خارطة طريق أولياء الأمور والخبراء لتجريم الدروس الخصوصية

كتبت ـ إسراء جمال:

تعمل وزارة التربية والتعليم فى إطار مشروع التعليم الجديد الذى تقوم بإعداده، على القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وإغلاق المراكز التعليمية الخاصة، من خلال مجموعة من الضوابط والعقوبات التى يتم النص عليها فى شكل قانون، وتحتل الدروس الخصوصية المرتبة الأولى فى اقتصاد البيت المصرى وتلتهم ما يزيد على ثلث الأموال التى تصرفها الأسر على التعليم سنويًا بنسبة تصل إلى 39.4%.

ومن المقرر أن يتم تجريم عملية الدروس الخصوصية فى القانون الجديد للتعليم، ولن يسمح بأى شخص داخل النظام أو خارجه أن يشتغل فى ذلك الأمر إلا بتصريح مسبق من جهة الولاية والمسئولية وغير ذلك سيعتبر عملًا غير مشروع.

يذكر ان الوزارة لم تصدر أى قوانين بشأن تنظيم الدروس الخصوصية، عدا القرار الوزارى رقم 53 الصادر بخصوص تنظيم مجموعات التقوية بجميع المراحل التعليمية، وتطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية فى إحدى المحافظات.

ويقول أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى السابق، إن القضاء على الدروس الخصوصية وغلق المراكز يكون من خلال معالجة الأسباب التى تتعلق بجودة التعليم داخل المدارس واعادة ثقة أولياء الأمور بها، مشيرًا إلى أن السبب وراء الدروس الخصوصية هو زيادة الطلب عليها لذا يجب توفير الجودة التعليمية نفسها فى المدارس لمعالجة المشكلة.

وأضاف الشيحى، أن تعديل العملية التعليمية يحتاج إلى بعض الوقت الذى يمتد لسنوات من خلال توفير المنافسة الشرسة بين المدارس والمراكز برفع كفاءة التدريس وتقليل كثافة الطلبة بالفصول ومعالجة مشكلة تدنى أجور المدرسين، منوها بأن القانون وحده لن يمنع مسألة الدروس الخصوصية.

ونوه وزير التعليم العالى الأسبق، بضرورة الاستعانة بالوسائل التعليمية المتطورة عالميا والبث الدورى للشرح على مواقع الانترنت، متابعا أنه فى الحقيقة لا توجد عصا سحرية لإجراء كل تلك التعديلات على الفور، لأنه إذا تم المنع والتجريم بغلق المراكز التعليمية فسوف تفتح أبواب منازل الطلبة لتلقى الدروس الخصوصية.

ومن جانبها قالت المواطنة إيمان الفيشاوى، ان المشروع جيد من الناحية النظرية ويوفر الكثير من المعاناة عن عاتق أولياء الأمور ولكن تطبيقه صعب على المستوى العملى، نظرا لعدم وجود

بديل للدروس الخصوصية يضمن كفاءة وجودة المحتوى المقدم.

وأشارت إلى أنه لا يوجد ثقة من جانب ولى الأمر فى المدرسة والمدرس الذى يعمل بها لأن معظم المدرسين لن يقوموا بشرح جيد بجانب تكدس الطلبة بالمدرسة وتغيب عدد كبير من المدرسين بصفة شبه دائمة، مفيدة بأن المدرس يحاول تحسين ظروفه المعيشية من خلال تلك الدروس فى ظل المقابل المادى الضئيل الذى يتلقاه من المدرسة.

وتابعت: «المناهج كبيرة جدًا وفى أغلب الأحيان لا يتم الشرح بالكامل لكل الدروس قبل انتهاء الترم الدراسى، احيانا المدرس فى الفصل لا يشرح المعلومة كاملة لضيق الوقت أو للضغط بسبب زيادة عدد الطلبة فى الفصل، أما فى الدروس الخصوصية فهو مطلوب منه شرح وافٍ وتدريبات شاملة ومتعددة».

وقال «س. ك» مدرس رياضيات، إن القانون يجب ان يكون منصفًا من حيث الطرف الموقع عليه العقوبة فالدرس الخصوصى يمثل اتفاقًا بين طرفين وليس جريمة يرتكبها أى منهما فى حق الطالب، لافتًا إلى ان الوزارة عليها ان تحسن من المستوى التعليمى بالمدرسة إذا ارادت القضاء على تلك الظاهرة ورفع مستوى المعلمين دون ان تضعهم فى دائرة الاتهام.

وأوضح أن الوزارة لا تهتم بالمدرسين رغم أنهم أساس العملية التعليمية كما انها لا تهتم بإعادة اعتبار ومكانة المدرس، متوقعا ان يزيد القانون من ظاهرة الدروس المنزلية عوضًا عن المراكز التعليمية المنتشرة فى كثير من المناطق.