تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس وآلية قانونية لحقوق الدائنين
قال المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن الوزارة تبنت قانون «إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس»، وأعدته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الحديثة المطبقة فى الدول الرائدة فى هذا المجال، وأكد إشادة القانونيين والخبراء والاقتصاديين بالقانون، وأن إصداره عكس حرص الدولة على الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية على نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمى ويرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، أمس، فى افتتاح ندوة «قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس» التى تنظمها مجموعة البنك الدولى بالتعاون مع وزارة العدل وتستمر فعالياتها ثلاثة أيام.
ولفت وزير العدل إلى أن القانون والبنية التشريعية يعززان بنية الاقتصاد الوطنى عبر تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة وتمكين وتشجيع الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين التى تلحق بهم نتيجة تقلب أوضاع السوق.
وشدد الوزير على أن القانون المصرى فى هذا الصدد يكفل للدائنين آلية قانونية سريعة للوصول إلى حقوقهم، حيث اختصرت تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج فى المتوسط إلى نحو عامين ونصف العام، وأكد أن البيئة الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال يجب أن تتوافر فيها الضمانات المهمة وقوة المناخ القانونى والقضائى فى الدول، ولذلك تم إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الذى صدر فى 19 فبراير 2018 ودخل حيز التنفيذ فى 22 مارس، مشيراً إلى أن هذا القانون باتت الحاجة إليه ملحة فى ظل أوضاع اقتصادية مرت بها دول العالم كافة منذ عام 2008، وأخذت فى التزايد رويداً رويداً حتى هذا اللحظة.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية استدعت تحديث القواعد والمبادئ والأسس التى تنظم إجراءات الإفلاس بحسبان أن وجود قانون للإفلاس مبنى على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة، وكذلك يحقق التوازن بين حماية حقوق الدائنين واتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية التى تواجه صعوبات مالية
وشدد «عبدالرحيم» على أن القانون استهدف الحد من تكدس القضايا وكثرة المنازعات التى تنظرها المحاكم كأثر من أثار نظام الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية ما يشجع صغار المستثمرين على الاستثمار فى السوق دون مخاوف قد تعتريهم من إعلان حالة إفلاسهم مباشرة عند تعثرهم وتوقفهم عن دفع ديونهم التجارية، ويعزز تنافسية الاستثمار الوطنى مع الاستثمارات الأجنبية بالدولة.
وأضاف أن القانون يعد نقلة نوعية حقيقية وجديدة فى مسيرة التطوير التشريعى الذى تشهده الدولة الآن ما سيسهم بشكل كبير وبصورة مباشرة فى تحسين تصنيف مصر فى المؤشرات الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن المستثمر سواء أكان وطنياً أم أجنبياً، ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها فى التشريعات والأنظمة، فإنه ما كان ليغامر بأمواله إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة، فدور القضاء لم يعد يقتصر فى البت فى النزاعات بين الأطراف فقط، بل أصبح يلعب دوراً مهماً على مستوى تحقيق التنمية الشاملة، فالعالم أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة علمنة الاقتصاد، ومن أجل ذلك أصبحت العلاقات بين القضاء والاقتصاد من الموضوعات التى تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون.