المأزق الدستوري الحالي يتحمل مسئوليته العسكر والإخوان
التطورات السياسية المتلاحقة تجهد أي متابع أو أي محلل سياسي وخاصة مع الجدل الدائر حول وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 23 مايو القادم أي بعد 35 يوما بالتمام والكمال ووضع دستور في هذا الوقت ضرب من ضروب المستحيل
خاصة أن الجمعية التأسيسية لم يحسم تشكيلها بعد ومازال الجدل مستمراً مع إصرار الاخوان المسلمين علي مشاركة البرلمان بغرفتيه في هذه الجمعية المكونة من 100 شخص والاقتراحات تتوالي والمبادرات تطرح علي الساحة ولكن لايملك أحد الحسم إلا شخص واحد فقط وهو المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين فليس للمجلس العسكري دور مهما اقترح ومهما قال لأنه لايتكلم مع الرأس ولكن مع حزب الحرية والعدالة هو حزب صوري وهمي لايستطيع أن يأخذ قرارا إلا بعد العودة للمرشد ومكتب ارشاد الجماعة ولاتصدقوا أي شخصية مهما كان ثقلها في الحزب أو الجماعة طالما ليست هي المرشد العام فحسم أمر التأسيسية في يد الدكتور محمد بديع فقط لاغير وكل قيادات الاخوان وحزب الحرية والعدالة مجرد منفذين لما يملي عليهم منه والمفاوضات معهم ضياع للوقت وللجهد.
ومن حق المرشد أن يفعل في مصر كيفما شاء لأن الخطيئة خطأ المجلس العسكري ولجنة شئون الأحزاب اللذين وافقا علي تكوين حزب للاخوان دون أن تطلب منهم حل الجماعة فورا وأن تؤول أموالها وممتلكاتها للحزب لكن بقي هذا الوضع الغريب حزب سياسي لا يملك أعضاؤه القرار، ولكن تملكه جهة أخري حزب سياسي كل قياداته تابعون لجهة بعيدة عن العمل السياسي بحكم كونها جمعية أهلية حزب سياسي ينتظر الإذن للتحرك والدليل عشرات الاجتماعات التي عقدها المجلس العسكري مع قيادات الأحزاب وتخرج هذه الاجتماعات التي يستمر فيها الاجتماع ساعات طويلة بقرارات وتوصيات وبعد لحظات نجد تصريحات من بعض أعضاء مكتب الارشاد ترفض هذه القرارات ويخرج علينا الأمين العام للجماعة بكلام عكس ما اتفق عليه وهنا يخرج الحزب مؤيدا لكلام أمين عام الجماعة وليس لما تفق عليه في الاجتماع وترجع الأمور إلي المربع صفر مره أخري.
وأغرب تصريح قرأته من أحد قيادات الاخوان وهو محام وصف فيه المجلس العسكري بأنه من كفار قريش هو ما كان ينافقهم ليل نهار عندما تم اختياره في لجنة تعديل دستور 1971 والتي انتهت الي الوضع الحالي من ارتباك لايعرف احد فيه الي أين مصر ذاهبة وارتكب أعضاء هذه اللجنة جريمة سوف يسجلها التاريخ لهذه المجموعة من القانونيين وهي تحصين المادة 28 من الاعلان الدستوري أو المادة 76 من دستور 1971 والتي جعلت لجنة الانتخابات الرئاسية صاحبة اختصاص إلهي وليس بشري وهي نفس المادة التي اعترض عليها الوفد عندما وضعها ترزية النظام السابق ونسي هذا المحامي أنه مشارك في هذه الجريمة البشعة مع مجموعة القانونيين الذين يجب أن يلعبوا مباراة اعتزال للحياة العامة فخسروا تاريخهم كله عندما سقطوا في فخ هذه التعديلات وأولهم هذا المحامي الذي كان ينتمي الي كفار قريش قبل أن ينال شهادة ليسانس الحقوق ويبقي محامي.
أما قضية الدستور أولا قبل الانتخابات الرئاسية فهي مسألة مستحيلة إلا اذا قرر المجلس العسكري إعادة العمل بدستور 1971 وهذا يحتاج قراراً فقط ولا يحتاج لجنة المائة أو تكوين لجان أو إدارة حوار مجتمعي واسع أو صياغة المبادئ المتفق عليها ثم تحويلها إلي لجنة صياغة قانونية لصياغتها وإعداد المسودة الأولي وطرحها للحوار مرة أخري ثم تحويلها إلي اللجنة مرة أخري لصياغتها الصياغة قبل النهائية واحالتها الي مجلسي الشعب والشوري لإقرارها وعرضها علي الاستفتاء العام لأن ماقلته هي مراحل اعداد الدستور الذي
وإن كانت رغبة المشير وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسة وإن كان هناك اصرار من المشير نفسه علي إجراء الانتخابات في موعدها والتعهدات المتتالية بتسليم السلطة في أقرب وقت فهذه رغبات مستحيلة التنفيذ ياسيادة المشير فيمكن تمرير قانون أو قرار لكن دستور دائم للبلاد فهذا مستحيل وكان عليه أن يسأل أهل الخبرة وليس أعضاء لجنة تعديلات دستور 1971 أهل الخبرة الحقيقيين حتي ولو كان هناك اتفاق علي بقاء الفصول الاربعة من دستور 1971 وهذه الفصول رغم جودتها إلا أن بها عيوباً قاتلة منها علي سبيل المثال الباب الخاص بتنظيم الحريات العامة كله فكل مادة تحيل عملية التنظيم الي القوانين وهي ثغرة استغلها النظام السابق في تقييد الحريات والعصف بها و ليس تنظيمها وهي قضية تحتاج إلي نقاش واسع حول هل نترك عملية التنظيم للقوانين مفتوحة مثل دستور 1971 أم نضع معايير التنظيم في الدستور نفسه مثل الدستور الأمريكي أو الألماني بحيث تتقيد القوانين بهذه المعايير الدستورية وهذا الوضع يحتاج الي شهور من النقاش والاقتراحات والدراسات حتي يتم الاستقرار علي صيغة نتفق عليها ولا تعطي فرصة لأي أغلبية برلمانية مهما كانت أن تقيد أي حرية أو حق بدعوي تنظيمه.
فلابد ان يخرج علينا أساتذة القانون الدستوري وأن يعلنوا رأيهم بصراحة وأن يعقدوا مؤتمرا يدعون فيه المشير ليقولوا له مستحيل وضع دستور في أقل من 20 يوماً وإقراره والبحث عن مخرج آخر لهذه الأزمة التي تسبب فيها اثنان فقط هما الاخوان والمجلس العسكري.
أما الدعوات التي يطلقها بعض أطراف التيارات الدينية بلم الشمل والوحدة والعمل علي إنقاذ البلاد فهي تؤكد أنهم خسروا كثيرا ويعلمون أنهم خاسرون وهي عادة قديمة عندهم حتي في عهد النظام السابق فعندما كانوا يتصادمون معه كانوا يلجأون للأحزاب للاختفاء خلفهم وهم الآن يريدون الاختفاء خلف من كانوا يصفونهم بالكفار والعلمانيين الفجرة فأرجو من شباب الثورة والقيادات السياسية ألا ينخدعوا في هذا الكلام لابد أن يوقع المرشد علي وثيقة تؤكد التزامه وجماعته بمبادئ لم الشل هو شخصيا وليس أحد غيره وأمام الناس حتي لا يخرج علينا أحد منهم يقول نحن لسنا ملتزمين بما اتفق عليه فلان كما هي عادتهم.