من حفر حفرة..وقانون التظاهر
صدق من قال, من حفر حفرة لأخيه وقع فيها.. هذه المقولة تنطبق علي قانون التظاهر الذي صدق عليه الرئيس المؤقت عدلي منصور..
هذا القانون المرفوض منذ أن تقدم به المستشار أحمد مكي وزير عدل الاخوان في عهد مرسي.. لوقف المظاهرات التي اندلعت عقب الإعلان الدستوري المكمل وفشل المائة يوم الأولي التي التزم بها المعزول امام الناس.. ورفضنا هذا القانون جملة وتفصيلا خاصة وان مشروع قانون مكي كان ينسف ممارسة الحق من الأساس بل نمنع ممارسته وهو من كان يدعو إلي الحريات واستقلال القضاء فجاء بقانون اسوأ من قوانين مبارك كلها.
ولان هدف الإخوان كان خبيثا ارادوا الإسراع بتمريره والتهديد به ولولا الإعلان الدستوري الكارثة الذي اصدره مرسي بايعاز من مكتب الإرشاد ومن مستشاريه القانونيين لمر هذا القانون وكان الإخوان في قمة غرورهم بقوتهم وبأعضائهم وبأموالهم إلا ان الغضب الشعبي أجبرهم علي وقف المشروع ولم يستطع مرسي إصداره.
ولأن درس التاريخ ثابت ويتكرر كل فترة وقد علمنا ان أي حاكم يسن قانون ظالم سيكون هو أو من شارك في صياغته أو بارك تمريره أول من سيحاكم به وتذكرت قانون حماية القيم من العيب الذي أصدره السادات في نهاية عهده وكان أول من تمت محاكمته به شقيقه ونفس الأمر مع مبارك وأولاده ورجاله فهم يحاكمون بالقوانين التي وضعها ولكن غرور الإخوان وطمعهم أعماهم عن كل شيء حتي عن دروس التاريخ.
وعاد الكلام علي القانون بعد تمرير الدستور الإخواني في محاولة لإرهاب الشعب الذي اكتشف ان مجموعة من النصابين باسم الدين هم الذين يحكمونهم.. فكان الاندفاع علي التوقيع علي استمارة تمرد فاق كل تصور وكل توقعات حتي أعضاء حملة تمرد ومن ورائهم.
وحدث ما حدث من ثورة شعبية انحاز لها الجيش المصري هذه الثورة التي زلزلت تنظيم الإخوان المدعوم بالمال والسلاح والرجال والنساء وتدعمه حكومات دول ومخابراتها وهو ما لم يصدقه قيادات هذا التنظيم وبدلا من محاسبة من اخطأ منهم في حق الشعوب العربية والإسلامية وعلي رأسها الشعب المصري أعماهم غرورهم للمرة الثانية وحرضوا أنصارهم للخروج في مظاهرات
ولان قانون التظاهر جاهز ومعد فاستغلت حكومة الببلاوي هذه المظاهرات العنيفة ومحاولات شل الحياة في مصر وانتهاء حالة الطوارئ فكان قرار إصداره وبدء تطبيقه فور صدوره هذا القانون الذي اشاد به قيادات الإخوان عندما طرحه الوزير مكي ولم يعترضوا عليه، أما الآن فيدعون رفضهم له وكان الناس لديها ذاكرة الذبابة..
لكن الخوف الحقيقي يكمن في انه مثلما دفعنا ثمن غباء وتصرفات الجماعات الإسلامية في الثمانينيات والتسعينيات ونتائج عنفهم من ان ظل قانون الطوارئ هو القانون الأساسي في عهد مبارك، فالخوف الآن ان ندفع نحن ثمن مثل هذا القانون السيئ لاننا ضد الصيغات المطاطة فيه ومازلت علي موقفي الرافض له مثل رفضي للمادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.. لان هدف أي قانون تنظيمي للحقوق هو تسهيل ممارسة الناس لهذا الحق بل تمكينهم من ممارسته وليس منعه او وضع عراقيل تحد من ممارسته وان جهة الإدارة أي الحكومة عليها حماية ممارسة الحق وليس منعه.
فلا يوجد مانع من وضع قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق ولكن ليس لتقييدها كما فعل المشرعون في السنوات الماضية وكانت تحت زعم التنظيم يكون التقييد.. وعلي مايبدو اننا لم نتخلص من هؤلاء الترزية الذين ورثناهم من عهد مبارك إلي عهد الإخوان الي العهد الحالي.