رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شفيق: مرشد الإخوان كان يتردد على اعتصام رابعة في سيارات الموتى

مرشد الإخوان محمد
مرشد الإخوان محمد بديع

كتب – كريم ربيع ومحمد التهامي:

                                                         

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، لأقوال اللواء سيد شفيق مدير الأمن العام السابق بجلسة سرية، في محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة" .

                               

وقال الشاهد إنه تم ضبط أسلحة وذخيرة بحوزة المعتصمين، كما تم القبض على قيادات الجماعة التى كانت تدعو للعنف، ويوم 30 يوليو 2013 أصدر المستشار النائب العام الإذن بفض الاعتصام لإعادة الحياة لطبيعتها، معقبًا بأن المعتصمين اعتدوا على المرافق العامة وهاجموا الدولة، وكانوا يهددون الأمن العام كما استهدفوا الأقباط، ما شكل خطورة على الأمن والسلم العام، وعقب ذلك تم استصدار إذن من النائب العام بفض الاعتصام.

 

ولفت الشاهد إلى أن الاعتصام كان مسلحًا، وتم ضبط أسلحة بأسقف أحد المولات التجارية المجاورة للاعتصام، وعن كيفية دخول الأسلحة للاعتصام، رد قائلا: "إن اعتصامات الإخوان ومسيراتهم مسلحة، وعندما تحركوا يوم 30 يونيو قبل بيان 3 يوليو كان

بحوزتهم الأسلحة النارية، منوهاً بأن محمد بديع المرشد العام كان يتردد على الاعتصام داخل سيارات الموتى والإسعاف، وأن عدد الضباط الذين شاركوا فى إجراء التحريات من 20 إلى 25 ضابطًا".

                                                      

كانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمد للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية.