قرار العياط .. انتهاك صارخ للشريعة الاسلامية
تخيل أن المنادين بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.. هم أول من خالفوا أحكامها.. وان الشيوخ والفقهاء المتشدديين في هذا المجال ورغم ما يدعونه من علم ويسمون أنفسهم «علماء المسلمين» لم ينتفض أحد منهم للدفاع عن شرع الله ولم يقولوا كلمة حق في وجه حاكم انتهك الشريعة من أوسع أبوابها.. بل وتركوا مجموعة تدعي إنها مسلمة وتدين بالإسلام بالاعتداء مرتين علي الشريعة وأحكامها وقواعدها وأصولها التي يصدعوننا ليل نهار بالمطالبه بتطبيقها.
والعدوان علي الشريعة بدأ بكارثة الماده 28 من الإعلان الدستوري والتي منحت لجنة انتخابات الرئاسة اختصاصات الله ـ جل وعلا ـ وجعلوها لا يرد لها قضاء وهي ميزة ربانية فقط يختص بها خالق البشر فقط كما ورد في أصول الفقه الإسلامي، حشدوا الناس في استفتاء مارس 2011 وحولوا من يقول لا لهذه المادة الي كافر ومن قالوا نعم فهم المؤمنون رغم ان الحقيقة تقول من رفض أن يشرك مع الله شخصاً آخر في انتهاء قضائه هو المؤمن ومن قال نعم فهو الكافر
فقد جاء الإخوان علي قيادة لجنة وضع الدستور برجل كنت احترمه وهو المستشار طارق البشري، وفوجئت به يعطي هذا الاختصاص لخمسة أشحاص فقط، وعندما مرر الرئيس المخلوع مبارك هذه المادة في تعديلات 2005 كتبت وقلت إنها تعطي لجنة الانتخابات الرئاسية اختصاصات ربنا، وهو ما كرره بعد ذلك عدد من أقطاب الإخوان في أحاديثهم الصحفية وقتها، وسرعان ما نسوا هذا الكلام وأقروا هذه المادة وحشدوا الناس بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للتصويت بنعم لها لأنها ستؤمن لهم الوصول الي السلطة التي هي هدفهم وليس الإسلام ولا الشريعة ولا الإيمان ولا الأخلاق كما يدعون.
ونفس الجريمة ارتكبها الإخوان ولكن هذه المرة بقرار الدكتور مرسي العياط بإعادة مجلس الشعب الي العمل رغم صدور حكم قضائي بحله لمخالفة النظام الانتخابي لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وهما مبدآن ساميان لأنهما مستمدان من الشرائع السماوية واتفقت عليهما أي أن الله خلق الناس سواسية بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الثقافة، كما أعطي للناس الحق في أن يكون لهم فرص متساوية في كل شيء ولايجوز الإضرار بهذا التكافوء، ومن هنا خرج علينا الرسول «صلى الله وعليه وسلم» بحديثه الشريف لا ضرر ولا ضرار.
أي لا يجوز الحاق الضرر بأي شخص إلا إذا ارتكب جريمة وألا يجوز أن يمتد الضرر الي أشخاص آخرين ومفهوم الضرر في الشريعة الإسلامية هو الضرر المعنوي والبدني والنفسي.
