قضاه من أجل مصر

قضاة من أجل مصر.. حركة كونها مجموعة من القضاة في أعقاب الثورة وتم اسناذ رئاستها إلي المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق .. وانضم إليها مجموعة من الشباب من أجل دعم استقلال القضاء خاصة أن رئيس اللجنة كان من أبرز المدافعين عن استقلال القضاء وهذه اللجنة التي ضمت قضاه ومحامين وشخصيات شبابية ظهر من أول بيان لها أنها حركة سياسية وليست حركة قضائية.. وان لها أهدافاً غير التي أعلنتها وهو ما جعلني أشك فيها فهي ليست حركة مستقلة من أول بيان لها.

أظهرت هذه الحركة أنها منحازة منذ ان أعلنت أنها ستراقب الانتخابات البرلمانية وأصدرت تقريرا ظهر فيه غياب المعايير الفنية لأي تقرير لمراقبة الانتخابات وظهر انحيازه لصالح مرشحي الإخوان فقط لا غير وأعقبها فضيحة الانتخابات الرئاسية عندما زعمت هذه الحركة أنها راقبت الانتخابات الرئاسية وأعلنت نتيجة الانتخابات قبل ان تعلنها لجنة انتخابات الرئاسة بالمخالفة لقانون الانتخابات الرئاسية وقواعد ومعايير مراقبة الانتخابات الدولية لأن النتيجة التي أعلنت كانت أقرب للنتيجة التي أعلنتها حملة الرئيس مرسي.
وأكدت مواقف هذه الحركة يوما بعد يوم أنها حركة وليدة من بطن جماعة الإخوان المسلمين وتردد منسقها علي مكتب الإرشاد كما كشفت الزميلة «الشروق» وكان تأييدهم للإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس مرسي وتأييدهم لقرار مرسي بإعادة مجلس الشعب وإهدار حكم الدستورية رغم إجماع رجال القانون في مصر والعالم علي ان هذا القرار منعدم ومخالف لكل دساتير العالم قمة هذا الانحياز الذي أعمي هذه الحركة عن كونهم قضاة وانحازوا إلي الجماعة التي ينتمون إليها وتربوا فيها وتخليهم عن ضميرهم المهني لصالح انحيازهم السياسي.
وكان قمة انحيازهم أنهم حاولوا إحداث انقسام في صفوف القضاة بعد الهجمة الأخيرة التي شنها مجلس الشوري وجماعة الإخوان واتباعهم مثل حزب الوسط علي السلطة القضائية وتقديم مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه علي القضاة ومجلسهم الأعلي.
وهو الأمر الذي رفضه أغلب القضاة حتي من كانوا محسوبين علي الإخوان مثل المستشار أحمد مكي الذي انحاز أخيرا إلي ضميره المهني واستقال

إلا أن هذه الحركة أيدت مشروع القانون وهم يعلمون ان مناقشة مجلس الشوري لهذا القانون مخالف للدستور الذي وضعه الإخوان لأنه يهدر مبدأ الفصل بين السلطات الوارد فيه بل طالبت بسرعة اقراره.
هذه الحركة تضم عدداً من القضاة لا أعرف عددهم لكن ثبت انهم ينتمون لجماعة سياسية وحزب سياسي ويعملون من أجله ويسخرون قضاءهم لخدمته مثلما حدث مع الشاب أحمد دومة وهو الأمر الذي يجعلنا نطالب مجلس القضاء الأعلي والتفتيش القضائي ولجنة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأن تعيد فحص كل القضايا والبلاغات التي قام أعضاء هذه الحركة بالحكم فيها أو التحقيق فيها.
ومن حقنا ان نطالب بأن تعاد عملية فرز جميع الصناديق التي أشرف عليها أعضاء هذه الحركة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها شعب وشوري وكذلك الانتخابات الرئاسية في مرحلتيها.
ومن حقنا أيضا ان نطلب من نادي القضاة ومجلس إدارته ان يعلن لنا أسماء أعضاء هذه الحركة حتي يتسني لنا ان نطالب اللجنة التي ستشرف علي الانتخابات البرلمانية القادمة باستبعادهم من إدارة والإشراف علي الانتخابات القادمة.
وسؤال لإدارة التفتيش القضائي: ماذا فعلتم في التحقيق مع انضمام منسق هذه الحركة لاجتماع ما سمي بجبهة الضمير فهل تم اتخاذ قرار حوله أم ان الموضوع دخل الأدراج ولم يخرج منها خصوصا أن الواقعة أعلن عنها للرأي العام الذي من حقه متابعتها ومعرفة ماذا حدث في التحقيق؟.