ارتياح فى الشارع لتخفيض معاشات الوزراء ونوابهم

كتب ـ عبدالقادر إسماعيل ومحمود فايد

سادت حالة من الارتياح فى الشارع المصرى بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس على قانون خفض معاشات الوزراء ونوابهم إلى 25٪ بدلًا من 80٪، ورحب السياسيون بالقانون الجديد، وقالوا إنه يأتى استجابة لنبض الشعب وتحقيق العدالة، وأشاد خبراء الاقتصاد بالقانون الجديد، وقالوا إنه يأتى فى إطار خطة الدولة لترشيد النفقات وتخفيض الأعباء المالية عن كاهل الموازنة العامة.

وأكدت مصادر اقتصادية أن القانون الجديد يسهم فى توفير ملايين الجنيهات للخزانة العامة للاستفادة بها فى منظومة الإصلاح.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تنفيذ منظومة الشراء المركزى لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف الشائعة، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين ترشيد الإنفاق الحكومى وتعظيم أقصى منفعة ممكنة من النفقات، وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادر منذ أيام.

وقال وزير المالية إن منظومة الشراء المركزى توفر العديد من المزايا، أبرزها تخفيض وترشيد الإنفاق العام عبر الحصول على أسعار تنافسية والاستفادة من خصومات الكميات الأكبر، وتنظيم وضبط عمليات شراء بعض الأصناف شائعة الاستخدام ذات الوزن النسبى من حيث التكلفة بموازنات الجهات الإدارية، فضلًا عن الحصول على أفضل شروط تعاقدية خاصة فيما يتعلق بعنصرى الضمان والصيانة، بالإضافة إلى أن الشراء المركزى يسهم فى تنفيذ سياسة الدولة الرامية لتفعيل قانون

تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

وأضاف أن وزارة المالية أصدرت منشورًا رقم 10 لسنة 2018 تم توزيعه على جميع الوزارات والمحافظات للتأكيد على ضرورة تجميع كل وزارة أو محافظة احتياجات الجهات التابعة لها لترسل مجمعة فى بيان مفصل إلى هيئة الخدمات الحكومية حتى تتمكن هيئة الخدمات الحكومية من اتخاذ الإجراءات القانونية لشراء تلك الاحتياجات مركزيًا من خلال طرحها فى ممارسات عامة.

وأوضح أن المنشور العام حدد الأصناف المقرر شراؤها مركزيًا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية.

وأضاف أن المنشور العام طالب ديوان عام كل وزارة ومحافظة وكل الهيئات العامة الخدمية بتجميع هذه الاحتياجات لكل الجهات التابعة لكل منها وموافاة الهيئة بها إلكترونيًا.

وأكد المنشور استمرار هيئة الخدمات الحكومية فى تنفيذ منظومة الشراء المركزى للسيارات لتلك الجهات عبر نظام الاستبدال ترشيدًا للإنفاق العام ووفقا للاشتراطات الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى.