خناقة بين جمعية رجال الأعمال وجهاز منع الاحتكار
استنكرت جمعية رجال الأعمال المصريين فى بيان لها صدر أمس ما اسمته بالإجراءات البوليسية التى يتخذها جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ضد بعض المنتجين والشركات الخاصة. وقامت الجمعية بتقديم شكوى رسمية ضد الجهاز إلى مجلس الوزراء.
وأكدت الجمعية فى بيانها أن مثل هذة التوجهات تمثل فكرا هداما يخرج عن المسار الاقتصادى الذى تتبناه وتؤكد عليه القيادة السياسية خلال الأربعة سنوات الماضية. كما أن من شأنها تعطيل هذا المسار وهو أمر غير مقبول تماماً.
وقالت إن الجهاز قام بصحبة قوات من الشرطة بمداهمة بوليسية لمقر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومن قبلها لغرف تجارية وصناعية ومجالس تصديرية بالرغم من كونها هيئات عامة خدمية وهو الأمر الذى من شأنه فقدان الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة وتدمير المناخ التصديرى والاستثمارى. اضافت أن ذلك يأتى على الرغم من تأكيد السيد رئيس الجمهورية والحكومة للقيام ببذل كل الجهد المطلوب لزيادة الصادرات المصرية.
وقال البيان ان تلك الإجراءات تبعث برسالة عدم طمأنة للمستوردين من السوق المصرى وكافة المستثمرين المتعاملين معه بالداخل والخارج، كما سيؤدى إلى خسارة أسواق بذل فيها الكثير من الجهد والوقت لاكتسابها وما يمثله ذلك من أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.
اضافت الجمعية أنها ترفض الإجراءات الأخيرة وتؤكد حرصها الدائم على الوقوف مع الدولة لاتخاذ ما فى مصلحة الاقتصاد المصرى ولسنا ضد محاسبة المخطئين على أن تتم تلك المحاسبة طبقاً للقواعد والقوانين والنظم المتبعة وبما لا يضر بمصلحة الوطن.
وأكد المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال فى تصريحات خاصة لـ" الوفد" أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لا يخفى أى بيانات وليس لدية اى بيانات سرية.
وأوضح أن المجلس مجرد جهة استشارية وتجميع الاراء يعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.
وأقر «النجارى» بحق الجهاز بالحصول على اى معلومات بهدف الصالح العام، غير أنة
وأصدر جهاز منع الاحتكار بيانا للرد على جمعية رجال الأعمال أكد فيه أنه تلقى بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، باعتبارة كيان يديره الشركات العاملة فى السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة.
وذكر أن ذلك تزامن مع ما شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة فى سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصرى، فقد قام الجهاز بالتعاون مع رجال السلطة العامة فى توجيه عدد من المأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التى ارتكبتها تلك الكيانات والشركات، وأن الجهاز جهة رقابية مستقلة تراقب كافة العاملين فى السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادى أو على توافر السلع والخدمات.
أضاف أنه قام بتحريك ثلاث دعوات ضد عدد من شركات النقل الأعضاء بالغرفة التجارية بدمياط للنيابة العامة؛ نتيجة قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون. وان الجهاز حريص على مواجهة الممارسات الاحتكارية التى ترتكب فى أى مكان أو مجال فى إطار اختصاصة المنصوص علية قانونًا.