الأمن القومي المصري في خطر

مجدي حلمي

الخميس, 04 أغسطس 2011 10:14
بقلم : مجدي حلمى

المعونة الأمريكية رفضت التعاون مع لجان تقصي الحقائق  حول التمويل الأجنبي  ووحدة غسيل الأموال لاتتحرك لرصد الأموال العربية التي تدخل مصر

 

منظمات أمريكية تعمل في القاهرة في تحدٍ لقرار المجلس العسكري برفض الرقابة الدولية علي الانتخابات البرلمانية القادمة

الأساطيل الأمريكية والبريطانية احتلت باب المندب  تحت زعم مراقبة الأحداث في اليمن  والهدف حصار مصر

3 لجان تقصي حقائق شكلتها الحكومة لكشف حجم الأموال الاجنبية التي دخلت مصر عقب تنحي الرئيس مبارك وعندما اثرنا هذه القضية في الوفد الأسبوعي  كان الهدف ليس تحجيم أنشطة المجتمع المدني ولكن احترام السيادة المصرية واستجابت الحكومة وشكلت 3 لجان لتقصي الحقائق الأولي تابعة لوزارة العدل والثانية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والثالثة تابعة للمجلس العسكري وهذه اللجان وفقاً للبيانات الرسمية بدأت العمل فعليا ولكن لم تظهر أي نتائج لأعمالها إلا بيان صدر من وزارة التضامن اعترفت فيه بأن هذه الأموال دخلت بطرق غير قانونية وانها تهدد السيادة المصرية.

والأغرب في الموضوع أن الرأي العام والإعلام ركز علي الأموال القادمة من أوروبا وأمريكا بعد ان كشفنا هذه القضية ولم يركز علي الأموال الآتية من دول الخليج وهي الأخطر في وجهة نظري وأشرنا الي أن حجم هذه الأموال وصل الي 2,5 مليار جنيه مصري بهدف إفشال الثورة والمرحلة الانتقالية واستمرار حالة الفوضي وهذه الأموال دفعت الي تيارات سياسية وشخصيات مرشحة للرئاسة ولإنشاء أحزاب بل ولإنشاء صحف وقنوات فضائية وكانت واقعة رفع أعلام دولة عربية معينة  في مليونية الجمعة الماضية دليلاً علي هذا الدعم المالي الذي تتلقاه التيارات السلفية لإفشال الثورة تحت زعم إقامة دولة إسلامية في مصر واعترفت قيادات سلفية بتلقي تمويل من دول الخليج تحت مسميات مختلفة منها الأعمال الخيرية وبناء

المساجد وغيرها من المسميات دون إخضاع هذه الأموال لرقابة الجهات الحكومية المسئولة حتي وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي وهي الوحدة المنوط بها رصد أي أموال كبيرة تودع في حسابات شخصية حتي لوكان الشخص صاحب الحساب رجلاً من كبار رجال الأعمال أو شيخاً من نجوم الدعوة الدينية في مصر الذين أصبحوا اكثر من نجوم الغناء والرياضة فهذه الوحدة حتي الآن لم تتحرك ولم تقدم أي تقرير للجان تقصي الحقائق ومازالت تعمل ببطء كما كانت قبل الثورة  فلم تكشف أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق قام بعمليات غسيل أموال إلا بعد الإطاحة به رغم أنها وحدة مستقلة كما يدعي القائمون عليها فلم يظهر منها ما يدل علي هذا الاستقلال في قضية تمس السيادة المصرية.

ولكن الموقف الأغرب هو من هيئة المعونة الأمريكية التي رفضت تقديم أي معلومات عن اوجه صرف 40 مليون دولار تم توزيعها علي منظمات أمريكية وشركات مدنية مصرية وجمعيات أهلية  كما رفضت حتي التعاون مع أي لجنة من اللجان الثلاث وإمعاناً في التحدي قامت منظمات أمريكية بالعمل في مصر بدون تصريح رسمي من الحكومة فالمعهد الديمقراطي الأمريكي التابع للحزب الديمقراطي الأمريكي  أقام  دورة تدريبية في أحد فنادق الجيزة  وقام بحجز 70 غرفة لمدة 15 يوماً  للمشاركين في التدريب لتدريب مدربين للمراقبين للانتخابات وتحت مرأي ومسمع الحكومة المصرية بل وقام بنشر هؤلاء المدربين في المحافظات لتدريب المراقبين الذين سيستخدمهم في مراقبة الانتخابات القادمة ويقوم

بممارسة هذه الأنشطة بالتعاون مع بعض النشطاء والشخصيات المصرية كما قامت مؤسسة فريدم هاوس بافتتاح مقر لها بالقاهرة وقامت بتعيين طاقم من الموظفين ويرأسه احد العاملين بالمؤسسة ويقوم المكتب من خلال بعض المنظمات بالعمل بكثافة لتدريب مراقبين لمراقبة الانتخابات المصرية وكذلك المعهد الجمهوري التابع للحزب الجمهوري الأمريكي  وعدد آخر من المؤسسات بالعمل بنشاط في مصر وجميع محافظاتها وتهدف هذه المؤسسات الي اخضاع الانتخابات المصرية القادمة لرقابة دولية من منظمات دولية وهو الأمر الذي رفضه المجلس العسكري رغم اعتراضي علي هذا القرار.

إلا أن الخطورة في هذا الوضع  هى تحدي قرارات السلطة الحاكمة في مصر فلو قبل المجلس العسكري بفكرة الرقابة الدولية لجاءت منظمات وهيئات محترمة مشهود لها بالحياد والنزاهة لمراقبة الانتخابات مثل معهد كارتر او الاتحاد الأوروبي إلا أن رفضه سمح لمنظمات يختلف حول تقييمها نشطاء حقوق الإنسان أنفسهم حول مهنية كل منظمة منهم فمنهم من  منحوا شهادات عن نزاهة انتخابات في بعض البلدان العربية وتبين ان هذه الانتخابات تم تزويرها فيما بعد.

فحالة الضعف التي تمر بها السلطة الحاكمة لن تطمع البلطجية والفوضويين في مصر بل أطمعت أطرافاً خارجية  للتدخل والتلاعب بالسيادة المصرية ليس داخل مصر  بل وعلي حدود مصر مثلما يحدث الآن في سيناء ووصل الأمر الي استغلال مايحدث في اليمن من أحداث أدت الي نشر الأساطيل الأمريكية والبريطانية في باب المندب أي احتلال باب المندب بمباركة من دول الخليج  وهو أمر خطير  علي الأمن القومي المصري حتي لوعاد الاستقرار الي مصر فلايمكن لأحد ان يحرك هذه السفن من أماكنها  إلا بحرب شرسة. 

الخطورة الآن ان السيادة المصرية تنتهك علي الأرض المصرية وخارجها وأن حصاراً محكماً يضرب حول مصر تحت مسميات مختلفة وهذا الحصار سيضع مصر دائماً في موقف الضعف دائماً ولن تكون مفاوضاً قوياً مهما كان النظام القادم ومهما كان توجهه السياسي ومهما كان دين الدولة. 

فإما أن نتحرك لوقف هذا الحصار والتصدي له وهو ما يحتاج من الثوار الي اليقظة  والالتفاف حول مصر ومستقبلها بعيداً عن مطالب صغيرة وعن فتنة كبيرة بدأت ملامحها في الظهور  علي الساحة وهو مايريد أعداء مصر  وأعداء الثورة معاً.