حماية المستهلك ينتصر لحق المواطن

12 ألف شكوى شهريًا.. و28 يومًا متوسط زمن إنهائها.. و19 فرعًا بالمحافطات

إلزام الموردين بقواعد الصحة ومعايير الجودة

نجح جهاز حماية المستهلك خلال الـ7 سنوات الماضية، فى التصدى للتحديات وتجاوز الأزمات، والانتصار لصالح المواطن وحماية الحقوق، وكان أكبر التحديات التى واجهت جهاز حماية المستهلك، ضبط الأسواق وحل مشاكل المواطنين، من خلال تبنى سياسات رقابية وتوعوية واضحة، وفق منظومة مكافحة الاحتكار والإعلانات المضللة والتلاعب بالأسعار، وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين وصونها. 

جهاز حماية المستهلك كان مقتصرا على 4 فروع فقط منذ عام 2007 ليصبح 19 فرعا بمختلف المحافظات، يعمل طوال الـ24 ساعة وبدون إجازات على مدار أيام الأسبوع، إذ يتم استقبال 12 ألف شكوى شهريا، ومتوسط زمن إنهاء الشكاوى بواقع 28 يوما كحد أقصى، ونسبة إنجازها 95%. 

كثف جهاز حماية المستهلك من جهوده الرقابية، لتدعيم وحماية وصون حقوق المستهلكين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق والمناطق التجارية، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، من خلال سيارات الضبطية القضائية والمعروفة « بنجدة المستهلك» التى تجوب المحافظات ليل نهار لضبط المخالفات بالأسواق والتصدى لكل صور الغش والاستغلال. 

كما يتلقى الجهاز كل الشكاوى، من خلال طرق ووسائل التواصل المتعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، وأيضًا مبادرات «حل شكاوى المواطنين»، «قافلة المحافظات»، وتم تخصيص خدمة «الواتس آب» ( 01030000602 )، من أجل تكثيف الرقابة على الأسواق وضبطها ومكافحة كل الممارسات الضارة من الغش التجارى والتدليس ومواجهة أية محاولات للخروج عن القانون، مع العمل على حل جميع شكاوى المواطنين وحماية وصون حقوقهم فى جميع الخدمات المقدمة إليهم فى غالبية المجالات (العقارية، السيارات، والتجارة عن بعد). 

ألزم جهاز حماية المستهلك كافة الموردين بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وفقا للمواصفات القياسية المصرية، كما أعطى حق استبدال المستهلك للسلعة أو استرجاعها خلال 30 يوما بدلا من 14 يوما من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو كونها غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، وأيضا ألزم الشركات بتنفيذ أعمال خدمات الطوارئ العاجلة، وقد حدد عقوبات رادعة التى تبدأ من 10 آلاف وحتى مليون جنية، وفى حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 2 مليون جنيه سواء كان المعلن شركة أو مؤسسة سواء كان الإعلان إلكترونى أو من خلال أى وسيلة، طبقًا لقانون حماية حقوق المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وفى مجال التعليم، قام الجهاز بإصدار القرار التنفيذى رقم « 155/1» لسنة 2020 بإلزام مقدمى المؤسسات التعليمية بكل أنواعها من المدارس والجامعات والمعاهد برد 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب وإحالة الممتنعين عن التنفيذ للنيابة العامة، وتطبيق غرامة بقيمة مليون جنيه عن كل شكوى للمخالفين.

وكذلك قام الجهاز بتفعيل وزيادة كفاءة منظومة الشاشات التفاعلية عبر المنافذ الإلكترونية المميكنة لتلقى شكاوى المستهلكين وتثبت بمواقع متميزة، لتحقيق أكبر قدر من الرقابة على الأسواق وسرعة الاستجابة لبلاغات وشكاوى المواطنين، التى ترد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ومكاتب البريد وجمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، وزيادة فاعلية غرفة العمليات التى تم تشكيلها بجميع فروع الجهاز، والتى تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، وبدورها تقوم

بالتجاوب الفورى مع شكواهم. 

بخلاف تعيين مسئول اتصال للربط مع غرفة عمليات المحافظات المختلفة، وذلك فى إطار التعاون التام والتنسيق المستمر مع كل المحافظات والأجهزة الرقابية الأخرى والتى تكفل تحقيق حماية فعالة للمستهلك ومراقبه الأسواق بصورة أكثر فاعلية، ويتم اتخاذ كل الإجراءات الرادعة تجاه أية ممارسات سلبية وضارة، بما يعزز الثقة مع المواطنين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون. 

وقد تلقى الجهاز ما يزيد على 60 شكوى تتعلق بمبادرة «تشجيع المنتج المحلى» منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن، على الرقم الساخن «15303»، بجانب تخصيص خدمة «واتس آب» (01000000329)، ويتم التنسيق مع الشركات والجهات المشاركة فى المبادرة لإزالة أية معوقات لصالح المستهلك والتأكد من نسب الخصم التى تم الإعلان عنها وهى 10% لأصحاب البطاقات التموينية وبحد أقصى 200 جنيه للفرد المقيد بالبطاقة عند شراء المنتجات ضمن المبادرة.

أما قضايا الجهاز فيتم عرضها على المحاكم الاقتصادية وليس المحاكم العادية، ويتم تطبيق نظم إلكترونية حديثة بالأسواق تعيد تنظيمها لمساعدة التاجر الملتزم وحل مشاكل المستهلك بطرق أعلى كفاءة والعمل على زيادة الوعى لدى المستهلك ليكون أكثر فاعلية ودراية بحقوقه وبالقانون وبكيفية المقارنة بين السلعة الجيدة والرديئة وبين الأسعار.. 

كما تم إطلاق حملات ومبادرات من أجل ترشيد السلوك الشرائى للمستهلكين، كما يتم استقبال شكاوى المواطنين عن طريق الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، كما يوجد التطبيق الإلكترونى، عبر الهواتف الذكية وهى خدمة جديدة أيضاً لكى يستطيع المواطن التواصل مع الجهاز بسهولة ويسر وإرسال الشكاوى للجهاز الخاص بالسلع والمنتجات الموجودة بالأسواق فى حال التضرر، ويتم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة المخالفين، بما يصب فى صالح التجار الملتزمين، بجانب نشرات التوعية بحقوق المستهلك بكل اللغات، من أجل رفع وعى وحماية المستهلكين ضد الممارسات الضارة لصحتهم، بالإضافة إلى حملة «صنع فى مصر»، بخلاف الندوات التثقيفية للتوعية بمفاهيم وحقوق المستهلك وآليات الحصول عليها وجهود الدولة فى هذا الشأن، كل هذه الحملات والمبادرات نفذها الجهاز فى 27 محافظة. 

وكذلك تسليم الأجهزة الكهربائية كاملة للفتيات والأمهات المثليات فى معظم المحافظات، فى إطار مبادرة «حياة كريمة».