مصر تضع قدميها علي طريق التنمية وتقهر الإرهاب.. توفير الأمن.. والاستفادة من الموارد المائية.. وتطوير التعليم أبرز الإيجابيات

 

كتب – محمد عيد:

4 سنوات مضت، شهدت فيها مصر أسوأ أنواع التحديات، من حروب هي الأولى والأخطر من نوعها، من بينها مواجهات بالأسلحة الحديثة والمتطورة، وأخرى تعتمد على التكنيك والأسلوب الحديث في الحرب، يُطلق عليها «الجيل الرابع و الخامس»، بقيادة أجهزة استخبارات دولية، تحمل فيها الشعب عناء غياب الاستقرار الأمني، وإجراء الإصلاح في جميع قطاعات الدولة، التي انهارت، إثر محاولات إسقاط الدولة، التي أعقبت ما شهدته مصر من ثورات.

هذه التحديات، لم تكن أبدًا حائلًا أمام الإصلاح والتنمية، مادام هناك قيادة رشيدة حكيمة وقوية تُدير شئون البلاد، تخرجت من مؤسسة شعارها الأول هو «يد تبني ويد تحمل السلاح»، أرادت أن تُرسخ الإصلاح والحماية في وقت قياسي، فراحت تشيد وتبني وتنمي، وتحمي وطنها، فأنجزت أكثر من 7777 مشروعًا في قطاعات مختلفة، بتكلفة تصل إلى 1.61 تريليون جنيه، من بين مشروعات خدمية وتنموية، لن تتوقف.

هذه الجهود الذي دونها مجلس الوزراء، في كتاب توثيقي يحمل عنوان «مصر.. التحدي والإنجاز»، أخرست به أفواه الذئاب التي تحاول أن تنهش في جسد الوطن، وتحاول تفتيت علاقة الشعب بقائدها الذي حمل على روحه على يده، فداء لهذا الوطن.

ففي قطاع الداخلية، أشاد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بمواجهة الأجهزة الأمنية للتحديات الصعبة التي مرت بها على مدار الـ 4 سنوات التي أعقبت ثورة 30 يونية، وعلى رأسها التحدي الأمني، الذي دفع القطاع ثمنه من أرواح أبنائه البواسل الشجعان، وكان تطورًا هائلًا في رفع كفاءة الأقسام، وانحسار معدلات الجريمة، وتضيق الخناق على الجماعات الإرهابية، وإجهاض ضرباتها للشعب، وكذلك إنهاء عمل أكثر 1000 بؤرة إرهابية، وضبط حوالي 129 ألف قطعة سلاح، بحسب ما ورد في تقرير مجلس الوزراء.

الوزارة، لم تكتف بدورها الأمني فقط في تقديم الحماية والأمان والسلم للشعب، وإنما حرصت على استحداث خدمات جماهيرية أخرى، بتكلفة 3.39 مليار جنيه، من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، هذا ما أكده، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مشيرًا إلى المبادرات الأخيرة التي أطلقتها الداخلية، من خلال فتح أبواب المستشفيات للمرضى، وتوجيه القوافل الطبية للمناطق المحرومة، وتوفير الغذاء والملابس بأسعار مخفضة، فضلًا عن التواجد الأمني لحل مشكلات المرور، وتعزيز التواجد الشرطي على المناطق الحدودية.

وأضاف «نور الدين» في حديثه لـ«الوفد»، ان هذا الفكر الراقى لوزير الداخلية يعمل على تقوية العلاقة بين الشعب والشرطة، ويؤكد أن جهاز الشرطى كان ومازال جهازًا وطنيًا ينضم دومًا لمعسكر الشعب، ويقف بجوار البسطاء، بعكس ما روج له الإرهاب، خاصة بعدما تم رفع كفاءة الضباط والعاملين، بشكل يضمن آداء للمهام بشكل راق وأفضل في التعامل مع الجمهور والمجرمين والجرائم الحديثة.

وتابع: «هذه المبادرات تؤكد على أن رسالة الأمن لا تقتصر على ملاحقة الجريمة وإنما تمتد وصولًا لمد يد العون للبسطاء، والعمل على راحتهم باستمرار"، مؤكدًا، أن هذه المبادرة لا تهدف الى الربح، بل تسعى لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عن أسعار السوق، مطالبا بتوسيع نطاق المبادرة من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى للوصول إلى القرى الاكثر احتياجا من خلال عربات المبادرة المتنقلة.

وفي قطاع الموارد المائية والري، قال الدكتور ضياء الدين القوصي، نائب وزير الري الأسبق، والخبير في الموارد المائية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادته الحكيمة لإدارة شئون البلاد، أحدثت تطورًا هائلًا في قطار التنمية بوجه عام، وفي قطاع الموارد المائية والري بشكل خاص، حيث سخرت الدولة جهودها لإحداث طفرة في مجالات تدعيم المياه ومنابع نهر النيل، من خلال خطة متكاملة تهدف للاستفادة من المياه في استصلاح الأراضي الزراعية، وتوجيه استخداماتها لموارد حقيقية، بدلًا من إهدارها.

وأشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية، بتنفيذها أكثر من 893 مشروعا بتكلفة 15.227 مليار جنيه، في مجالات حماية الشواطئ وتطوير مجرى النهر وفرعيه والآبار، وأعمال الحماية من السيول، فضلًا عن إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة أكثر من 6 ملايين جنيه، بهدف تحسين الري، وتوليد طاقة كهربائية نظيمة، وتطوير الملاحة النهرية، وتجهيز وحفر 1070 بئرًا جوفيً بتكلفة 1.1 مليار جنيه لاستصلاح أراض جديدة، للاعتماد عليها كمصادر غير تقليدية.

وأكد «القوصي»، أن التطوير والتجديد لا يتوقف أبدًا، ومشروعات الري في مصر، ستظل في حاجة إلى عملية تحديث مستمرة، تشمل تطوير الصرف، ومحاولة استصلاح مساحة أكبر لحماية الشراكة، تستهدف زيادة الأراضي المستصلحة لأكثر من 5 ملايين فدان جديد، وكذلك زيادة عدد الخزانات الجوفية، كمصادر طبيعية لاحتياطي المياه.

وأضاف، «نواجه تحديات كبيرة في مجال المياه والري وعلى رأسها الزيادة السكانية»، موضحا أنه خلال السنوات الأربع الماضية زاد عدد السكان 10 ملايين نسمة تبلغ احتياجاتهم من مياه الشرب مليار متر مكعب وهذا يعد تحديًا، مشددًا على أن مصر في حاجة لمزيد من الاستثمارات، للسيطرة على منافع الري، والحفاظ عليها.

وتابع: «هناك جهد كبير مبذول للوصول إلى مستهدفات تقاس من خلال مؤشرات بالإضافة إلى الجهات المسئولة التي لديها أهداف وإجراءات محددة»، لافتا إلى أن مصر تتبع خطة للحفاظ على المياه، ودعم مواردها، تتمثل في عدة وزارات مثل الموارد المائية والري والإسكان والزراعة والبيئة والتنمية المحلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والخارجية والعدل والشباب والأوقاف والمالية والهجرة والتعاون الدولي، لتخزين مياه السيول وتحسين خواص التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية وحماية وتأمين

المنشآت الواقعة على الشواطئ وزيادة فرص الاستثمار السياحي واكتساب مساحات زراعية من خلال تطوير الري وحماية البلاد من أخطار الفيضانات وموجات الجفاف وتوليد طاقة نظيفة والحفاظ على الملاحة النهرية ورفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه.

188 مشروعا لمواكبة تطوير التعليم، بإجمالي تكلفة 8.4 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء الجامعات والكليات والمستشفيات الجامعية الجديد، كان حجم الانجازات التي تحققت في الولاية الأولى للرئيس في قطاع التعليم والبحث العلمي، الأمر الذي أكدته الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، أن الاهتمام بالتعليم، فعليًا، سيبدأ من الفترة الثانية، التي أعلن فيها الرئيس أن التعليم مشروع قومي، يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام.

وعن خطة التطوير، قالت «نصر»، ان البرلمان يتعاون مع الحكومة في وضع آلية واستراتيجية مبنية على أساس علمي، لتطوير العملية التعليمية بشكل جيد، ويكون نسبة النجاح في النهوض بها مماثلة للنهوض بالبنية التحتية والعلاقات الخارجية، وذلك من اهتمام غير عادي، يكون فيه التعاون بين قطاع التعليم ووزارة الاتصالات والصحة والإنتاج الحربي.

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الزراعة في مصر مصابة بأمراض مزمنة وفي الطريق للشفاء منها بفضل وجود إرادة سياسية والقرارات الشجاعة للرئيس السيسي.

وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن مساحة زراعة القطن، زادت إلى 336 ألف فدان بعد 100 ألف عقب الثورة، فيما زادت مساحة زراعة القمح إلى 3 ملايين و260 ألف فدان.

وأضاف أن تحسن مناخ الاستثمار في مجال الزراعة، أدى لارتفاع بلغت قيمة الاستثمارات لـ 21 مليار جنيه، وراجعت لجنة الزراعة بمجلس النواب معظم القوانين الخاصة بالزراعة وسنت بعض التشريعات، التي تتوافق مع المرحلة.

وتابع: رغبة الدولة في استصلاح 4 ملايين فدان والبدء باستصلاح مليون ونصف فدان زاد الرقعة الزراعية والاتجاه لبناء 100 ألف صوبة على مساحة 100 ألف فدان وإنشاء قناطر أسيوط، مردفا: كل ذلك وضع مصر على بداية نهضة زراعية حقيقية وجعلنا لا نشعر بنقص المواد الغذائية الزراعية رغم الزيادة السكانية الرهيبة.

وقال محمد كارم، الخبير السياحي، إنه لسنوات تركت مصر مقعدها فى الصفوف الأولى لأبرز الدول السياحية قصرا، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية وتدهورها منذ 2011، ولكن ما ان بدأت الحالة الأمنية فى التعافى خلال العامين الماضيين حتى بدأت تخطو بخطوات ثابتة لتبؤ مكانها من جديد، لتٌزيح بذلك دولا حاولت أن تحتل مكانتها السياحية وتجتذب السوق الأوربية التى كانت تضع المقاصد السياحية المصرية على رأس قائمتها.

وأشار إلى أن  تعافى القطاع فى مصر أصبح مصدر تهديد لبعض المقاصد السياحية المتربعة على عرش السياحة، حيث استطاعت مصر أن تعيد ثقة السائحين الأوربيين فى شواطئها، وهو ما ظهر واضحا من الأعداد التى وصلت مصر خلال شهر أغسطس الماضى، وتأتى إسبانيا فى مقدمة الدول التى خسرت جزءا من سائحيها بعد تعافى السياحة فى دول جنوب المتوسط وبشكل خاص مصر وتونس.

ولفت إلى أن 39 مشروعًا جديدًا في قطاع السياحة تضمن إنشاء وتطوير فنادق ومراس نيلية ومناطق سياحية بأجمالي استثمارات 5.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ حملة دولية للتسويق السياحي بتكلفة 66 مليون دولار، كان سببًا في  رفع نسب الاشغالات الفندقية بالبحر الأحمر، خلال أغسطس الماضى للتخطى الـ85% بعد أن كانت 63% خلال شهر يونية الماضى.

وأكد «كارم»، أن انخفاض الأسعار يعد أحد أهم الأسباب لانتعاش السياحة، بالإضافة إلى الاستقرار الأمنى، موضحا أن ألمانيا وإيطاليا يتصدران المشهد السياحى سواء بالنسبة للموسم الصيفى الحالى أو حتى بالنسبة لمؤشرات حجوزات الموسم الشتوى القادم، بالإضافة إلى تحرك السوق الإنجليزية.