الوزن النسبي للصوت الانتخابي
إصرار الحكومة علي تكليف نفس اللجنة التي صاغت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب يعني أن هناك اتجاهاً لعدم إتمام المرحلة الثالثة من خارطة الطريق في هذا العام علي الأقل.. خاصة أن اللجنة التي أعدت القانونين رغم ما بها من خبرات قانونية وانتخابية، إلا أنها تتحمل المسئولية كاملة عن قرار التأجيل والخسائر المحلية والدولية التي لحقت بمصر وكان يجب أن تتنحي عن القيام بنفس المهمة وتترك قضية تعديل القانون للجنة أخري تضم خبرات جديدة.
فاللجنة ومعها وزير العدالة الانتقالية وقعا في فخ قانوني وخلط بين مصطلحين، الأول هو الوزن النسبي للمقعد والثاني هو الوزن النسبي للصوت الانتخابي.
فركزت المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس النواب علي الوزن النسبي للمقعد وشرحته بصورة جيدة وانشغلت اللجنة به وكان هو همها الأول وتجاهلت المبدأ الثاني وهو الأهم والتي استندت إليه المحكمة الدستورية العليا في إبطال جدول الدوائر الفردية الملحق بالمادة الثالثة من القانون وهو أن المصريين مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.
ولأن المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة قد تضمنت المبدئين أي يراعي في تقسيم الدوائر أن يكون عدد الناخبين متقارباً وبنسبة انحراف لا تتعدي 20% باستثناء المناطق النائية أو الصحراوية والمطلوب تمكين سكانها من أن يكون لها ممثلون في البرلمان مثل سيناء والوادي الجديد وحلايب وشلاتين.
وفي نفس الوقت نصت هذه المعايير علي أن يكون الوزن النسبي للصوت واحد لكل الناخبين بمعني أنه لا يجوز لناخب أن ينتخب ممثلاً واحداً له وآخر ينتخب اثنين أو ثلاثة فهنا إهدار للمبدأ الدستوري الحاكم وهو المساواة بين المواطنين والجدول الباطل جعل المصريين 3 فئات فئة الأسياد وكل ناخب منهم ينتخب 3 نواب وفئة الأفندية وينتخب كل ناخب منهم نائبين وفيه العبيد وكل ناخب منهم ينتخب نائباً واحداً فهذا عيب يخالف الدستور أولا ويخالف المعايير الدولية التي شاركت الحكومة المصرية في صياغتها ثانياً.
فإن كانت اللجنة التي صاغت هذا الجدول لم تراع المعيارين معا فيجب أن يحاسب أعضاؤها وإن كانوا لا يعلمون بوجود معيار اسمه الصوت النسبي للصوت فهذه مصيبة كبري ويجب ألا تمر مرور الكرام وعليهم أن يبادروا باعتذار للشعب المصري الذي قسموه إلي
وهذه الكارثة تنطبق علي القوائم، فهناك مواطنون يحملون الجنسية المصرية راشدون بالغون لهم حق التصويت وفقاً للدستور الذي أقر مبدأ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص ينتخبون قائمة تضم 45 عضواً ومجموعة أخري تنتخب قائمة تضم 15 عضواً أي أن هناك مواطنين درجة أولي ومواطنين درجة ثانية وأي طعن علي جدول القوائم سوف يتم الحكم بعدم دستورية تشكيل القائمة، وحتي نظام الكوتة داخلها مخالف للدستور لأن التمثيل للمرأة والعمال والفلاحين غير متناسب لمكانتهم وعددهم في المجتمع.
الحل موجود وبسيط وسهل إما أن تكون جمهورية مصر العربية قائمة واحدة تضم 120 شخصاً ومثلهم احتياطي أو يتم تقسيم مصر دائرتين كل دائرة تضم 60 مقعداً أو تقسيمها إلي 8 دوائر كل قائمة تضم 15 مترشحاً أو تكون 10 دوائر كل دائرة تضم قائمتها 12 عضواً أو 12 دائرة كل دائرة تضم كل دائرة 10 أعضاء المهم أن يكون عدد القائمة متساوياً.
أما بالنسبة لدوائر الفردي، فالعودة إلي نظام مقعدين لكل دائرة الأفضل بما يعني تقسيم مصر إلي 210 دوائر انتخابية مثل البرلمانات السابقة أو تقسيم مصر إلي 420 دائرة أي تصغير الدوائر بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد في البرلمان مع مراعاة الوزن النسبي للمقعد.
هذا هو الحل من وجهة نظري وأي نظام آخر سوف يحكم عليه بعدم الدستورية لأنه لن يراعي المعايير الأهم المساواة بين أبناء الوطن الواحد وتكافؤ الفرص بين المرشحين للانتخابات.