وعندما صدر حكم الدستورية العليا ببطلان النظام الانتخابي في الجزء الخاص بثلث المقاعد الفردية ومد الحكم علي حل البرلمان كله كانت أمام المحكمة هذه القاعدة الإسلامية خصوصاً وأن المحكمة لو قضت ببطلان الثلث فقط وإعادة الانتخابات عليه بين المستقلين فقط، فقد أهدر فرصة المرشحين الحزبيين الذين خاضوا الانتخابات علي هذه المقاعد وهنا لحق ضرر بهم لأنهم لن يتمكنوا من الترشح كمستقلين مرة أخري وهم لو خاضوا الانتخابات علي قوائم حزبية لكانوا اكتسحوها لأن منهم من حصل علي مئات آلاف من الأصوات أي لديه شعبية كاسحة، وكل واحد منهم كفيل بأن يجعل قائمته تكتسح الانتخابات، ومن هنا يكون النظام الانتخابي أضر بهولاء ضرراً بالغاً مالياً ونفسياً وأدبياً وحرمانهم من خوض الانتخابات كمستقلين حتي لو قدموا استقالات من أحزابهم وفقاً لقانون الانتخابات وبالتالي الضرر هنا وقع علي هؤلاء وأهدر النظام القانوني الانتخابي مبدأ تكافؤ الفرص لهؤلاء النواب وأضيروا أكثر من الذين طعنوا علي النظام نفسه أمام القضاء، وبالتالي فالمصلحة العامة تقتضي وفق أحكام الشريعة والدستور حل البرلمان ككل وإجراء الانتخابات وفق نظام قانوني يتفق مع مبادئ الشريعة والدستور.
خاصة أن المصلحة العامة مغلب في الشرع الإسلامي حتي علي حالات الضرورة التي يدعي فقهاء وترزية جماعة الإخوان القانونيين إنها وراء إصدار القرار بعودة البرلمان وإهدار حكم متفق مع الشريعة الإسلامية أولاً ومتفق مع الدستور ثانياً ومتفق مع قانون المحكمة، ومن
لكن الرغبة من جماعة الإخوان المسلمين واتباعهم من السلفيين والجماعات التي تدعي إنها إسلامية ـ الارهابية سابقاً ـ في التكويش السلطة والاستيلاء علي مصر ظناً إنهم قادرون علي علي إقامة إمارة الإخوان في المنطقة العربية وهو ما جعل شخصاً مثل راشد الغنوشي يأتي إلي مصر مرتين في أسبوع واحد للتشاور علي إعلان الإمارة وكانوا معتقدين أنهم سوف يكتسحون الانتخابات الليبية وهو ما دفع الحكومة التونسية الي تسليم المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق بسرعة الي الحكومة الليبية لدعم مرشحي الإخوان هناك وقبل الانتخابات بأيام قليلة.
حكم المحكمة الدستورية راعي ألا يلحق بأي شخص ضرر من جراء نظام قانوني ظالم لأنها تنظر الي القانون بعين مجردة وليس بعين سياسية منحازة مثلما فعل البرلمان في فضيحة قانون العزل السياسي وقانون إلغاء فتره الصمت الانتخابي المرفوض من المحكمة نفسها.
فقرار مرسي العياط لم يخالف الدستور أو حتي القواعد الدستورية العليا، ولم يعتد علي القضاء بل انتهك مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وهو من وعد السلفيون بتطبيقها كما انتهك الشرعية الشعبية التي تصدر الأحكام القضائية بها فكلها تصدر باسم الشعب واننتهك الشرعية الثورية، لأنه لم يرجع الي الثوار كما زعم في خطبته في ميدان التحرير بأنه سيعود للشعب في كل قرار يتخذه وفي أول اختبار حقيقي أصدر قراراً أعد بليل ولمصلحة خاصة وليس لمصلحة عامة وبعد زيارة مشبوهة لمسئول أمريكي.
ومن حقنا أن نطالب الدكتور مرسي العياط وفريقه القانوني أن يعلن عن الاتفاقيات الدولية التي استند إليها في إصدار القرار خاصة وأن جميع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر أو لم تصدق كلها تكرس مبدأ احترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ولا توجد أي اتفاقية تحرض علي عدم احترام الأحكام القضائية، فأرجو من ترزية مرسي أن يعلنوا لنا قائمة بهذه الاتفاقيات والمواد التي استندوا اليها واتحداهم أن يفعلوا ذلك، وكان الغرض من هذه العبارة إرهاب الشعب المصري والإيحاء بأن مرسي وشلته في قصر الاتحادية مسنودون من الغرب والشرق وإسكات كل صوت يعارضه أو يعارض شلته وجماعته ومرشده.
بقلم - مجدي حلمي