لجنة الخمسين.. والفساد والشوري .. ونائب الرئيس
ما هذا العك الذي يحدث في لجان وضع الدستور.. لماذا هذا التضارب والتناحر وحالة عدم الفهم التي تعيشها اللجان ويعيشها كل من يتحدث أمامها من مسئولين وشخصيات عامة هذه اللجان كان يجب أن تحسم وبسهولة عددا من الأمور التي لا يجوز فيها الخلاف مثل قضية الفساد ومجلس الشوري ونائب رئيس الجمهورية وهي قضايا اتفق المصريون عليها وخاضوا معارك قانونية أيام مبارك من أجلها.
والشيء الإيجابي الذي فعلته اللجنة عندما تجاهلت توصيات هيئات مكافحة الفساد بإلغاء مفوضية مكافحة الفساد التي أقرت في دستور 2012، ورغم اعتراضي علي تسميتها مفوضية وعلي صياغه النص الذي وردت فيه لكن من الجيد أن تكون هذه الهيئة لها ظهير دستوري خاصة أن الهيئات المعترضة لم تقم بدور جيد في مكافحة الفساد طوال السنوات الماضية بل كانت أداة في يد السلطة لتصفية الخصوم السياسيين والتنكيل بهم سواء في عهد «مبارك» أو «مرسي» وكانت دائما حجة هذه الهيئات مثل الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية وجهاز المحاسبات أن قوانينها تمنعها من تتبع الفساد والتصدي له.. لكن العاملين فيها لم يبذلوا أي جهد لتعديل هذه القوانين بل كانوا يدافعون عنها في كل مؤتمر وندوة.
ولأن هيئة مكافحة الفساد وفق نص المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تلغي دور هذه الهيئات بل تعمل معها وتساعدها في تقديم اقتراحات بتعديل القوانين الخاصة بها وتحيل اليها ما يرد اليها من شكاوي وبلاغات للتأكد منها واتخاذ الاجراءات القانونية فيها والهيئة ليست أداة تنسيقية بين هذه الأجهزة ولكن دورها الوقائي أهم من دورها في المكافحة ودورها في وضع يدها علي مكامن الفساد وسبل مكافحته وفق خطة وطنية تقوم هي بوضعها وتلزم كافة سلطات ومؤسسات الدولة بتطبيقها هو بداية العمل الجدي علي الأرض لمكافحة الفساد.
الإبقاء علي الهيئة في الدستور أمر جيد ولكن الأهم هو الإسراع في تشكيل الهيئة بعد إقرار الدستور حتي تبدأ العمل فورا وقبل الانتخابات القادمة التي يتوقع أن تكون نموذجا للفساد المالي لعدم وجود قانون أو هيئة مستقلة تراقب الإنفاق الانتخابي..والأموال بدأت في التدفق بالفعل علي الأحزاب خاصة السلفية وأحزاب الإخوان والمرشحين منهم.
والقضية الثانية التي توضح العك هي قضية مجلس الشوري وطالما تم الإبقاء عليه ومنحه سلطات تشريعية فبالتالي لا يجوز تعيين ثلث أعضائه لأن تعيين الثلث سيجعل لرئيس الدولة السطوة علي هذا المجلس وأن يتحكم في الثلث المعطل وبالتالي يمكن تعطيل أي اختصاص تشريعي للمجلس أو العبث بتركيبة المجلس وفقا لرغبة هذا الرئيس وميوله الحزبية لذا إما أن يلغي
أما حكاية نائب رئيس الجمهورية التي أصر الإخوان علي إلغائها في دستور 2012 وهناك اتجاه لإلغائها في الدستور الحالي فهي تهدر نضال 30 عاما كانت حجة المعارضة التي تواجه بها الرئيس الأسبق حسني مبارك لماذا لم يعين نائبا وكنا كلما أردنا أن نخرجه عن شعوره نسأله أين النائب؟ وكتبت مئات المقالات والكتب في ضرورة أن يكون لرئيس الجمهورية نائب أو أكثر وأن ينص في الدستور عليه وأن ينص علي اختصاصاته.. وتكلمت هذه المقالات والدراسات والكتب والموضوعات عن أهمية وضرورة وجود للرئيس نائب في النظام الرئاسي والمختلط وفجأة وجدنا لجنة «الغرياني» تلغي مواد النائب من الدستور رغم أن الإخوان و«الغرياني» كانوا من أكثر الناس كلاما عن ضرورة أن يعين «مبارك» نائبا له وعندما عين عمر سليمان ايام الثورة كانوا من أوائل من هرولوا الي لقائه وعقدوا معه الصفقة تلو الأخري.
وجود نائب رئيس الجمهورية ضمانة دستورية مهمة لفكرة دولة المؤسسات ولاسيما لو يتم انتخاب النائب مع الرئيس حتي يكون له دور فاعل في إدارة مؤسسات الدولة ويساعد الرئيس علي متابعة ما تقوم بها أجهزة الحكومة من أعمال أما في حالة الإصرار علي إلغاء هذا المنصب فيجب أن يخرج أعضاء لجنه الخمسين ومعهم أعضاء لجنه «الغرياني» ببيان مشترك يعتذرون فيه للرئيس مبارك لأنه كان صاحب رؤية أن هذا المنصب لا قيمة له ويعتذرون لكل من كتب عن أهمية المنصب وهذا أضعف الإيمان.