ثورة تشريعية وفساد انتخابات الرئاسة

دستور بعد عام هذا ما اتفق عليه المجلس العسكري مع الاحزاب وتعديل الإعلان الدستوري لفض الاختصاصات بين الرئيس القادم والبرلمان والحكومة، وهذا لم يحدث في أي بلد في الدنيا بعد ثورة شعبية، ويؤكد حالة التخبط في إدارة المرحلة الانتقالية، قانونياً واقتصادياً واجتماعياً،

وهذا الاقتراح أدي إلي تأجيل الصراع حول الدستور مع المجلس العسكري ونقله للرئيس الجديد في ظل رغبة الاغلبية علي الاستحواذ علي لجنته التأسيسية وصياغة دستور يمكنهم من الحكم بلا معارضة، والانقلاب علي الديمقراطية، هذا الصراع سيكون بين الأغلبية والرئيس القادم خاصة إذا لم يكن منهم.
هذا الصراع سيعطل مرحلة ما بعد إقرار الدستور وهي مرحلة مهمة في حياة الدول وهي القيام بثورة علي المنظومة القانونية الفاسدة في مصر وهي مرحلة تحتاج إلي تضافر جهود كل رجال القانون وخبراتهم في إنقاذ مصر من تركيبة قانونية ابسط ما يقال عنها مركبة معقدة متناقضة متشعبة وآخر إحصائية قالت ان لدينا ما يقرب من 75 ألف قانون ولائحة وقرار إداري أي 75 ألف تشريع كلها تعبر عن حالة البيروقراطية المصرية، منها قوانين موجودة منذ القرن قبل الماضي أي لم يتم الاقتراب منها في جميع المراحل الدستورية التي مرت بها مصر منذ مطلع القرن الماضي.
فنحن كنا بحاجة إلي البدء فوراً بهذه الثورة التشريعية، نريد قوانين تنظيم الحريات وتتيحها للناس وليست قوانين تقيدها وتكبلها، نريد قوانين تواجه الفساد وتقينا منه وليست قوانين تساعد الفاسدين علي الهروب من جرائمهم، نريد قوانين تحقق العدالة الاجتماعية وتوزيعاً عادلاً للثروة وخيرات مصر علي ابناء مصر كلها وليست قوانين تقصرها علي فئة معينة من الناس نريد قوانين تعمل علي تدفق استثمارات علي مصر بدون خوف من قبل المستثمرين وليست قوانين ترهب أي مستثمر، نريد قوانين تبدل الحبس في القضايا الصغيرة إلي عقوبات بديلة حتي نخفف الوطأة علي السجون، نريد قوانين تحقيق الفصل الحقيقي بين السلطات وبين مؤسسات كل سلطة علي حدة، قوانين يعرف الكل منها حقوقه وواجباته، قوانين تقيد السلطة التقديرية لأي مسئول مهما كان من أول شخص رئيس الجمهورية وحتي أصغر موظف، قوانين تحفظ كرامة المصري في وطنه وخارج وطنه، قوانين واضحة وسهلة يفهمها الناس ليست فيها تعبيرات تحتمل أكثر من معني أو ألفاظاً غامضة.
هذه الثورة الحقيقية التي نحتاجها لكن هذه الثورة لن تتحقق إلا بعد التوافق علي الدستور وهو أمر لا يبدو قريب المنال خصوصاً ان الاغلبية البرلمانية تعمدت تعطيل وضع الدستور في ظنهم أن الرئيس القادم منهم، وأحدثوا ارتباكا تشريعيا قابله ضعف من المجلس العسكري وحالة من الصمت وبسبب تعديلات قانون الرئاسة الأخيره، فقد الانتخابات الرئاسية ثاني معيار للحكم

عليها انها نزيهة وهي إلغاء فترة الصمت الانتخابي والمعيار الاول الذي فقدته هو التدفقات المالية الكبري التي يصرفها المرشحون خاصة مرشحي التيارات الدينية مع تقاعس لجنة انتخابات الرئاسة واجهزة القضاء وعلي رأسها النائب العام الذي كان عليه ان يصدر قراراً بانتداب عدد من معاونيه التحقيق في كل البلاغات الخاصة بالجرائم الانتخابية أي نيابة مختصة مؤقتة، وخاصة فتاوي التكفير التي يطلقها بعض ممن يدعون انهم من علماء الإسلام ومحاولتهم التأثير علي الناخبين البسطاء بفتاوي أبعد عن الإسلام السمح، وهي فتاوي منشورة وكان يجب ان تتحرك اللجنة من تلقاء نفسها لمحاسبة هؤلاء ومحاكمتهم حتي يعرف البسطاء أن هؤلاء ليسوا علماء وان الإسلام برئ منهم، لكن التقاعس الواضح من المسئولين عن حماية حقوق الناخبين واضح سواء من المجلس العسكري أو لجنة الانتخابات أو النائب العام أو من اجهزة التحري والضبط.
القضية الآن أن من افسد الانتخابات حتي الآن هم الاغلبية في البرلمان واتباعهم ومرشحوهم، وهم الذين ادعوا انهم سيواجهون التزوير وهم الذين بادروا بالتزوير والتلاعب واهدار مبادئ مهمة وقواعد حاسمة في نجاح أي عملية انتخابية، فهم الذين استغلوا الدين وعادوا إلي تقسيم الشعب المصري إلي كفار ومسلمين واستخدموا سلاح المال بكثافة فاقت ما كان يستخدمه الحزب الوطني المنحل في الانتخابات السابقة، وهم من يريدون الغاء فترة الصمت الانتخابي وهي فترة مهمة للمواطن كي يقرر من سنتخب، وهم الآن يحشدون كافة رجالهم ونسائهم حتي يتدخلوا لافساد الانتخابات إذا لم تكن تسير في صالحهم وهذا ما سوف نشاهده في الايام القادمة مع موات تام للاجهزة الرسمية وللايدي المرتعشة في الحكومة بعد ارهاب الوزراء والمحافظين والتهديد بسحب الثقة منهم نجح مخطط الارهاب للحكومة وباقي مخطط افساد الانتخابات الذي سنشهده الاسبوع القادم.