فشل جديد.. لمراقبى الانتخابات

مراقبو الانتخابات الرئاسية سواء الدولية أو المحلية سقطوا فى الامتحان فكل التقارير غابت عنها الحيدة والنزاهة والمهنية فى مسلسل جديد للفشل الذريع لتلك المنظمات منذ ثورة يناير وحتى الآن.

فالمنظمات المحلية لم ترصد بدقة حتى الأعداد التى شاركت فى الانتخابات فى أغلب اللجان، واكتفت فقط بالمدن الكبرى والآمنة ولم يكن هناك تنسيق بين هذه المنظمات فخرجت التقارير لا تقول لنا ماذا حدث فى الريف.. وكالعادة غاب عن المراقبين كثير من الملاحظات لعدم معرفتهم بها، وعدم جدية التأهيل الذى حصلوا عليه أو لأن المنظمات المحلية لا تريد سوى إصدار شهادة بنزاهة الانتخابات وهى شهادة لا تحتاجها لحرص المصريين على نزاهتها
ولأن هناك منظمات جديدة دخلت فى مجال مراقبة الانتخابات فليس لديها الخبرة لتقوم بمراقبة الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة وتقدمت بأعداد فوق طاقتها فلم تستوف أى منظمة محلية الأرقام التى أعلنت عنها والتى طلبتها من اللجنة العليا، حتى إن اللجنة أعلنت أن هناك منظمات تقدمت بمراقبين غير حاصلين على مؤهلات دراسية وحرفيين.
وكنا قبل الانتخابات دعونا هذه المنظمات إلى التنسيق فيما بينها لتغطية جميع اللجان وأن نصل إلى حد مراقب لكل صندوق، لكن الشللية والانحياز السياسى وعدم الكفاية والممولين وراء حالة التشرذم فخرجت كل التقارير الصادرة عن هذه المنظمات والتى اطلعت عليها خالية من المهنية ومتضاربة ومتعارضة حتى فى رصد الواقعة الواحدة.
حتى تقارير مراقبة وسائل الإعلام، فكل تقرير يختلف عن الثانى رغم أن الوسيلة الإعلامية الخاضعة للمراقبة واحدة نجد تقريراً ينتقد الوسيلة والآخر يشيد بها وهكذا فكل منظمة حسب موقفها السياسى وانحيازها الحزبى وما يطلبه منها الممول أو الجهة التى تدعمه تصدر تقريرها.
أما المنظمات الدولية فهى بلا استثناء أخذت بمبدأ السهل واكتفت برصد مشهادات مراقبيها دون تدقيق واكتفى بعضها بما يسمى «مراقبة المناخ السياسى العام» الذى جرت فيه الانتخابات وهذا المجال واسع، كل يحلل هذه البيئة وفقاً لهواه فمن يقول إن الانتخابات جرت فى جو ديمقراطى ووفقاً لقوانين نزيهة فهذا حقه، ومن يقول إنها جرت فى ظل حالة احتقان وفى ظل قوانين سيئة فهذا حقه، وكلا الطرفين سوف ينظر إلى الجزء الذى يريده وفقاً لرؤيته التى أتى من أجلها جاء لمراقبة الانتخابات وليس للمساعدة فى إنجاحها
ولكن بعض هذه المنظمات ربطت بين الأحكام القضائية ضد من ارتكبوا جرائم ضد المصريين وضد من انتهك السيادة الوطنية وبين الانتخابات فهذا خلط غير نزيه وغير محايد لأن هذه الأحكام لم تكن موجهة إلا لمن أضر المصريين وارتكب جرائم قتل وحرق والاعتداء على المنشآت العامة، فهؤلاء لو قاموا بها فى بلاد هذه المنظمات لكانت صدرت نفس الأحكام بل أقسى منها.
لذا كانت سقطة هذه المنظمات كبيرة لأنها فقدت مصداقيتها الدولية فلن يحترم أى متخصص تقارير تصدر عن هذه الجهات فى أى مكان فى العالم لأنها قامت بربط مخالف للواقع ولم ترصد الصورة كاملة ولكنها رصدت جزءاً فقط من الصورة، وهو الجزء الذى يؤيد وجهة نظرها المنحازة مسبقاً.
فلقد سقطت المنظمات المحلية والدولية فى عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية ولم تصدر أى منهما تقريراً مهنياً يستند إليه الباحثون والمتخصصون فى دراستهم لتحسين البيئة الانتخابية فى مصر.. حتى التوصيات التى انتهت إليها أغلب التقارير تكاد تكون هى نفس التوصيات التى تضمنها أول تقرير لمراقبة الانتخابات المصرية فى عام 1995.
لقد انتهت مرحلة انتخابات الرئاسة المصرية ودخلنا على الانتخابات البرلمانية وهناك لجنة أخرى ستدير هذه الانتخابات وفقاً للدستور وعلى هذه اللجنة أن تعتمد على الخبراء فى مجال اختيار المنظمات المحلية والدولية التى ستطلب مراقبة هذه الانتخابات وتحليل أعمالها السابقة ولا تعتمد على قرب بعض قيادات هذه المنظمات من جهات أمنية أو على تقارير وزارة الخارجية فى تقييم عمل المنظمات التى اعتمدت منظمة لا وجود لها إلا صفحة على «فيس بوك».