قانون «مرسي»

قانون «مرسي» هو التعليق الوحيد علي تعديل قانون انتخابات الرئاسة قبل إجرائها بأيام وهو التعديل الذي ألغي فترة الصمت الانتخابي وألغي عقوبة الحبس للمخالفين للقانون وجعلها غرامة مالية هذا القانون الذي صدر بليل من برلمان الإخوان

ودون طلب من مرشحي الرئاسة أو من اللجنة المشرفة علي الانتخابات ودون عرضه علي الناس وتم تمرير هذا القانون من أجل شخص واحد فقط وهو الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، وجاء التعديل المفاجئ ليعود بنا إلي زمن برلمان الحزب الوطني خاصة بعد قانون سليمان – شفيق.
وتوجه البرلمان في إقرار قوانين ضد أشخاص أو لمصلحة أشخاص توجها خطيرا يفقد الثقة فيه كبرلمان ثورة ويفقد الثقة في أعضائه خاصة أن البرلمان منذ تشكيله لم يناقش أي قضية جوهرية تهم الناس وتجاهل حتي مناقشة مشكلة مثل الانفلات الأمني وتحول إلي برلمان للمصالح الشخصية فقط لا غير.
والنواب الذين وافقوا علي إلغاء فترة الصمت الانتخابي أخلوا بأحد أهم معايير الانتخابات الحرة النزيهة وهو معيار اعتمدته الأمم المتحدة حتي تترك للمواطنين فرصة للجلوس مع أنفسهم واختيار المرشح المناسب لذا ألزمت وسائل الإعلام أيضا بالصمت وألزمت المرشحين بالصمت حتي لا يحدث تشويش علي الناخبين ويكون قراره الانتخابي نابعا من قناعته الشخصية وبعيدا عن أي تأثير خارجي.
وإلغاء الصمت الانتخابي يهدف إلي استغلال اليومين الآخرين قبل الانتخابات من قبل الإخوان لتكثيف الدعاية مثلما فعلوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفرصة لتوزيع اللحوم والأطعمة وكراتين الأرز والسمن وأنابيب البوتاجاز علي الموطنين وعقد اللقاءات في الشوارع في مختلف الأحياء والقري من قبل شباب الإخوان تحت زعم إرشاد الناخبين إلي لجانهم الانتخابية وهي أعمال ممنوعة في فترة الصمت وتخفيف عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية إلي غرامة 20 الف جنيه تؤكد أن هذا القانون به سوء نية خاصة أن «مرسي» متهم بخرق قواعد الدعاية الانتخابية وحسب ما نشر أن اللجنة العليا للانتخابات قدمت بلاغا للنائب العام ضد هؤلاء المخالفين ولا تعرف ماذا حدث في هذة البلاغات.
والأغرب في هذا القانون موقف المجلس العسكري ولجنة الانتخابات الرئاسية فلم نسمع رأيهم وهل علموا بهذا القانون أم فوجئوا به مثل المواطنين وماذا سيكون موقفهم منه بعد تمريرة في ليلة واحدة وبدون سابق انذار؟ وهل سيصدق عليه المجلس وتنفذه اللجنة؟ ووقتها ستكون الانتخابات القادمة فقدت ركنا مهما من أركان نزاهتها وبالتالي يتحمل البرلمان مسئولية التلاعب والتزوير والمعارك التي ستدور في فترة الصمت الانتخابي وليس لجنة الانتخابات الرئاسية التي بادر الإخوان بالهجوم عليها كنوع من أنواع الابتزاز السياسي، والذي تعود الإخوان علي القيام به حتي مع النظام السابق.
واللجنة الرئاسية مطالبة بالإعلان عن إجراءات حماية اللجان الانتخابية من الداخل ومن الخارج ومنع وقوف أي شخص خارج محيط هذه اللجان بمسافة لا تقل عن 500 متر علي الأقل وإلا ستكون هناك معارك بين انصار المرشحين ومنع دخول أي شخص لا يكون له دور في الانتخابات حتي لا تتكرر أخطاء الانتخابات البرلمانية التي كان كل من هب ودب متواجدا داخل اللجان واقترح أن تكون أجهزة الأمن يومي الانتخاب تحت أمر رئيس اللجنة شخصيا ورؤساء اللجان العامة في المحافظات وليس تحت أمر وزير

الداخلية حتي يتم التدخل بسرعة لوقف أي انتهاك أي تتحول الشرطة في يومي الاقتراع والفرز إلي شرطة قضائية وهذا يمكن إصداره بقرار من المجلس العسكري.
فالتعديل المفاجئ لقانون الانتخابات الرئاسة الذي أقره البرلمان كشف لنا اننا نمر بمرحلة من التهريج التشريعي والمراهقة القانونية وهو ما يمكن أن يتطور في الأيام القادمة إلي إصدار قانون مثلا بمنعي من العمل أو الكتابة ويسمي وقتها قانون «مجدي» فمثل هذه القوانين والتعديلات علي القوانين تخالف ما تعهد به الإخوان المسلمون وحزبهم بأن القوانين سوف تصدر بعد عرضها علي الشعب والتوافق حولها وهو أحد التعهدات التي خالفوها من عشرات الوعود ورجعنا إلي عهد القوانين الفوقية التي تأتي من فوق وتهبط علي البرلمان وتقر بدون حتي تعديل وذكرني هذا القانون مثلا بقانون انتخابات النقابات المهنية الموحد وقانون اغتيال حرية الصحافة وغيرها من قوانين العهد البائد وأعاد البرلمان هذا العهد بعد استبدال مبارك بالمرشد فقط لا غير فالقوانين تأتي الآن من مكتب الإرشاد إلي البرلمان خاصة بعد التخاريف التي أطلقها في الأيام الأخيرة شيوخ الإخوان بأنهم الدين الإسلامي وبأن أعضاء الإخوان هم أنبياء من عند الله وأبرز هذه التصريحات للشيخ يوسف القرضاوي بأن معارضي الإخوان هم قوم لوط وهو تعبير يدل علي أن عامل السن له أثر كبير علي عقلية الشيخ الذي حاول أن يسرق الثورة واعتقد إنه خوميني مصر إلا أنه سقط وتناساه الناس بمن فيهم الإخوان أنفسهم.
فمثل هذه التصريحات ستدخل مصر إلي مرحلة أخري من مراحل الصراع الديني وسوف ينقسم المصريون إلي مسلمين وقوم لوط هذه المرة وليس كفارا فقط ووقتها سيدفع الإخوان الثمن ولن يصدقهم أحد مرة أخري إذا دعوا إلي وحدة الصف الوطني والحوار لأن الدم الذي سيراق في هذا الصراع سيكون غاليا علي كل طرف  فلا ينفع معه كلام العقلاء أو الحكماء لأن مصر ستكون قد ضاعت وإلي الأبد والسبب تخاريف شيخ شاخ وكبر وتصرفات برلمانية طفولية وقوانين تصدر لمصالح شخصية وتصفية حسابات ضيقة لصالح فئة علي حساب الأخري وفصيل يريد احتكار السلطة وبعدها ينقلب علي الديمقراطية.