفي فكرة الحزب الحاكم أو حتي الائتلاف الحاكم.
فهذه اللجنة رفضت جميع الاقتراحات ولا تفرق بين أمرين مهمين في أي عملية انتخابية وهو الوزن النسبي للمقعد والذي يجوز أن تكون فيه نسبة اختلاف تصل الي 20% في بعض الدوائر وبين الوزن النسي للصوت وهو عنوان مهم لمبدأ المساواة وتكريس حقيقي لمعني المواطنة وتكافؤ الفرص.

كما تتجاهل اللجنة المساحة الجغرافية للدوائر وبدلا من وضع دوائر متقاربة في المساحة الجغرافية جعلت دائرة هي 70% من مساحة مصر، وجعلت 3 دوائر هي نسبة 30% من المساحة، والتقسيم الجغرافي للدوائر سواء الفردية أو حتي القائمة يجب أن يكون متساويا باستثناء الدوائر الصحراوية.
فالقائمون علي لجنة وضع القانون مطالبون بأن يفتحوا عقولهم علي فقه الانتخابات في العالم الذي وضع معايير دولية من خلالها نستطيع الحكم علي أي نظام انتخابي ومدي نزاهة الانتخابات التي ستجري بمقتضاه ومن أبرز هذه المعايير التوافق المجتمعي حول النظام الانتخابي وأن يعرض علي جميع مكونات الشعب وهي أول خطوة لحماية هذا النظام.. خاصة أن البشرية لم تتوصل الي نظام مثالي للانتخابات يعكس بصورة واضحة إرادة الناخبين لكن نحن نتعامل مع الأنظمة الأمثل حتي الآن ونريد أن يكون نظامنا محل توافق بين جميع مكونات الأمة.
وكنت أتمني من الأحزاب السياسية مهما كان عددها ومهما كانت قوتها أن تعقد اجتماعا عاجلا فور حكم المحكمة الدستورية وأن تتفق علي مجموعة مبادئ وأطر عامة للنظام الانتخابي الذي تريده، وتقديم ما يصدر عن الاجتماع كوثيقة للحكومة محل إجماع الأحزاب وقتها تكون الكرة في ملعب الحكومة.