الحقوق المهدرة في حرب التسجيلات

احتار دليلي.. أصدق من الرئاسة في خطاب رسمي أرسل للنائب العام بعدم وجود تسجيلات تقوم بها الرئاسة؟ أم الرئيس مرسي الذي قال في خطابه في محافظة أسيوط أن لديه تسجيلات تكشف من كان مع الثورة ومن كان ضدها؟ ام الدكتور عصام العريان مستشار الرئيس

الذي قال ان المكالمة بين النائب العام وبين الرئاسة مسجلة؟ أم أصدق المحضر الذي تقدم به 3 من أعضاء الجمعية التأسيسية يتهمون النائب العام بتهديد أحدهم بفتح القضايا القديمة له اعترضا علي تقديمهم مذكره لمجلس القضاء الأعلي يطالبون فيها بتنحية النائب العام عن موقعه؟.. وبغض النظر عن من الصادق ومن الكاذب في هذه الوقائع إلا أننا أمام جيل من السياسيين مولع بالتسجيلات وليسوا لديهم الخبرة في إدارة دولة مثل مصر.. نحن أمام رئيس دولة حتي الآن لا يصدق أنه رئيس دولة، ومستشارين اكتشفوا أن المواقع التي احتلوها أكبر منهم.. سياسيين هواة لايعرفون إلا الشو الاعلامي ولأول مرة أشاهد صور 3 أشخاص ذهبوا لتحرير محضر خطوة خطوة وهو ما جعلني أشك في صحة الواقعة لأن من يرد تحرير محضر لا يذهب ومعه عشرات الصحفيين والمصورين ونحن أمام نائب عام مازال يعمل بعقلية العهد السابق وهي سياسة حذرنا منها النائب العام من أول يوم في الثورة وهي سياسة تجميد البلاغات حتي تكون سيفا علي رقبة المشكو في حقه وفوجئنا بمئات الآلاف من البلاغات مركونة في الرف لا يحقق فيها أحد ولا نعرف ماذا حدث بها وطالبنا النائب العام مرارا وتكرارا أن يعلن عن إحصائية لعدد البلاعات التي تلقاها مكتبه في العامين الاخرين وماذا فعل بها وكم عدد البلاغات التي تم التحقيق فيها وعدد من حفظ فيها خاصة البلاغات التي قدمت من جهات رسمية مثل لجنة الانتخابات الرئاسية ولكن لم يرد أحد من مكتب النائب العام حتي الآن.
النائب العام مازال يقدم المواءمة السياسية علي تفعيل سيادة القانون وهو أمر يهدر العدالة.
من حق السياسيين الثلاثة التقدم بشكوي ضد النائب العام لمجلس القضاء الأعلي ومن حق المجلس أن يحقق فيها أو يحفظها وليس من حق النائب العام تهديد مقدمي الشكوي إن صحت واقعة التهديد مثلما من حق النائب العام أن يطلب من مجلس القضاء الأعلي انتداب لجنة للتحقيق في واقعة التسجيلات لأنه طرف في هذه القضية ووزير العدل طرف وبالتالي انتداب وزير العدل لأي قاض مهما كانت نزاهته سيكون محل شك وكذلك التحقيق فيما أعلنه رئيس الجمهورية

ان لدي الرئاسة تسجيلات تكشف من الذي اتصل بالرئاسة في آخر أيام مبارك وأعلن دعمه لبقاء النظام والآن يتحدث باسم الثورة فهذه التسجيلات في العهد السابق وإن كان هناك خلاف حول قانونيتها خصوصا وكانت حالة الطوارئ مفروضة والمادة السادسة تعطي الرئيس وقتها حق تسجيل المكالمات علي الهواتف العادية فما بالك بالتي تأتي إلي الرئاسة وأشك أن الرئيس مرسي عنده القدرة علي إعلان هذه التسجيلات علي الملأ ولكنه استخدمها كتهديد الي معارضيه وهو أمر مرفوض أيضا خصوصا لو صدر من رئيس دولة.
القضية أن حالة عدم الثقة بالنفس عند هؤلاء المسئولين ونجاح الاخوان والمتحالفين معهم في جر النائب العام إلي معارك جانبية حتي يبتعد عن دوره الأساسي في حماية المجتمع جعل الارتباك كبيراً في الأوساط القضائية وبين الناس .. وأصبحنا نشك في نزاهة كل شخص يتولي منصباً في هذا البلد وأصبح الكل متهماً في أمانته وصدقه.
فنحن لا نطالب إلا بحق الناس أن تعرف ماذا يحدث وكيف تدار هذه الدولة ومن صاحب القرار نريد قضاء نزيها يحكم بالقانون وليس بالمواءمة السياسية هذا معارض تحال البلاغات ضده الي نيابة أمن الدولة وتحال الي المحكمة في اسبوع وهذا تابع توضع البلاغات في الأدراج نريد رئيسا عندما يتحدث يطرح حقائق علي الناس وليس تهديدات لهذا او ذاك نريد منه ان يعلن اسماء الشخصيات التي اتصلت بالرئاسة السابقة ويقول لنا ماذا قالوا وماذا فعلوا ؟ نريد منه أن يعلن كيف يصنع القرار السياسي وما هي الجهة التي تحرك هذه القرارات؟ نريد معرفة دور النائب والمساعدين والمستشارين؟ فهذه حقوق الشعب وليس العبث الذي يجري حاليا.