الانحياز السياسي للمنظمات الحقوقية

أخطر آفة تواجه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية هي الانحياز السياسي رغم أنها لديها معايير محدده تقيس بها الانتهاكات وتوصيفها بصورة محايدة في كل ما تصدره من تقارير.. والانحياز السياسي في عمل هذه المنظمات بدأ مع دخول الجماعات السياسية والأحزاب هذا المجال من خلال إشهار منظمات أهلية سواء بقانون الجمعيات أو بقانون الشركات أو بقانون الإجراءات الجنائية.. وكان علي رأس من استغل هذا هم الناصريون ثم اليسار أو الشيوعيون ثم الجماعات الدينية وعلي رأسها جماعة الإخوان وتلاها باقي الأحزاب السياسية ومنها الحزب الحاكم بل والأمن نفسه إنشاء منظمات تدافع عنه في عهد الرئيس مبارك واستمر الحال في عهد الرئيس مرسي.

فهذا الانحياز مفهوم في مصر فلا توجد منظمة تعمل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحول بعض قيادات هذه المنظمات إلى زعماء سياسيين ويطمعون إلى خوض الانتخابات العامة تحت شعار ناشط حقوقي وتحول البعض منهم إلى حاقدين وناقمين علي قيادات الحركة، خاصة من أسسوا حركة حقوق الإنسان العربية وتحملوا أذي الأنظمة العربية كلها ويكيلون لهم الاتهامات ونسوا أنه لولا نضال هؤلاء ما كان هؤلاء أسسوا منظمات وأصبحوا من الأثرياء من التمويل الأجنبي وركبوا أحدث السيارات.. بل ويمتلكون منازل فارهة في دول أوروبية والولايات المتحدة.
تذكرت هذا الانحياز عندما طالعت تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش أو مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية وهي منظمة عريقة في هذا المجال لكن ما أزعجني هو الانحياز السافر ضد السلطة في مصر وترويج لأكاذيب تحت زعم أنهم حققوا لمدة عام كامل في وقائع فض اعتصام رابعة.. أي أن هذه المنظمة أرسلت بعثة تحقيق إلى مصر والتقت كل الأطراف بما فيها الأطراف الحكومية والمنظمات التي راقبت عملية الفض وشاهدت ما عرضته القنوات التليفزيونية وبث علي مواقع التواصل الاجتماعي والتقت البعثة بسكان رابعة وبين السرايات وبأسر الضحايا من الجانبين ثم عرضت نتائج هذا التحقيق علي السلطة في مصر للرد عليه وفقاً للآليات الدولية لبعثات التحقيق.
وبعثة بمثل هذا الحجم تعمل في مصر لمدة سنة لابد أن تكون قد حصلت علي موافقة السلطات وإن لم تأخذ الموافقة فهي خالفت القانون الدولي وانتهكت اهم معاييره

وهي السيادة وإن كانت حصلت علي الموافقة فلماذا لم تلتق المسئولين في مصر للرد علي التقرير الذي كتب بلغة منحازة وتفتقد إلى أبسط قواعد لغة حقوق الإنسان والتقرير مليء بالمصطلحات السياسية المنحازة وأخطاء حتي في توصيف ما تم في رابعة والنهضة مقارنة بما وصفت به نفس المنظمة المذابح في غزه والسودان.
وأذكر أن أحد الزملاء من قيادات حقوق الإنسان قال لي إنه اتصل بمندوبة هذه المنظمة يوم فض اعتصام رابعة بعد ظهر يوم فض الاعتصام ليبلغها بعمليه الفض فكانت نائمة وأيقظها وأبلغها وعندما وصلت إلى مكان الفض كانت الساعة الثانية ظهرا ودخلت من الباب الخاص بجماعة الإخوان.
وهذا الموقف جعلني أشك في قصة إرسال بعثة تحقيق أمضت عاماً في مصر تحقق في هذه الوقائع والذي يؤكد هذا الشك أن المعلومات التي وردت في التقرير قام مجموعة من قيادات جماعة الإخوان في أوروبا بتقديمها إلى منظمة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان في باريس منذ شهور هي نفس المعلومات ونفس الوثائق وما زاد من يقيني هي نفس المعلومات التي يرسلها إلى بصفة دورية ما يعرف بالمرصد المدني لحقوق الإنسان هو منظمة إخوانية في تركيا.
وعندما سألني أحد الزملاء عن سر هذا الانحياز السافر الوارد في التقرير قلت له اسأل عن التمويل والتبرعات التي تلقتها هذه المؤسسة في العام الأخير ووقتها ستعلم لماذا هذا الانحياز ولماذا كفرت هذه المؤسسة الكبيرة بكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان.