رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

من أين للإخوان هذا؟

مجدي حلمي

الأربعاء, 12 يونيو 2013 23:56
بقلم - مجدي حلمي

ما يحدث في مصر من تطورات يؤكد انه بعد عامين ونصف العام من الثورة مازالت الأمور محلك سر.. ومازالت الأسباب التي قامت من أجلها الثورة كما هي بل زاد عليها الفوضي وانعدام الأمن.
ونجاح حركة تمرد ووصول عدد التوقيعات إلي 15 مليون توقيع يؤكد هذا ويؤكد ان المصريين اكتشفوا أنهم استبدلوا فساد الحزب الوطني بفساد الإخوان واستبدلوا فساد أحمد عز بفساد خيرت الشاطر واستبدلوا تحكم جمال مبارك في الاقتصاد بحسن مالك واستبدلوا أحمد المغربي وزهير جرانة بآل الحداد في رئاسة الجمهورية فقد زاد تزاوج رأس المال بالسلطة بل ووصل إلي حالة الاندماج بين المال العام والمال الخاص واستغلال أموال الدولة وإمكانياتها لتحقيق مطامع حزبية والدليل وزير التموين.

وكي نعرف كيف كون قيادات الإخوان ثرواتهم لابد ان نرجع الي النصف الثاني من الثمانينيات عندما صعدوا إلي مجالس نقابات المهندسين والعلميين والأطباء والصيادلة والبيطريين والأسنان ثم بعض المقاعد في نقابتي التجاريين ومع بداية التسعينيات كانت نقابة المحامين وهي النقابات الأغني وسط النقابات المهنية وكان دخل نقابة المهندسين قد تجاوز 300 مليون جنيه من تمغة المهندس ومن رسوم التصديق علي العقود الهندسية والإنشائية كما كانت هي النقابة الوحيدة التي تملك بنكا مازال قائما وهو بنك المهندس وشركة تأمين وغيرهما

من المشروعات التي قام بها الراحل عثمان احمد عثمان عندما كان نقيبا للمهندسين.
ونفس الأمر للنقابات الطبية التي اتحدت في اتحاد وأصبحت له اسثمارات في شركات أدوية وغيرها من الأنشطة الطبية وكذلك نقابة العلميين التي كانت تحصل تمغة تصل إلي 30 مليون جنيه سنويا قبل ان يتم إلغاؤها في التسعينيات ثم نقابة المحامين التي تمت السيطرة عليها في عام 1991 وحتي فرض الحراسة.
وأغلب قيادات جماعة الإخوان الحاليين كانوا أعضاء مجالس هذه النقابات التي كانت كنز علي بابا لهم فعشرات معارض السلع المعمرة التي كانت تنظمها شركات الإخوان بالمشاركة مع النقابات وكانت السلع تأتي بأموال النقابة أو بتمويل من بنكي المهندس والتجاريين وتباع إلي أعضاء النقابة بالتقسيط وقدرت خسائر بنك المهندس من هذه السلع بمبلغ تجاوز نصف مليار جنيه في عام 1993 وهو الأمر الذي استنددت إليه المحكمة في فرض الحراسة علي النقابة في عام 1995.
والأرباح كانت تذهب إلي الشركات المنظمة التي هي شركات الإخوان بجانب تنظيم معارض متخصصة مثل معرض انتر بلد الذي كان ينظمه عصام الحداد مساعد رئيس
الجمهورية سنويا وبدعم من نقابة المهندسين.
وكان المدخل الثاني لدخل الجماعة هو إسناد كل المشاريع التي تقوم بها النقابات من أندية أو مقرات أو عمارات سكنية إلي مكاتب استشارية أصحابها من الإخوان وكذلك إلي شركات مقاولات إخوانية وإسناد إدارة الأندية الي شركات إخوانية أيضا حتي مجال الإغاثة الإنسانية التي كانت تقوم به نقابة الأطباء واتحاد الأطباء العرب كان يتم إسناد عملية التوريد للمواد الاغاثية إلي شركات مملوكة لقيادات إخوانية.
والمدخل الثالث لدخل الجماعة كان رحلات الحج والعمرة التي كانت تنظمها النقابات وتقوم بها شركات إخوانية وكانت تستغل حصص التأشيرات التي كانت توفرها الحكومه للنقابات وتقوم النقابات ببيعها إلي هذه الشركات التي كانت بدورها تبيعها إلي أشخاص من غير أعضاء النقابة.
أما المدخل الرابع للدخل الإعانات التي تصرفها النقابات لأعضائها المرضي أو لغير القادرين أو الذين تعرضوا لكوارث وكانت هذه الإعانات تصرف لأعضاء الجماعة بسهولة ويسر رغم عدم تضررهم أو مرضهم مقابل التبرع بها إلي الجماعة.
فالإخوان يتعاملون الآن مع أموال الدولة مثلما تعاملوا مع أموال النقابات وهي نظرية الاستحلال أي ان هذا المال حلال لهم ينهبون فيه كما يشاءون لذا هم دائما يهربون عندما نسأل أي واحد منهم من اين لك هذا خاصه ان اغلبهم ليسوا من عائلات ثرية أو عريقة.
الجماعة مازالت تهرب من نفس السؤال وهو ما يدفعني للضحك عندما يتحدث الرئيس مرسي عن مكافحة الفساد وهو يعلم ان قيادات جماعته كانوا شركاء النظام السابق في الفساد لذا فالرئيس يرفع هذا الشعار كما كان مبارك يرفعه للاستهلاك الإعلامي فقط ولكن الفساد زاد وطفح في عهد الإخوان ومرسي.