النيابة العامة عاجزة... والحل لجنة دولية

مجدي حلمي

الأحد, 03 يونيو 2012 09:01
بقلم - مجدي حلمي

«الحكم عنوان الحقيقة» هكذا تعلمنا من أساتذة القانون وشيوخ القضاة والحكم هو كاشف للوقائع كما يرد في أسبابه وحيثياته والحكم الأخير في قضية قتل الثوار هو جزء من سلسلة أحكام بالبراءة في جميع القضايا الخاصة بقتل الثوار وكانت هذه الأحكام يقابلها غضب من الثوار وأهالي الشهداء

دون أن يكلف أحد نفسه ويقرأ أسباب البراءة في هذه القضايا  ودون محاسبة المسئول عن هذه الأحكام   فالقاضي يتعامل مع أوراق  وأدلة وشهود ومن خلال هذه الأدلة يصدر حكمه وفقاً للقانون وأي شك يفسر لمصلحة المتهم وهي قاعدة قضائية دولية  
ومنذ أول قضية حكم فيها بالبراءة كان من ضمن الأسباب عدم  كفاية الأدلة وقصور تحقيقات النيابة العامة  واستمرت الأحكام علي هذا المنوال حتي قضية مبارك وهو ما حذرنا منه منذ البداية ومع قرار الإحالة وطالبنا منذ البداية بان يتم تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه القضايا تكون لها خبرة في هذا النوع من القضايا وأن يكون الفريق قادر علي جمع الأدلة بنفسه دون الاعتماد علي أي جهة مصرية وحذرنا وقتها من عدم خبرة أعضاء النيابة العامة بمثل هذه الفضايا وطالبنا بتطوير أداء أعضائها خصوصاً وأن المتهمين عاملون في جهاز الأمن وهو الجهاز الذي عليه أن يقدم الأدلة لإدانة المتهمين وقلنا مهما كانت الجريمة فلن يقدم جهاز دليلاً لإدانة أي عامل فيه مهما فعل  وهو ما حدث

فأسلحة القتل اختفت والأرواق تم العبث فيها، فالذي يتحمل مسئولية دماء الشهداء هي النيابة العامة المصرية من شخص النائب العام وحتي أصغر وكيل نيابة شارك في هذه التحقيقات لأنهم لم  يبذلوا أي مجهود لجمع الأدلة بجانب تحركهم المتأخر فلم نر وكيل نيابة نزل بمبادرة منه لجمع الأدلة رغم معرفتهم بتقاعس أجهزة وزارة الداخلية عن تقديم المعلومات والأدلة بل العبث فيها لصالح المتهمين حتي تصدر مثل هذه الأحكام.
والخطيئة الثانية للنيابة إنها فرقت القضايا  الخاصة بقتل المتظاهرين في عدد كبير من القضايا رغم ان الوقائع واحدة وطالبنا بجمع هذه القضايا في قضية واحدة وان تنظرها محكمة واحدة وابعاد قضية استغلال النفوذ عنها وهي قضية لنا حديث آخر عنها  إلا أن إصرار النيابة علي تفرقة القضايا جعل الحكم المخفف الذي صدر علي مبارك والعادلي وبراءة مساعديه أمر حتماً ولوجاء 1000 قاض بدلاً من المستشار احمد رفعت  سيحكمون بهذا الحكم  ولو راجعنا  حيثيات الأحكام كلها سنجدها نسخة واحدة وتقول: لم نجد في الأوراق أدلة أو ما يثبت أو مايؤكد ارتكاب المتهمين هذه الأفعال وهي عبارات تؤكد قصور التحقيقات وتكشف لنا الأداء الهزيل لأجهزة النيابة العامة
ليس في قضية قتل المتظاهرين ولكن في كل القضايا التي شهدت عمليات قتل جماعي  طوال عام ونصف.
وأحكام الأمس تجعلنا نقف أمام هذه الحالة وندرس لماذا فشلت النيابة في تقديم الدليل رغم أن عمليات القتل تمت تحت سمع وبصر الملايين في ميدان التحرير والميادين الأخري وكيف تم التلاعب في الأدلة وبهذه الصورة والي متي سيظل أعضاء النيابة العامة حبيسي المكاتب المكيفة ولاينزلون بأنفسهم لجمع الأدلة وإجراء التحريات اللازمة كما كان يحدث منذ سنوات. 
نحتاج إلي لجنة تحقيق دولية وهذا ليس عيباً فدول كثيرة استعانت بمثل هذه الخبرات  لأننا نريد القاتل الحقيقي  نريد معرفة من حرق مصر يوم 28 يناير 2011 نريد معرفة من قتل كل هؤلاء الشباب إذا لم يكن رجال الأمن الفاعلين فمن هم الفاعلون الحقيقون الذين استباحوا دماء الشباب وأموال وممتلكات المصريين  في أيام الثورة.
الكرة في ملعب البرلمان الذي يجب أن يثبت إنه برلمان ثورة وأن يصدر قانوناً من مادة واحدة فقط وهي من حق السلطة العامة في مصر الاستعانة بلجان تحقيق دولية تحقيق في جرائم تعجز أجهزة  التحقيق المحلية عن القيام بها وأسباب الأحكام في قضايا قتل المتظاهرين أكدت عجزها عن كشف حقيقة ما جري يوم 28 يناير بما لايدع مجالاً للشك أن أجهزة التحقيق عاجزة تماماً عن القيام بعملها في حماية المجتمع. 
وهذه الأحكام تتطلب من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن يبادر بتقديم استقالته هو وجميع أعضاء المكتب الفني لديه لأنه فشل في تقديم أي دليل يقنع عشرات المحاكم بمسئولية المتهمين عن قتل مواطنين مصريين عن عمليات القتل فشل في كشف الحقائق وهو دوره كنائب عام أي نائب عن المجتمع فشل في تقديم القتلة الحقيقيين كما قالت حيثيات الحكم أمس.